بررسی عملکرد دولت درخصوص خروج از رکود تورمی گویای این است که تیم اقتصادی دولت تاکنون راه را درست رفته است. در شرایط فعلی به دلیل رکودی که بر اقتصاد ایران حاکم شده، دولت زیر فشار منتقدانش قرار دارد.
مخالفان سیاسی بر این عقیدهاند که دولت در سیاستگذاری برای خروج از رکود موفق عمل نکرده و این، ناشی از تاکید زیاد سیاستگذاران اقتصادی دولت بر اعمال سیاستهای انقباضی و تداوم پافشاری بر کاهش تورم است. نباید فراموش کنیم که دولت طی دو سال اخیر و به ویژه یکسال گذشته درگیر مذاکرات هستهای با غرب و همچنین سقوط بیسابقه قیمتهای نفت بوده است.
آنچه که دکتر روحانی در گفتوگوی تلویزیونیاش عنوان کرد، حاکی از اعمال تغییرات در سیاستهای پولی در آینده نزدیک است و اینکه دولت برای خروج از رکود قصد دارد با اتخاذ یک بسته سیاستی کوتاهمدت، هم تقاضا را تحریک کند و هم به بانکها میدان عمل بیشتری بدهد. ماههاست که این سوال برای بسیاری از مردم بهوجود آمده که چرا اقتصاد ایران سرزنده نمیشود؟ و این خواب سنگین اقتصاد بالاخره کی تمام خواهد شد؟ واقعیت امر این است که عده زیادی منتظر توافق هستهای بودند و گروه دیگری نشاط اقتصادی را به بعد از رفع تحریمها موکول میکردند. باید بپذیریم که ناکاراییهای حاصل از سیاستهای گذشته، بدهیهای زیاد دولت، انجماد نقدینگی در بانکها و به تبع آن در بخشهای مختلف اقتصادی و تمرکز بسیار زیاد دولت بر پایین نگهداشتن تورم، صنایع مختلف را در سالجاری با مشکلات عدیدهای مواجه کرده و موجب تداوم رکود اقتصاد کشورمان شده است.
بررسی گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد در چهارسال گذشته نشان میدهد یکی از اصلیترین تهدیدهای رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی ایران در عرصه بینالمللی، بهطور مستقیم به نارساییهایی در نظام بانکی و سیستم تامین مالی باز میگردد. در گزارش سال ۲۰۱۵، مهمترین مقوله مشکلزا در فضای کسبوکار ایران، شاخص دسترسی به تامین مالی شناسایی شده است.
ایران همواره از مشکلات ساختاری که باعث شده رشد اقتصادی حتی با وجود درآمدهای سرشار نفتی حرکت آرامی داشته باشد، رنج برده است. مشکلاتی که با وجود برنامههای اصلاحی متعدد هنوز رنگ نباخته است. این مشکلات طیف وسیعی از بیماری هلندی تا بوروکراسی عریض و طویل و قیمتگذاری دولتی و… را شامل میشود، بنابراین در این امر هیچ اختلافی نیست که اصلاحات ساختاری بالاخره باید تمام شود.
بیشترین دلیلی که برای مخالفت در برابر اصلاحات ساختاری بیان میشود آن است که «زمان مناسبی» برای انجام آن نیست. همیشه ضروریاتی کوتاهمدت وجود دارد که باعث میشود سیاستهای اصلی تحتالشعاع قرار گیرند. اگر بازار بورس را به عنوان رکن اصلی بازار سرمایه و دماسنج اقتصاد بدانیم، بحران در بازار سهام به منزله بحران در کل اقتصاد ایران است. بانکها با دراختیار داشتن حدود ۱۳درصد از ارزش بازار سهام، ۱۵ هزار میلیارد تومان کاهش در ارزش بازار را در دو سال گذشته تجربه کردند. از طرفی افزایش قابل توجه سهم هزینههای مالی در شرکتهای بورس در دوسال گذشته منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات در آن شرکتها بوده است، علاوه بر این بخش قابل ملاحظهای تسهیلات بانکی به شرکتهای بورس اختصاص یافته است که در تنگنای اعتباری فعلی در نظام بانکی، هرگونه بحران در شرکتهای بورسی و عدم توانایی آنها در بازپرداخت تسهیلات به منزله انتقال بحران به سوی نظام بانکی است.
وزیر اقتصاد خبر از کاهش ۲درصدی نرخ سود بانکی داده است. طی چند ماه اخیر، بانکها بهواسطه سودهای بالایی که به سپردهگذاران دادهاند به یک بازار جذاب برای سرمایههای مردم تبدیل شدهاند. اقتصاددانان معتقدند اگر نرخ سود بانکی بهصورت دستوری و با مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش پیدا کند، به نوعی تکرار اشتباهات گذشته خواهد بود. اما دکتر روحانی در گفتوگوی تلویزیونیاش گفته است که دولت براساس سیاستهای جدید تصمیم گرفته از طریق کاهش نرخ بازار بین بانکی، به بازار علامت کاهش نرخ سود را بدهد.
مطابق گفتهها، درحال حاضر نرخ بازار بین بانکی ۲۶ درصد شده است و بانک مرکزی میتواند از طریق رصد مداوم این بازار، نرخ موجود را کاهش دهد. نکتهای که در مورد تورم وجود دارد، این است که پیشبینیها از تورم آینده، افق مثبتی پیشروی دولت قرار داده است. متوسط تورم ۲۰ سال گذشته در ایران نزدیک به ۲۰درصد بوده است. متوسط نیمدرصد تورم یعنی اینکه درحال حاضر تورم نقطهبهنقطه تکرقمی شده است. به این ترتیب دولت در بسته جدید خود به بانک مرکزی اجازه داده که مقداری در سیاستهای پولی خود انبساطی رفتار کند. یکی از مشکلات مهم اقتصاد، وجوه نقد است. روی کاغذ، نقدینگی ۲۳درصد رشد میکند و این همان نرخ سودی است که به سپردهها داده میشود.
درحالی که هیچ تسهیلاتی پرداخت نمیشود یا بخش کوچکی از آن پرداخت میشود. به بیان دیگر، نقدینگی درحال حاضر اگر چه رشد مییابد، ولی جنس این نقدینگی از نوع «نقدشونده» نیست. به همین دلیل است که رشد ۲۳درصدی نقدینگی، اثرات واقعی و تورمی معادلی ندارد. با همه این توضیحات در مقطع حساس که توافق هستهای نیز حاصل شده و دولت درصدد ارایه بسته جدید خروج غیرتورمی از رکود است، این انتظار بجاست که دولت قدمهای فراتر از تدوین و ارایه یکسری دستورالعمل و بخشنامه بردارد و با ورود موثر به حوزه نظام بانکداری و بازار سرمایه ایجاد و اصلاحات بنیادین در این دو بازاراعمال کنند چرا که این دو بازوی اصلی قادر خواهند بود که رونق و نشاط را به اقتصاد بازگردنده و اقتصاد را از خواب و انجماد بیرون بیاورد تا قطار اقتصادمان به ریل اصلیاش بازگردد.
منبع: شهروند