معاون سازمان مالیاتی درباره علت دریافت مالیات ۹ درصدی از متقاضیان وام ۲۵ میلیونی خودرو که موجب بروز مشکلاتی شده توضیح داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از ایسنا، مالیات بر ارزش افزوده خودرو زمانی که خدمات تسهیلاتی به آن تعلق می گیرد برای کسانی که سراغ لیزینگها رفتهاند مسئله تازهای نیست، چرا که این افراد علاوه بر آنکه باید یک بار مالیات بر ارزش افزوده را بابت خرید خودرو پرداخت کنند لازم است برای دریافت «خدمات» تسهیلات نیز یک بار دیگر مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.
این پرداخت دوباره مالیات بر ارزش افزوده یک بار برای «کالا» و بار دیگر برای «خدمات» بارها مورد انتقاد کانون شرکتهای لیزینگ قرار گرفته و شیروانی، رییس این کانون امیدوار است که در بازبینی قانون مالیات بر ارزش افزوده لیزینگها نیز مانند بانکهای مجاز در لیست معافان از مالیات بر ارزش افزوده تسهیلات قرار گیرند.
اما این بارجریان متفاوت است چراکه طبق قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده بانک ها و موسسات مالی دارای مجوز از سوی بانک مرکزی و مشتریان آن ها از پرداخت مالیات معاف شدهاند و این یکی از مزایای استفاده از خدمات مجازها برای مشتریان به حساب میآید.
این درحالیاست که روز گذشته بحث دریافت مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی آن هم بابت دریافت تسهیلات خودرو از بانکهای مجاز مطرح شد. مشتریانی که به خودروسازان برای ثبت نام خودرو و دریافت وام مراجعه کردند در پیش پرداخت و اقساط خود با مالیات بر ارزش افزوده نیز مواجه شدهاند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در گفتوگو با ایسنا، در توضیح مسئله پیشآمده با تاکید بر اینکه دریافت هر گونه مالیاتی از تسهیلاتی که بانکهای مجاز پرداخت میکنند غیرقانونی است، به بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد کرده و تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده به سود و تسهیلاتی که موسسات مالی و بانکهای مجاز به مشتریانشان میدهند، تعلق نمیگیرد.
اما طاریبخش در توضیح علت دریافت مالیات ۹ درصدی از گیرندگان تسهیلات خودرو تصریح کرد: این مالیات همان مالیات خرید خودرو است و نه مالیات دریافت وام؛ درواقع خریدارانی که از تسهیلات استفاده میکنند درست مانند خریداران عادی باید مالیات بر ارزش خرید «کالا» را پرداخت کنند و اگر تحت عنوان مالیات برای دریافت تسهیلات از این افراد مالیات بر ارزش افزوده گرفته میشود غیرقانونی است.
انتهای پیام