عباس آخوندی دیروز حرفهای مهمی داشت. در همایش پنجمین کنفرانس بینالمللی صنعت احداث و انرژی سخنانی را مطرح کرد که میتوان آن را تیر تازهای به سوی کسانی دانست که رانتخوار تلقی میشوند. آخوندی در حالی خواستار تعیین تکلیف داراییهای سمی و رانتهای پنهانی که در دست عدهای است شد که اسحاق جهانگیری نیز در همایش حضور داشت و پیشنهاد آخوندی را شنید. وزیر راه و شهرسازی خواستار تشکیل یک شورای مستقل زیرنظر معاون اول رییسجمهور برای تعیین تکلیف داراییهای سمی و برگرداندن پول از دست کسانی شد که ثروت ملت ایران را تصاحب کردهاند و اهل برگشت دادن این پولها نیستند. وی گفت: اینها اموال ملت را به یغما میبرند و باید فکری به حال این وضعیت کرد. بانکها مخاطب سخنان دیروز آخوندی بودند. در اقتصاد بانک محور ایران، هر بار پای داراییهای سمی به میان میآید بانکها متهمان ردیف اول هستند. وقتی بانکی نقش واسطهگری خود در بین سپردهگذاران و دریافتکنندگان تسهیلات را نادیده گرفته و بخشی از منابع در اختیارش را بلوکه کند یا به شرکتهای خاص با اهداف خاص برای تاثیرگذاری بر بازارهایی مانند طلا، سکه، ارز و مسکن اختصاص دهد، داراییهایش در معرض مسمومیت قرار میگیرد.
این داراییهای سمی، همانگونه که از صفتشان برمیآید اقتصاد کشور را بیمار میکنند. هنوز کم نیست شمار کارشناسانی که معتقدند نقش مخرب داراییهای سمی در بروز بحران سیستم بانکی امریکا در سال ۲۰۰۸ دخیل بوده است. حالا با طرح دوباره موضوع داراییهای سمی میتوان این نتیجه را گرفت که بانکها باید شرایطی دیگر را مد نظر قرار دهند. بانکهایی که از سوی دولت ملکف شدهاند نسبت به شفافسازی داراییها و اموالشان اقدام کنند و از بنگاه داری فاصله بگیرند. وی در توضیح داراییهای سمی نظام بانکی گفت: دولت یازدهم میراثدار حجم عظیمی از داراییهای سمی بانکهاست. پولها و داراییهای سمی نظام بانکی در بازار غیرشفاف ایجاد شد و این تسهیلات به نهادهای خاصی تحت عنوان تسهیلات بانکی ارایه شد. وی یادآور شد: در ۱۰ سال گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار خصوصیسازی صورت گرفته که نحوه اجرای آن نوعی اختلال در نظام بنگاهداری ایران است. بنگاههای خصوصی ایران بسیار رنجور شدند که برای حضور در یک هماوردی بینالمللی با کاستی جدی مواجهیم. لذا در چارچوب اقتصاد مقاومتی به این استراتژی نیازمندیم که بنگاههای ایرانی را به روش ساختاری تقویت کنیم.
آخوندی درباره تعیین تکلیف میزان بدهیهای دولت و نیز تعیین تکلیف داراییهای سمی دو پیشنهاد ارایه کرد و گفت: دولت رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای آتی نفت را در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله با نرخ بینالمللی اقدام به انتشار اوراق اسناد معادل ارزی کند و بدینترتیب بخشی از درآمدهای نفتی به پاکسازی اقتصاد ایران اختصاص یابد. وزیر راه و شهرسازی همچنین در مورد تعیین تکلیف داراییهای سمی ایران اظهار کرد: ما با انباشت بدهیهای دولت و بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها مواجهیم و چارهای نداریم جز اینکه یک تصمیم شجاعانه بگیریم. در این خصوص باید رانتهایی که به صورت غیرشفاف که میزان آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است بازگردانده شود. آخوندی ادامه داد: باید یک شورای مستقل زیرنظر معاون اول رییسجمهور تشکیل شود و تکلیف این پولها را مشخص کند و گرنه کسانی که ثروت ملت ایران را تصاحب کردهاند نشان دادهاند اهل برگشت دادن این پولها نیستند و اموال ملت را به یغما میبرند.
