جایخالی نمایندگان و مدیران فعال در یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی عضو بازارهای مالی و اعتباری جهان، آشکارا جلبنظر میکند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، طبق آنچه که بلومبرگ منتشر کرده است: بانکها و موسسههای اعتباری و سرمایهگذاری بینالمللی که در گستره اقتصاد تمامی کشورهای جهان، اصلیترین تامینکننده منابع پولی و اعتباری به شمار میروند تا امروز که نزدیک به ۳ ماه از توافق اتمی کشورهای گروه ۱+۵ و ایران سپری شده است، تنها نظارهگر رفتوآمدهای پرشمار علاقهمندان و نمایندگان اعزامی شرکتها و موسسههای صنعتی، تجاری و اقتصادی مطرح و شناختهشده خارجی به مقصد ایران بودهاند و هنوز جسارت برداشتن گامهای واقعی و عملی را پیدا نکردهاند.
اما از آنجا که نگران از دست دادن زمان و فرصتهای قابل استفاده در این بازار جذاب هستند، تحرک خود را در مرحله نخست به صورت گلایه و طرح سوال و درخواست خطاب به کشورهای توافقکننده با ایران آغاز کردهاند.
«در هفتهای که پشتسر گذاشته شد، یک هیات تجاری به نمایندگی از بخشهای بازرگانی و سرمایهگذاری بریتانیا متشکل از ۲۵ نماینده و مدیر ارشد شرکتهای انگلیسی برای کسب اطلاع از شرایط کنونی ایران و فرصتهای تجاری و اقتصادی این کشور در دوره جدید به تهران سفر کردند که برنامهریزی و هماهنگیهای لازم برای این سفر بهوسیله اتاق مشترک بازرگانی انگلیس و ایران در لندن انجام شده بود.
اما در میان این جمع ۲۵ نفره، هیچ خبری از بانکهای پیشرو بریتانیایی نبود و حتی یک نفر هم به نمایندگی از مجموعه بانکها و موسسههای اعتباری زیرمجموعه سیستم بانکی این کشور حضور نداشت. »
ریچارد دالتون، سفیر سابق بریتانیا در ایران و رییس کنونی اتاق بازرگانی انگلیس و ایران در لندن، ضمن بیان این خبر که در طول یک مصاحبه خبری رودررو در تهران بر زبان آورد، مسئله دیگری را هم مطرح کرد با این مضمون که: «در این هیات تجاری ۲۵ نفری، نه یک نماینده از مدیران شرکت نفتی بریتیش پترولیوم حضور داشت و نه یک نفر از مدیران شرکت شِل، هر چند هر ۲ شرکت گفتهاند که در ماههای اخیر به ایران سفر کرده و ملاقاتهایی با مقامات مسئول دولتی داشتهاند. »
سفیر سابق لندن در تهران در مصاحبه خود (که در انتهای هفته گذشته انجام شد) بار دیگر به دغدغه و نگرانی بانکهای بریتانیایی و اروپایی اشاره کرد و گفت: «آن تعدادی از بانکهای انگلیسی که در رتبه دوم بانکهای معتبر این کشور قرار دارند هماکنون درحال بررسی و مرور دقیق فرصتهای کاری قابل انجام در ایران هستند. » دالتون افزود: «اما مسئله مهمتر مربوط به بانکهای معتبر و درجه اول بریتانیا و اتحادیه اروپا و انتظاراتی است که از کشورهای طرف مذاکره ایران دارند زیرا این بانکهای معتبر و بینالمللی، بهویژه از ایالات متحده انتظار دارند که با شفافیت بیشتری درباره زمان از میان برداشتن لایههای تحریمی از پیرامون مرزهای ایران، اطلاعرسانی کنند.
این بانکها همچنین در رابطه با عواقب و پیامدهای اعمال تحریم بانکی و آسیبها و صدمههایی که به واسطه تحریمها (و یا رعایت نکردن قوانین تحریم) وارد خواهد شد، خواستار اطلاعرسانی با بیشترین میزان شفافیت هستند.
