*حميدرضا طهماسبي‌پور
چند سالي است كه بحث استقلال بانك مركزي از تصميم‌هاي سياسي و وابستگي به دولت يا ديگر نهادها مطرح است؛ بحثي كه در سال 1387 و همزمان با تغيير رياست بانك مركزي باز شد و معلوم شد، تغيير چند باره روساي بانك مركزي به اين دليل بوده كه نگاه دولت به اين بخش تامين نشده بود. نگاهي كه بعد‌تر مشخص شد، بانك مركزي را همچون قلكي براي دولت مي‌داند كه هرگاه لازم باشد، آن را مي‌شكند و محتوياتش را خرج مي‌كند! بعد‌تر بود كه ناگفته‌هاي روساي بركنار شده بانك مركزي نشان داد كه دخالت‌هاي دولت، خدشه‌يي جبران‌ناپذير بر استقلال اين نهاد پولي و مالي كشور گذارده و فشارهاي موجود باعث شده تا دولت به دليل عدم تمكين برخي مديران اين نهاد را بركنار كند. اين روند در هشت سال گذشته، نمادهاي بيروني بسيار داشته اما اين روزها، به وضوح روشن شده كه وابستگي شديد بانك مركزي به دولت و رييس‌جمهور براي اقتصاد كشور تبعاتي داشته است. نماد بيروني آن هم از يكسو، در گزارش‌هاي ديوان محاسبات گوياي اين حقيقت شده كه بانك مركزي بيشترين تقصير را در افت ارزش پول ملي داشته و از سوي ديگر هم مشخص شده كه اين نهاد پولي و مالي در اختصاص ارز مرجع خلاف قانون عمل كرده است. اين تمام كار نيست و وقتي به رويش ناگاه بانك‌هاي مختلف در كشور نگاهي مي‌اندازيم متوجه مي‌شويم كه بانك مركزي در اين حوزه هم قوانين را به درستي اجرا نكرده و در مقطعي مجوزهايي داده است كه حالا مجبور است با انحلال بانك‌ها و ادغام‌شان خطاهاي گذشته خود در عدم طي روال قانوني را جبران كند. اين نكات، نمادي از اشكالات مديريتي در اين نهاد موثر پولي ومالي را مبين ساخته و تا به آنجا پيش رفته كه طي سال گذشته بحث حكم انفصال رييس كل بانك مركزي، از سوي ديوان محاسبات كشور ابلاغ شد تا مشخص شود تخلفات بانك‌هاي متخلف و موضوع برداشت از حساب بانك‌ها ريشه‌دار بوده و بايد به آنها بيشتر پرداخت.
چه كسي استقلال بانك مركزي را خدشه‌دار كرد؟
اين‌گونه بود كه با روشن شدن اشكالات بانك مركزي، موضوع استقلال بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به عنوان تاثيرگذارترين نهادها برهمگان روشن شد و معلوم شد چرا دولت فردي را در اين حوزه مسووليت داده كه گوش به فرمان اوامري است كه براستقلال اين نهاد تاثيرگذار اثر سوء گذارده است؛ هر چند كه اين بانك بايد مستقل باشد اما بايد اعتراف كرد كه اين نكته، به آن معني نيست كه از دولت در هيچ جايي فرمان نبرد. اما با اين حال، لزوم استقلال بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار از دولت بر كسي پوشيده نيست و حتي دولت‌هاي نهم و دهم هم مدعي اين استقلال هستند. اما نگاهي به رويكرد دولت كه باوجود رشد نقدينگي، سياست شش قفله كردن منابع و تسهيلات را در عمل پياده كرده بود و در مقابل رشد قيمت ارز هم ناتوان نشان مي‌داد باعث شد تا بحث تفحص از بانك مركزي پيش كشيده شود و كار به آنجا رسيد كه مجلس براي نظارت بر اين نهاد وارد شد تا ببيند مشكلات از كجا ريشه دارد.
تفحص و پرده‌برداري از اسناد سوءمديريت
درباره عملكرد بانك مركزي، ابتدا محمدرضا پورابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس از برنامه تحقيق و تفحص از بانك مركزي به علت سوءمديريت ارزي در سال‌هاي اخير خبر داد كه در بدو ماجرا با واكنش‌هاي منفي دولت مواجه شد. اما در نهايت موضوع برداشت‌هاي بدون مجوز بانك مركزي از بانك‌هاي كشور، نحوه نظارت بر موسسات مالي و اعتباري و بروز مشكلات براي موسسات مالي از جمله محورهايي بود كه در مصوبه اين تحقيق و تفحص آورده شده و قرار است به زودي پرده از مشكلات و افرادي بردارد كه باعث مشكلات امروز كشور شده‌اند. مشكلاتي كه همچون برداشت شبانه 30 هزار ميليارد ريال از حساب بانك‌ها، سوءمديريت بانك مركزي درهدايت نقدينگي، تخصيص ارز به واردات كالاهاي ممنوعه‌يي چون خودرو، تغيير مكرر اولويت‌بندي ارزدهي، ادغام و انحلال‌هاي خلق‌الساعه بانك‌ها و موسسات مالي و انبوهي ديگر از مسائل نهفته است. در همين راستا بد نيست، نگاهي هم داشته باشيم به چند سند روشن از سوءمديريت بانك مركزي در دوران مديريتي محمود بهمني و رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد؛ كه در آن، ابتدا مي‌توان به مهم‌ترين گزارش چند سال اخير (در اين حوزه) اشاره داشت كه ديوان محاسبات چندي پيش آن را ارائه داد و نشان داد چرا در اين سال‌ها مشكل ارز در ايران يك قفل ناگشوده داشته است.