دولت بدهکار
این عضو کابینه که پیش از این نگرانیاش از بدهیهای عظیم دولتی را بازگو کرده بود، باز هم به بدهی عظیم دولت اشاره کرد و ادامه داد: ما با انباشت بدهیهای دولت مواجهیم. این بدهی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد و ما چارهای جز اتخاذ یک تصمیم شجاعانه نداریم. وی البته پیشنهادی نیز برای ساماندهی این وضعیت داشت و با ارایه راهکاری گفت: ما باید دست به یک سم زدایی و سالمسازی بزنیم. میتوانیم روی بخشی از درآمدهای نفتی مان برای این سالمسازی اقتصاد حساب کنیم. به عنوان مثال بیاییم و در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله روی صد میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مان حساب باز کنیم و با نرخ بینالمللی نسبت به انتشار اوراق اسناد، معادل با همین رقم ارزی اقدام کنیم. او گفت: به این ترتیب بخشی از درآمدهای نفتی به پاکسازی اقتصاد ایران اختصاص مییابد. ما در سختترین شرایط اقتصادی و تنگنای مالی قرار داریم. در این شرایط از طرفی بخش عمدهای از جامعه جوان و تحصیلکرده مهندسی وارد بازار میشوند که ما نیاز به ایجاد اشتغال برای آنها داریم. وی نتیجه این اقدام را از یک سو فراهم شدن فضا برای ورود سرمایههای بینالمللی خواند و از سوی دیگر گفت: رقابت سختی بین کنشگران بینالمللی و ایرانی ایجاد میشود که نیاز به یک توانمندی داریم تا بتوانیم از فرصتهای مشارکت بینالمللی حداکثر بهره را ببریم.
نعل وارونه خصوصیسازی
آخوندی که دیروز تلاش کرد بحرانهای اصلی و محتوایی اقتصاد ایران را مورد اشاره قرار دهد، از معضل خصوصیسازی و شکل آن غافل نشد و گفت: در ۱۰ سال گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار خصوصیسازی صورت گرفته که نحوه اجرای آن نوعی اختلال در نظام بنگاهداری ایران است. بنگاههای خصوصی ایران بسیار رنجور شدند که برای حضور در یک هماوردی بینالمللی با کاستی جدی مواجهیم. لذا در چارچوب اقتصاد مقاومتی به این استراتژی نیازمندیم که بنگاههای ایرانی را به روش ساختاری تقویت کنیم.
یک سوال تکراری بیپاسخ
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور نیز در این همایش به موضوع کاهش درآمدهای نفتی اشاراتی داشت و مجددا به بازخوانی درآمدهای نفتی دولت نهم و دهم پرداخت که هنوز مشخص نیست در آن دولت صرف چه اموری شده است. وی وضعیت فعلی اقتصاد را ناشی از تصمیمات اشتباه گذشته خواند و گفت: «برخی مشکلات ایجاد شده در گذشته و ایجاد رکود در اقتصاد به دلیل سوءمدیریتهایی است که در دورههای قبل صورت گرفته است، رییسجمهور کشور به خاطر دفاع از مصالح کشور شنونده توهینهای بسیاری است.»
معاون اول رییسجمهور با اشاره به اینکه توهینهایی که به رییسجمهور میشود تاکنون سابقه نداشته، گفته است: «در تاریخ کشور، این رویه سابقه ندارد چراکه همین افرادی که در هشت سال گذشته، رییسجمهور به هر صورت که میخواست حرف میزد و هر کاری که میخواست با منابع کشور انجام میداد، یک بار لب به اعتراض علیه آن رییسجمهور نگشودند، امروز با این تعابیر راجع به رییسجمهور حرف میزنند و به او اهانت میکنند. ما برای حل مسائل مردم و کشور باید این مسائل را تحمل کنیم و نباید از کوره دربرویم و ناراحت شویم؛ چرا که آمدهایم این مشکلات را حل کنیم. امیدواریم با تدابیر دولت و همت بخش خصوصی و همچنین دلگرمی و امید به آینده حتما از مشکلات عبور کنیم و دوران خوب رونق اقتصادی داشته باشیم و در این دوران نیز بخش خصوصی محور فعالیتهای اقتصادی کشور قرار بگیرد.»اسحاق جهانگیری به موضوع صادرات نفت پیش از تحریمها و در دولت نهم و دهم اشاره و تاکید کرد: «پیش از تحریمها بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز صادر میشد که پس از تحریمها این میزان به کمتر از یک میلیون بشکه رسید. این در حالی است که قیمت نفت نیز از ۱۰۷ دلار به مبلغی حدود ۴۰ دلار کاهش یافت و درآمدهای ارزی دولت که از محل نفت و گاز که در سال ۹۰، ۱۱۸ میلیارد دلار بود در سال جاری و در بهترین حالت خود به ۲۵ میلیارد دلار رسید. این بخش از کاهش درآمد در یک سال میتوانست ثبات اقتصاد را به هم بزند، اما این اتفاق نیفتاد؛ چرا که مردم به آینده امیدوار بودند و به تیم مدیریتی خود اعتماد داشتند و این تیم نیز تدابیر خوبی اتخاذ کرد تا ثبات اقتصاد به هم نخورد.»
نوبت اقتصاد است
به گفته جهانگیری، حل مسائل اقتصادی کشور در اولویت بعدی دولت یازدهم است، در دوره گذشته اقتصاد کشور با آسیبی جدی مواجه شد که دولت یازدهم با توجه خاص به سیاستهای کلی اصل ۴۴ درصدد رفع این مشکلات برآمد. پیامد اصلی سیاستهای اصل ۴۴ این است که سقفی برای پرواز بخش خصوصی در کشور وجود ندارد، در کشور همگان به این واقعیت رسیدهاند که راهی جز ورود بخش خصوصی به اقتصاد وجود ندارد. در همین راستا نیز بخش خصوصی باید خود را آماده کند تا اقتصاد را در دست گرفته و با اشتغالزایی و یافتن شرکای خارجی کاری قابل عرضه در عرصه بینالملل انجام دهد. شرایط قانونی نیز برای این اقدامات وجود دارد.معاون اول رییسجمهور با بیان اینکه با تصمیم دولت سال گذشته و امسال حدود ۲۰ میلیارد دلار از منابع موجود در چین را فاینانس کردهایم، ادامه داد: «با تصمیمی که در سال گذشته و امسال اتخاذ شده است، این منابع جهت پروژههای مهم فاینانس شده است که بخشی از اینها به مرحله ال سی رسیده و بخشهای دیگر نیز گشایش یافته است. در سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار از منابع این صندوق برای طرحهای آبی و خاکی برداشت شد.»جهانگیری نیم نگاهی هم به مشکلات نظام بانکی کرد و گفت: «حجم انبوه مطالبات معوقه و همچنین فعالیت موسسات غیرمجاز از جمله مشکلات نظام بانکی است که دولت مصمم است این نظام را اصلاح کند. در دولت سعی کردهایم که در سال جاری و با لحاظ همه محدودیتهای بودجهای با اتخاذ راهکارهایی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه به بخش عمرانی تخصیص دهیم. تلاش خواهیم کرد که بازاری برای بدهیهای دولت به ویژه در ارتباط با پیمانکاران ایجاد کنیم و در راستای پرداخت بدهیهای دولت، در بودجه سال جاری دولت اجازه دارد که ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر و به بدهکاران خود پرداخت کند به همین جهت در سال آینده نیز تلاش خواهیم کرد در بودجه کشور بر این موضوع تمرکز داشته باشیم.»
منبع: اعتماد