بررسی آمار و اطلاعات بانک مرکزی نشان میدهد حدود ۹ ماه است که جای آمار چکهای برگشتی در میان گزارشهای این بانک خالی است. از دیماه سال گذشته هیچ گزارشی از رقم چکهای برگشتی منتشر نشده است.
علیرضا مقتدایی، مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، در اردیبهشتماه امسال دلیل اعلام نشدن آمار چکهای برگشتی را سامانه چکاوک دانسته و گفته بود: «به محض اینکه سامانه چکاوک بتواند کار گزارشدهی خود را به اتمام برساند، آمار چکهای برگشتی را اعلام میکنیم.»
به گفته وی، «چکاوک یک سامانه بسیار تواناست که نهتنها میتواند گزارش چکهای برگشتی را به تفکیک استانها مشخص کند، بلکه کل اسناد مبادله شده، اسناد پرداخت شده و آمار چکهای برگشتی را در سطح استانها ارائه خواهد کرد.»
مقتدایی در عین حال متذکر شده بود که «فکر میکنم اواسط ماه خردادماه این امکان را داشته باشیم که گزارش تکمیلی در مورد چکهای برگشتی ارائه دهیم و دیگر این گزارش، ضمیمه گزارش شاخصهای ماهانه نخواهد بود.»
حالا بیش از ۳ ماه از وعده مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی میگذرد، اما همچنان آماری از چکهای برگشتی اعلام نشده است. ضمن اینکه دبیرکل بانک مرکزی آماری ، محمود احمدی هم میزان چکهای برگشتی بعد از اجرای چکاوک را اعلام نکرد وتنها گفت: «قطعا بنابر دلایلی آمار بالاتر از قبل از اجرای این طرح خواهد بود.بهطور طبیعی بنابر شرایطی در مرحله اول اجرای طرح چکاوک آمار چکهای برگشتی بیشتر خواهد شد». این درحالی است که در طی چهار سال میزان چکهای برگشتی به ۷/۲۲ میلیون قطعه نیز رسیده بود.
آخرین آمار
بنا به آخرین گزارش بانک مرکزی که در دی ماه سال گذشته منتشر شد، در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۳ در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران بالغ بر ۹/۳۵ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۷/۹۱۵۶ هزار میلیارد ریال مبادله شد. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به اعداد ۳/۹۳ و ۷/۱۶۵ رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۵/۶ درصد و ۴/۱۶ درصد افزایش داشته است. همچنین در۹ ماه اول سال ۱۳۹۳ حدود ۵/۴ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۸/۴۹۸ هزارمیلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد . در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به ترتیب به اعداد ۲/۹۳ و ۸/۱۸۶ رسید که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۲ به ترتیب ۴/۲۰ درصد و ۱/۳۵ درصد افزایش یافته است.
در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۳ نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به ۴/۱۲ درصد و ۴/۵ درصد رسید. نسبتهای مزبور در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۲ به ترتیب ۱۱ درصد و ۷/۴ درصد بوده است.
براساس این گزارش، فقط در آذر ماه ۱۳۹۳ در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود ۲/۴ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۶/۱۰۸۳ هزار میلیارد ریال مبادله شد. در این ماه شاخصهای تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به اعداد ۲/۹۷ و ۵/۱۷۶ رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۲ درصد و ۷/۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال ۹۲ به ترتیب ۹/۷ درصد و ۴/۲۲ درصد افزایش داشته است . در ماه مورد بررسی ۵۴۶ هزار برگ سند به مبلغی بالغ بر ۱/۷۸ هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. شاخص های تعداد و مبلغ این اسناد در آذر ماه ۱۳۹۳ به ترتیب به اعداد ۹/۱۰۲ و ۳/۲۶۳ رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۱/۱ درصد و ۲/۱۴ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال ۱۳۹۲ به ترتیب ۸/۲۵ درصد و ۴/۷۲ درصد افزایش نشان می دهد.
