حسین راغفر٭: سال ۹۲، با تعطیلی ۱۴ هزار واحد تولیدی ۷۰۰ هزار شغل از دست رفت که این اتفاق به مفهوم ورود این تعداد از افراد به فعالیتهای غیررسمی است. به تعبیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۱۴ هزار واحد تولیدی ورشکسته شده و از چرخه تولید خارج شدهاند. این به مفهوم بیکاری صدها هزار نیروی کار است. کمااینکه خود مرکز آمار گزارش میدهد در سال ۹۲، ۷۰۰ هزار شغل کم شده است. باید توجه داشت، این کاهشها در رسته مشاغل خصوصی اتفاق افتاده است. این کاهش اشتغال به مفهوم بیکار ماندن این افراد نیست بلکه ورود ۷۰۰ هزار نیروی کار به مشاغل غیررسمی را نشان میدهد. به عبارت دیگر ورود این افراد به مشاغل غیررسمی مانند دستفروشی، مسافرکشی و خدمات غیررسمی دیگر اتفاق میافتد. این مشاغل از این جهت غیررسمی هستند که مالیات نمیپردازند و از این لحاظ درآمد دولت نیز کاهش پیدا میکند. پس در سال ۹۲، ۷۰۰ هزار نفر وارد مشاغل غیررسمی شدند که قابل شناسایی نیستند. فارغ از اینکه درآمد دولت از محل کاهش درآمد مالیاتی کم میشود باید در نظر داشت که تمام این افراد مشاغل غیررسمی را برنمیگزینند و عدهای از آنها ممکن است به مشاغل غیررسمی غیرقانونیای که با عنوان اقتصاد زیرزمینی یا سیاه شناخته میشود، ورود پیدا کنند. ولو یک نفر به این گروه مشاغل ورود پیدا کند برای اقتصاد خطرناک است. این مشاغل نیز از تجارت بدن آدمها تا تولید کالاهای غیر استاندارد را شامل میشود. این باعث میشود سلامت افراد در معرض مخاطرات جدی باشد. مثلا آب کاه را با اسید مخلوط کرده و به عنوان آبلیمو با برچسب تقلبی یک شرکت رسمی به صورت زیرزمینی تولید کرده و به بازار عرضه میکنند. این میشود هزینههایی که به نظام سلامت وارد میشود و دولت ناگزیر میشود هزینههای سلامت را افزایش دهد تا این هزینهها را تامین کند. این یک چرخه باطلی است که در اثر افزایش بدون تناسب قیمتها ایجاد شده است. ورود بیشتر افراد به اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد غیررسمی به معنی از دست رفتن مالیات گروهی است که تا پیش از این در قالب مشاغل رسمی مالیات میپرداختند. یک تخمین خوشبینانه میگوید بین ۴۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. اگر همین را هم بپذیریم یعنی یک سوم بودجه در قالب فرار مالیاتی از دسترس خارج میشود. معنای دیگر آن این است که ظرفیتهایی وجود دارد که دولت میتواند از آن برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود استفاده کند ولی دولت سراغ آنها نرفته و به سراغ تولیدکنندگان و مولدها رفته است. این مالیات بهشدت نارضایتی بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. البته ممکن است بخشی از اعتراضها به پرداخت مالیات منطقی نباشد اما بخشی از اعتراضها به طور حتم بجاست. انعکاس آن هم با افزایش تورم در جامعه صورت میگیرد. یعنی با فشار مالیاتی قیمت تمام شده کالا افزایش یافته و اگر تولیدکننده نتواند هزینه کالا یا خدمات خود را افزایش دهد از هزینههای خود کم خواهد کرد که به مفهوم کاهش کیفیت خواهد بود و اگر هیچ یک از این کارها را نتواند انجام دهد منجر به ورشکستگی واحد تولیدی خواهد شد و در مقابل تولیدکننده خارجی بازار را از دست خواهد داد. دولت برای جبران کسری بودجه خود اخذ مالیاتها را برنامهریزی میکند. یکی از این مالیاتها عوارضی است که از واردات اخذ میکند. اما این مالیاتها تحقق پیدا نمیکند. چون خود واردات کم خواهد شد. با کمبود درآمدهای ارزی واردات کاهش پیدا میکند و بخش عمدهای از آن خود را در قیمت کالاها نشان خواهد داد. این یکی از آن چرخههای تورم مارپیچی است. بنابراین اصلیترین کارهایی که باید برای اقتصاد کشور انجام دهد کنترل تورم است منتها دولت هیچ برنامه مشخصی برای این منظور ندارد. کنترل تورم یک لنگرگاه یا تثبیتگر باید داشته باشد که باقی متغیرها با آن اندازهگیری شود. مثلا میگویند نرخ ارز را باید ثابت نگه داریم و باقی متغیرها را با آن تنظیم کنیم. بنابراین نرخ ارز را در یک دامنهای اجازه میدهیم که نوسان کند و این میشود لنگرگاه ما. یا اینکه نرخ بهره را کنترل میکنیم به نحوی که تورم را کنترل کرده باشیم و نرخ ارز با آن تنظیم شود. در اقتصاد دو تثبیتگر داریم، یکی از آنها را تثبیت میکنیم و دامنه نوسان دیگری را با آن تنظیم میکنیم.
٭کارشناس اقتصادی
منبع: اعتماد