تقصير قطعي بانك مركزي در افت ارزش ريال
گزارش اخير ديوان محاسبات، با تاييد نقش «دلالي» شبكه بانكي كشور پرده از موضوعي مهم برداشت و اعلام كرد كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1390 نرخ ارز مرجع را با نرخ‌هاي متفاوت و بالاتري به فروش رسانده و از اين طريق سود سرشاري نصيب بانك مركزي، بانك‌هاي دريافت‌كننده ارز و صرافي‌ها كرده است. بنا بر اعلام ديوان محاسبات عملكرد بانك مركزي در عدم رعايت قانون پولي و بانكي موجب كاهش ذخاير ارزي كشور و در نهايت كاهش ارزش پول ملي شده و اين در حالي است كه بانك مركزي رسالت اصلي‌اش حفظ ارزش پول ملي است و نبايد اين‌گونه عمل مي‌كرد! بنا بر اعلام ديوان محاسبات، بانك مركزي جمهوري اسلامي مبلغ 18 هزار و 353 ميليارد و 338 ميليون ريال به حساب خزانه واريز نكرده تا سرانجام اين گزارش ديوان محاسبات كه از تفريغ بودجه سال 1390 بود مستندي قابل تامل ارائه كند. در همين خصوص محمدعلي عبدالله‌زاده، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از مديريت بانك مركزي گفته است: در چند سال گذشته و به‌خصوص در دولت دهم بسيار دستورپذير بود و همين امر مشكلات مختلفي را براي اقتصاد كشور به وجود آورد. جعفر قادري، ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هم نقدينگي رو به رشد و سياست‌هاي نادرست اقتصادي را از دلايل رشد تورم در سال‌هاي اخير مي‌داند و مي‌افزايد: نقدينگي موجود در بازار بايد به درستي توسط بانك مركزي مديريت مي‌شد كه اين اتفاق نيفتاد و در نتيجه هم بخش توليد آسيب ديد و هم نقدينگي موجب رشد تورم شد.
او با تاكيد بر اينكه هدايت نقدينگي به سمت بخش توليد اهميت و ضرورت زيادي براي ممانعت از ايجاد تورم دارد، افزود: در سال‌هاي اخير با توجه به شيوه سياست‌هاي اقتصادي كه در پيش گرفته شد، ميزان نقدينگي موجود در بازار و در دست مردم افزايش پيدا كرد.
قادري با انتقاد از مديريت ناكارآمد بانك مركزي در كنترل نقدينگي و هدايت آن به سمت بخش توليد تاكيد كرد: در سال‌هاي اخير با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و توزيع يارانه نقدي كه خود يكي از عوامل موثر در افزايش نقدينگي موجود در بازار بود، حجم بالايي از نقدينگي در بازار جمع شد. وي ادامه داد: نقدينگي موجود در بازار بايد به درستي توسط بانك مركزي مديريت مي‌شد كه اين اتفاق نيفتاد در نتيجه هم بخش توليد آسيب ديد و هم نقدينگي موجب بروز تورم شد.
ارز مرجع و ارسال پرونده بانك مركزي به دادگاه
از ديگر تخلفات بانك مركزي كه اين روزها با گزارش نهادهاي رسمي هويدا شده است، واردات خودرو با ارز مرجع است كه در اعلام كميسيون اصل 90 مجلس روشن شد و معلوم گرديد كه پرونده تخلف يك ميليارد دلاري بانك مركزي به دادگاه ارسال مي‌شود. در اين خصوص محمدعلي پورمختار، رييس كميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس، با بيان اينكه ترخيص خودروهاي لوكس بدون ضابطه و قانون از سوي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مربوطه صورت گرفته، اعلام كرده كه بانك مركزي حدود يك ميليارد دلار ارز مرجع براي واردات خودروهاي لوكس اختصاص داده و اكنون موضوع مورد مناقشه درباره ترخيص خودروهاست و بايد اين مناقشات شفاف‌سازي شود. همچنين مصطفي افضلي‌فرد هم با اشاره به نشست مجلس با بانك مركزي، سازمان حمايت و وزارت صنعت براي حل موضوع واردات خودروهاي لوكس با ارز مرجع، گفته است كه با توجه به بي‌مبالاتي بانك مركزي براي اختصاص ندادن ارز مرجع، در اين نشست مقرر شد كه تعرفه واردات خودرو بر اساس ارز مبادله‌يي محاسبه شود، اما بار ديگر مصوبه اجرايي نشد كه با اين اقدام دلالان به سود دوجانبه رسيدند و اگر اين اتهامات ثابت شود، اين دستگاه‌ها بايد از سوي دستگاه‌هاي قضايي مورد محاكمه قرار گيرند. او ادامه داد: گزارش بعد از قرائت در صحن علني به دادگاه مربوطه ارسال مي‌شود، تا خارج از نوبت به اين شكايت رسيدگي شود.