گزارش بلومبرگ در ادامه به این شرح است: روابط میان ایران و بریتانیا از میانه ماه ژوئیه (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) امسال میلادی یعنی از مقطعی که مذاکرات هستهای میان ۱+۵ و ایران، به نتیجه و حصول توافق نهایی منتهی شد، برقرار و به شکل قابلتوجهی بهبود پیدا کرده است، آن هم پس از تعطیلی ۴ ساله سفارتخانهها که به دنبال وقوع برخی تهدیدها و حملهها به محل سفارت بریتانیا از سوی معترضان و تظاهراتکنندگان در سال ۲۰۱۱ رخ داده بود. این وضعیت اما بلافاصله پس از اعلام دستیابی به توافق اتمی تغییر کرده و دولت نخستوزیر دیوید کمرون در فاصله کمتر از یک ماه و در اوت ۲۰۱۵ (مرداد ۱۳۹۴) سفارتخانه کشور پادشاهی بریتانیا در تهران را بازگشایی کرد.
در همان هنگام یعنی زمانی که فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس به منظور باز کردن دوباره درهای سفارتخانه کشور متبوعش در ایران در سفری کوتاه عازم تهران شد، تعداد زیادی از نمایندگان حقوقی و مدیران بلندپایه اقتصادی بریتانیا نیز هاموند را همراهی کردند که در میان آنها نمایندگان ارشد و رسمی انجمن بانکداران بریتانیا نیز حضور داشتند.
ضربه محکم ناگهانی از پشت
از زمان امضاشدن توافق اتمی مورد نظر تا امروز، حداقل ۱۰ هیات بلندپایه (پرتعداد) اقتصادی و تجاری از قاره اروپا به ایران سفر کردهاند که در بین آنها گروه نمایندگان تجاری از کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز حضور داشتهاند. ولی از زاویه دیگر باید برخی نکات را مدنظر قرار داد؛ از جمله اینکه، رفع تحریمهای ایران بهطور کامل در گرو پایبندی ایران به شرایط تعیینشده در توافقنامه اتمی است و محدودیتهای لغوشده در صورتی که ایران از پذیرش و پایبند بودن به تعهدات اعلامشده منصرف شود، این قابلیت را دارند که در قالب ساز و کاری طراحی شده و قانونی با عنوان «ضربه محکم و ناگهانی از پشت» بار دیگر به ایران تحمیل شوند.
چارلز رابرتسون، اقتصاددان ارشد جهانی فعال در «شرکت سرمایهگذاری بانکی منابع بیمههای اتکایی» اشارهای کنایهوار دارد به خبر منتشرشده مربوط به بانک استاندارد چارترد انگلیس که حدود ۳ هفته قبل رسانهای شد (مبنیبر تخلف این بانک و پیروی نکردن از قوانین تحریمهای اعمال شده بر ایران که با فاصلهای چندساله کشف شد): «بانکهای بریتانیا برای آنکه (در رابطه با تحریمهای ایران) جانب احتیاط را بهطور کامل و به بهترین شکل رعایت کنند، به خطا رفتند و دچار گمراهی و اشتباه در قضاوتهای خود شدند. » رابرتسون تاکید میکند: «درحالحاضر برداشت و عقیده من (درباره حضور بانکهای اروپایی در ایران) این است که نیازی به صبر و انتظار نیست، اما شما وکیلی را به من نشان دهید که مهیای قدم گذاشتن در راه باشد و اعلام کند برای بانکهای اروپایی ۱۰۰ درصد مناسب و سودمند خواهد بود اگر خودشان را به تحرک واداشته و درگیر موضوع کنند. »
بانک انگلیسی استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۲ برای پرداخت هزینه اقدام خود مبنیبر مخفی نگهداشتن هویت تعدادی از مشتریان ایرانی خود و مبادلات مالی به ارزش میلیاردها دلار، اقدام به پرداخت ۶۶۷ میلیون دلار اعتبار ارزی در قالب «پی. ال. سی» (اعتبارات اسنادی تجاری) به طرفهای دستاندرکار مقابل خود کرد.
اما درنهایت با آغاز دوره جدید عادیسازی مناسبات اقتصادی ایران و غرب، شاهد تغییرات رخداده نیز هستیم. قراردادهای جدید در حوزه نفت از سوی مسئولان ایرانی تدوین و آماده شده است؛ قراردادهایی که به دلیل وجود ریسکها و مخاطرات بالا در حوزههای نفتی، عایدی و سودآوری به مراتب بیشتری برای سرمایهگذاران و شرکتهای صنعتی فعال در حوزه اصلاح و بهبود زیرساختهای صنایع نفتی در جهان به همراه خواهد داشت و از کلیات آنها در کنفرانسی که در ما ه نوامبر امسال (آبانماه) در تهران برگزار میشود رونمایی خواهد شد.
انتهای پیام