در آذر ماه ۱۳۹۳ نسبت های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله شده به ترتیب به ۱/۱۳ درصد و ۲/۷ درصد رسید . نسبت های مزبور در آذر ماه ۱۳۹۲ به ترتیب ۳/۱۱ درصد و ۱/۵ درصد بوده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، شاخص تعداد اسناد برگشت داده شده « بسیار نگران کننده» است.
هشدار کارشناسان اجتماعی و قضایی
کارشناسان اجتماعی و قضایی با هشدار نسبت به پیامدهای ناگوار گسترش معضل چکهای برگشتی معتقدند که باید هرچه سریعتر برای این موضوع که از شایع ترین جرمهای محکومان زندان های کشور است، چارهای جدی اندیشیده شود.
در سال های اخیر، رکودی که دامنگیر اقتصاد ایران شد با رشد چشمگیر چک های برگشتی نمود پیدا کرد. بسیاری از فعالان اقتصادی به خاطر مشکلات ناشی از رکود، دچار کمبود نقدینگی و بحران مالی بوده اند و همین امر باعث شده که متوسط چک های برگشتی که طی سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ نرخی حدود پنج درصد داشت در سال های ۸۸ به بعد، بیش از دو برابر شود. طی سالهای ۸۸ تا بهار ۹۱، متوسط نرخ چک های برگشتی به ۵/۱۱ درصد رسید. مسیری که طی آن، تعداد برگه های چک برگشت خورده تا ۷/۶ میلیون فقره در سال افزایش یافت.
نگرانی کارشناسان اقتصادی از آمار نگرانکننده تعداد چک های برگشتی در قوهقضاییه در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ شدت گرفت. در آن زمان احمد میدری، معاون رفاه وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی از وجود ۱۲ میلیون چک برگشتی دردستگاه قوه قضاییه کشور خبر داده بود و تاکید کرده بود که عدم یکپارچهسازی اطلاعاتی درقوه قضاییه – به خصوص درمورد چکهای برگشتی – موجب شده تا چک به عنوان ابزارمبادلاتی در اقتصاد ایران، ارزش خود را از دست داده یا میزان ارزش آن بسیارکم شود. وی خاطرنشان کرد که قوهقضاییه ازطریق روانسازی ویکپارچهسازی اطلاعات باید ازبیاعتباری چک دراقتصاد کشور جلوگیری کند درغیراین صورت، مشکلات موجود برسر راه کسب وکارحل نخواهد شد. مرداد ماه سال گذشته نیز معاون نظارتی بانک مرکزی در اظهارنظری اعلام کرد که مجموع چک های برگشتی سال ۱۳۹۲ پنج میلیون و ۷۲۳۷ فقره و با میانگین روزانه ۱۳ هزار و ۷۱۸ برگ بوده است. حمید تهرانفر در آن زمان همچنین از آمار یک میلیون و ۸۸۴ هزار فقرهای چک های برگشتی در پنج ماهه سال ۱۳۹۳ خبر داده و گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۳ به طور میانگین روزانه ۱۲ هزار و ۵۶۰ فقره چک برگشت شده داشته ایم. معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه افزود: سال ۸۹ نزدیک به پنج میلیون و ۳۰۰ هزار برگ چک برگشتی داشتیم که تعداد رفع سوء اثر شده های آن حدود ۸۰ درصد (۳ میلیون و ۲۸۰ هزار فقره) بود که با تغییر مقررات در سال ۹۲، از حدود پنج میلیون چک برگشتی، حدود ۲ میلیون فقره (نزدیک به ۴۰ درصد مجموع چک های برگشتی) رفع سوء اثر شد، حال آن که در پنج ماه اول سال ۹۳، از مجموع یک میلیون و ۸۸۰ هزار چک برگشتی، ۱۷ درصد (۳۲۱ هزار فقره ) رفع سوء اثر شده که نشان میدهد کانال های رفع سوء اثر کردن چک با روش های غیراصولی و فریبکارانه بسته شده است.
رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک های برگشتی در ۱۵ سال
در سال های گذشته به طور متوسط در ۳۰۰ روز کاری، هر سال ۲۷۵ هزار پرونده قضایی مربوط به چک برگشتی (بیش از ۹۱۶ پرونده در روز) در کشور رسیدگی و مختومه شده است. این امر در شرایطی صورت گرفته که در عمل، حجم قضایی شدن چک های برگشتی در کشور بسیار پایین تر از میزان چک هایی است که بی محل صادر می شوند، چرا که دریافت کنندگان چک بی محل، کمتر تمایل به ورود به چرخه قضایی داشته و به نظر می رسد طی سال های گذشته این عدم تمایل افزایش هم پیدا کرده است. در سه ماهه نخست سال ۱۳۷۹، آمار تکاندهنده ای ارائه شد مبنی بر اینکه ۱۸ تا ۲۰ هزار نفر زندانی چک، حدود ۱۷ هزار نفر فراری به خاطر چک های بی محل و برگشتی و حدود ۵/۲ میلیون چک برگشت خورده وجود دارد. این آمارها توجه حقوقدانان، اقتصاددانان و حتی کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس ششم را به ناکارآمدی قوانین مربوط به چک و جایگاه متزلزل اسناد تجاری در ایران جلب کرد که در نتیجه، عده زیادی از کارشناسان شروع به نظریهپردازی و ارائه طرح و برنامه های جدید در این رابطه کردند. این روند نهایتا منجر به ایجاد تغییراتی در قوانین مربوط به چک شد که اگرچه وضعیت را کمی تعدیل کرد، ولی پاسخگوی همه مشکلات نبود و نیست. آمار های رسمی بانک مرکزی در این خصوص بیانگر این است که تعداد چکهای برگشتی در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۶۳/۲ میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۳۷/۶ میلیون برگ رسید که حاکی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چکهای برگشتی طی دوره مورد بررسی است. همچنین در بازه زمانی بین سنوات ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰، مبلغ چکهای برگشتی همسو با افزایش تعداد چکهای برگشتی، افزایش قابل توجهی را شاهد بوده و از مبلغ ۰۹/۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۷۸ به ۶۱/۳۵هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ رسید که رشد بسیار زیادی را نشان می دهد. در این رابطه، درصد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده به لحاظ تعداد از ۸۹/۵ درصد در سال ۱۳۷۸ به۱۲.۴۱ درصد در سال ۱۳۹۰ رسید که ۱۱۰ درصد رشد را نشان میدهد. به این معنا که در سال ۱۳۷۸ از هر ۱۰۰ فقره چک صادره حدود ۶ فقره برگشت خورده و این تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسید.
چک برگشتی جزو ۱۰ جرم اول کشور
مهرماه سال گذشته حجتالاسلام حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که وضعیت چکهای برگشتی در کشور در بین جرایم چگونه است، اظهار داشت: چک برگشتی جزو ۱۰ جرم اول کشور محسوب میشود. وی گفت: بانک ها در اصلاح قانون چک کملطفی میکنند. در تمام دنیا وقتی چکی برگشت میخورد، بانک ملزم است چک برگشتی مشتری را پاس کرده و مسئولیت صدور دسته چک را بپذیرد. بر این اساس بانک، طرف فرد خاطی بوده و برای حل مشکل اقدام میکند. وی تصریح کرد: افراد خاطی در این نظامها در استفاده از منابع عمومی مانند ثبت شرکت و دیگر مزیتهای قانونی و تسهیلات دچار محرومیت میشوند، همچنین کارتهای اعتباری این افراد مسدود میشود و بالاخره ناگزیر به انجام تعهدات خود خواهند شد. وی افزود: آنقدر هزینه محرومیتها و محدودیتها برای افراد خاطی در چک بلا محل زیاد است که افراد ترجیح میدهند تعهدات خود را عملی کرده و وارد وادی داشتن چک برگشتی نشوند.
منبع: قانون