ادغام و انحلال‌هاي خلق الساعه
اما از ديگر مشكلات مديريتي بانك مركزي موضوع ساماندهي موسسات مالي و اعتباري و اعطاي مجوز بانك‌هاي جديد است كه پس از فساد مالي سه هزار ميليارد توماني حساسيت‌برانگيز شد؛ نحوه مجوز‌گيري يكي از بانك‌ها كه در آن مقطع زماني در دادگاه حساسيت‌برانگيز شده بود، دليلي شد تا معلوم شود بانك مركزي در اين حوزه با برخي مراكز قدرت و برخي توصيه‌ها كنار آمده است. اين‌گونه بود كه بعد از اين ماجراها رويه اصلاح موسسات موجود و بانك‌ها آغاز شد و بانك مركزي در جبران كمبود نظارت‌هايش، هر چند وقت يك‌بار در چند خط خبر كوتاه اعلام مي‌كرد كه چند موسسه ادغام شده‌اند و يك نام جديد معرفي مي‌شد! انحلال و ادغام چند بانك و موسسه مالي از سال قبل تشديد شد و باعث تعجب فعالان اقتصادي و حتي مديران شبكه بانكي شد. اين كار تا بدانجا پيش رفته است كه اين روزها حتي موسساتي كه با ظهور دولت نهم ايجاد شده بودند هم به دليل مشكلاتي كه دارند حذف مي‌شوند. در آخرين نمونه از اين اقدام‌ها بانك مركزي اعلام كرده كه با ايجاد بانك قرض‌الحسنه رسالت، بانك قرض‌الحسنه مهر ايران كه خود شامل ادغام چند موسسه شده بود، از شبكه بانكي كشور مي‌رود. بانك مركزي دليل اين كار خود را هم اين‌گونه اعلام كرد كه به دليل كندي عملكرد بانك قرض‌الحسنه مهر ايران در پاسخگويي به مردم و ايفاي تعهدات صندوق قرض‌الحسنه مهر وطن، «بانك قرض‌الحسنه رسالت» جايگزين بانك قرض‌الحسنه مهر ايران شد. نكته جالب در اين خصوص آن است كه در طول مدت فعاليت بانك قرض‌الحسنه مهر ايران، صندوق قرض‌الحسنه مهر امام‌رضا(ع) كه بسيار از سوي احمدي‌نژاد تبليغ شد، در اين موسسه ادغام شده بود و بعد‌تر هم صندوق‌هاي «مهر وطن» و «نصر كردستان» در بانك قرض‌الحسنه مهر ايران ادغام شده بودند و با اين حساب چهار موسسه مالي منحل و يك بانك تازه تاسيس شده است. در نهايت با اين اتفاق‌‌ها بايد از مسوولان بانك مركزي پرسيد كه با چه استدلالي اين تعداد مجوز را صادر كرده بوده‌اند و اگر كار كارشناسي صورت گرفته بوده است چرا اكنون بر عمل خود نمي‌ايستند؟
استقلال بانك مركزي، رسالت مهم دولت يازدهم
در مجموع با نگاهي به كارنامه بانك مركزي در دولت محمود احمدي‌نژاد بار ديگر بايد از مشكلات اين حوزه كه در مديريت و نبود استقلال در اين نهاد پولي و مالي خلاصه مي‌شود ياد كرد و از اين نكته به عنوان چشم اسفنديار اقتصادي دولت يازدهم ياد كرد كه بايد به آن توجه داشت، چرا كه در سال‌هاي اخير بانك مركزي به عنوان نهادي دستورپذير و نه دستور ساز مالي مطرح شد و زمينه‌يي براي ايجاد مشكلات اقتصادي كشور شد. بر همين اساس است كه تيم اقتصادي دولت يازدهم از همين الان بايد اين مشكلات را ريشه‌يابي كند و كاري كند كه بانك مركزي در دولت بعدي مقابل دستورها كوتاه نيايد و به سادگي خلق پول نكند.
انتهای پیام