مدیرعامل بانک اقتصادنوین گفت: نرخ فعلی سپرده قانونی هزینه تمام شده پول و تسهیلات را افزایش داده و باید منابع آزاد شده در مسیر تولید و بخش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هزینه شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، حسن معتمدی در گفتوگو با اقتصاد نیوز، سپرده قانونی به عنوان یکی از فاکتورهای کنترلکننده حجم نقدینگی نزد بانک مرکزی ذخیره شده که با آزادسازی آن از منابع پرقدرت بانک مرکزی در اختیار بانکها برای ارائه تسهیلات قرار خواهد گرفت.
او ادامه داد: کاهش نرخ سپرده قانونی به تدریج بر ضریب فزاینده پولی نیز تاثیرگذار خواهد بود که در نهایت بر رشد نقدینگی تاثیر خواهد داشت.
وی با تاکید بر این که سپرده قانونی، نرخ تمام شده پول در بانکها را ۲.۵ تا ۳ درصد افزایش میدهد، بیان کرد: به دلیل آن که بانک مرکزی در رابطه با سپرده قانونی هزینهای را پرداخت نمیکند، قیمت منابع بانکها افزایش مییابد که در نهایت هزینه تمام شده برای مشتریان را افزایش میدهد.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اگر منابع و افزایش نقدینگی بانکها در نتیجه آزادسازی سپرده قانونی به سمت واحدهای تولیدی و بخش سرمایه در گردش سوق داده شود با افزایش عرضه کالاها اثر تورمی آزادسازی بسیار اندک خواهد بود، اما در غیر این صورت با سوق یافتن منابع آزاد شده به سمت کالاهای وارداتی و مصرفی تورم را به همراه خواهد داشت.
او در رابطه با سخنان چند ماه گذشته قائم مقام بانک مرکزی مبنی بر آن که بخشی از منابع آزاده شده سپرده قانونی در راستای تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی دریافت خواهد شد، گفت: بخشی از منابع سپرده قانونی به طور حتم از سوی بانک مرکزی به عنوان بدهی بانکها به این نهاد کسر خواهد شد که این بخش از منابع آزاد شده در نقدینگی و تورم تاثیری نخواهد داشت.
معتمدی با اشاره به این که در شرایط فعلی زمان مناسبی برای کاهش نرخ سپرده قانونی است، گفت: برداشت بخشی از سپرده قانونی به عنوان بدهی از سوی بانک مرکزی تاثیر مثبتی بر شرایط بانکها خواهد داشت، سپرده قانونی قیمت تمام شده پول و تسهیلات را افزایش میدهد. از سوی دیگر بانکها در اضافه برداشت جریمه ۳۴ درصدی میپردازند، که با آزادسازی سپرده قانونی درآمد بانکها افزایش و میزان هزینه بانکها تا حدودی کاهش پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام