رئیس شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران درباره تعیین سقف تضمین ۱۰۰ میلیون تومانی هر سپرده گذار در بانک ها و تخفیف بانک مرکزی و کاهش نرخ جریمه اضافه برداشتهای قبلی بانک ها توضیح داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، هوشنگ خستویی در گفت و گو با بورس پرس، درباره این سئوال که سقف تضمین ۱۰۰ میلیون تومانی هر سپرده گذار در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای سال های ۹۳ و ۹۴ که اخیرا”با تصویب هیات دولت و ابلاغیه معاون اول رییس جمهور آماده اجرا شده، چه نکاتی دارد؟ توضیح داد: نکته اول اینکه برای نخستین بار است که چنین تصمیمی در ایران گرفته می شود و تاکنون سابقه نداشت.
وی ادامه داد: نکته دوم اینکه هر چند این تصمیم با توجه به روال حاکم در بانک های کشورهای پیشرفته اتخاذ شده که اولا” محدود به ارقام حداقلی نیست و شامل مبالغ کلان و با هدف اطمینان بخشی به سپرده گذاران معدود است. دوما”در اکثر کشورهای برخوردار از اقتصاد پیشرفته ، کمتر کسی حاضر به سپرده گذاری سرمایه دربانک ها آن هم با نرخ سود بسیار پایین است. از سوی دیگر در این دسته کشورها مرجع مالیاتی حق دسترسی به حساب بانکی افراد را داراست.
این حسابدار حرفه ایی افزود: روح این تصمیم مثبت و مربوط به اطمینان بخشی به سرمایه های عمومی نزد بانک ها بوده و مانند نظام بیمه است اما واقعیت این است که در این دور و زمانه ۱۰۰ میلیون تومان برای دارندگان سرمایه عددی نیست .
خستویی با بیان اینکه در این تصمیم مواردی چون موضوع هزینه بانک ها و افزایش احتمالی بهای تمام شده پول نامعلوم مانده ، ادامه داد: این ابلاغیه هر چند روال مثبتی به نظر می رسد اما در مجموع رویداد مثبتی نمی تواند باشد. چرا که از منظر سپرده گذاران فقط بخش اندکی از سرمایه افراد مخصوصا” سرمایه گذاران میلیاردی و افراد حقوقی را شامل می شود . یعنی مانند این است که فقط دو چرخ یک مرسدس بنز تضمین و بیمه شده باشد.
وی افزود: از منظر بانک ها هم منجر به افزایش هزینه و افزایش بهای تمام شده پول می شود.
به گفته وی بهتر بود قبل از اتخاذ چنین تصمیمی و تعیین سقف تضمین سپرده ۱۰۰ میلیو تومانی ، ابتدا میزان سپرده های کمتر و بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان نزد بانک ها مشخص می شد.
رئیس هیئت مدیره موسسه حسابرسی سخن حق درباره تخفیف بانک مرکزی و کاهش نرخ جریمه اضافه برداشتهای قبلی بانک ها هم به بورس پرس توضیح داد: چنین تصمیمی اثری بر سودآوری بانک ها ندارد و فقط می تواند باعث نزدیک شدن بانک ها به واقعیت های موجود شود.
وی افزود: درحالی بانک مرکزی طبق قانون فقط باید به بانک های دولتی وام بدهد که بانک ها با نرخ سود پلکانی و ۳۴ درصدی تسهیلات گرفته و اضافه برداشت کرده اند. بنابراین به دلیل وضعیت سخت و پیچیده صنعت بانکداری چنین تصمیمی اتخاد شده است.
خستویی ادامه داد: این درحالی است که بانک ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند که برای آن ذخیره نمی گیرند . چون طرف حساب شان دولت بوده که به باور همه ، مشکلی در پرداخت نخواهد داشت. اما ابن موضوع باید ساماندهی شود چرا که بانک ها به دلیل نبود ساختار مناسب در رنج هستند. به همین دلیل بهتر بوده و هست که طلب بانک ها از دولت با بدهی به بانک مرکزی تهاتر شود .
انتهای پیام