تورم در علم اقتصاد عامل مهمی است که در بسیاری از موارد باعث بیثباتی طولانی در کشورها میشود. معنای لغوی تورم افزایش قیمتها طی یک دوره زمانی معین است. تورم یک سنجش کلی درباره افزایش عمومی قیمتها و افزایش هزینههای زندگی مردم است و میزان گران شدن کالاها و محصولات را نشان میدهد. مفهوم امروزی که برای تورم به کار میرود در سده نوزدهم میلادی رواج یافت و پیش از آن برای نشان دادن افزایش حجم اسکناسهای غیر قابل تبدیل به طلا به کار برده میشد.
شاخصهای اندازهگیری تورم
اندازهگیری این شاخص در بازههای زمانی هفتگی، ماهانه و سالانه برای قیمت انواع کالاها و خدمات در سراسر کشور انجام میشود. این کالاها و خدمات از ضروریات زندگی مردم هستند که به آنها سبد کالایی و خدماتی سنجش نرخ تورم میگویند. تدوین این شاخص و سبد در کشور در سال ۱۳۳۸ شروع شد و آخرین بار نیز در سال ۱۳۸۳ با در نظر گرفتن ۱۳۵۹ قلم کالا و خدمات در ۷۵ شهر کشور از سوی بانک مرکزی صورت گرفت. دولتها باید با رصد هفتگی تغییرات در قیمت کالاها و خدماتی که در سبد سنجش تورم قرار دارند، میزان تورم هفتگی کشور را محاسبه کنند. میانگین نرخ تورم هر چهار هفته در یک ماه، نرخ تورم ماهانه نام دارد و میانگین نرخ تورم هر ۱۲ ماه در یک سال، میانگین نرخ تورم سالانه است.
آثار سوء تورم
یکی از مهمترین تاثیرات تورم در کشور تاثیر بر توزیع درآمد و ثروت است و این مساله باعث میشود تا تناسبی بین تغییر قیمتها و درآمدها وجود نداشته باشد. این عدم تطابق موجب میشود تا درآمد حقیقی برخی از افراد جامعه مانند تجار، مالکان املاک و صاحبان مشاغل آزاد افزایش یابد و سطح درآمد افرادی که درآمد کم یا بیثباتی دارند کاهش یابد. از دیگر اثرات آن هم اینکه، افراد دارایی نقدی خود را کاهش و سهم کالا و اموال غیر نقدی خود را افزایش میدهند و به جای به جریان انداختن مسیر فعالیتهای مفید و اقتصادی، به دلالی و اعمال سوداگرانه رو میآورند. از این رو میتوان نتیجه گرفت که تورم حتی کارآیی اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی افرادی که سرمایههای خود را به صورت پس انداز نگه میدارند متضرر خواهند شد و در این شرایط میل به کالاهای بادوام و سرمایهای مانند زمین و مسکن افزایش مییابد و نوع مصرف این سرمایهها را نیز تغییر میدهد. وجود این پدیده در کشور بنگاههای اقتصادی را در تصمیمگیری خود دچار مشکل میکند، زیرا آنان را در زمینه برآورد درآمد و هزینه با مشکلات مواجه میسازد. تورم میتواند در هزینههای جاری دولت هم آثار بدی داشته باشد. دولت مجبور است حقوق کارکنان خود را با توجه به شرایط تورم بالا ببرد. همچنین تورم میتواند بر بازرگانی خارجی نیز تاثیر منفی داشته باشد زیرا به دلیل افزایش قیمتها در داخل میزان صادرات کم میشود و به همان میزان مقدار واردات افزایش مییابد.
رابطه رشد اقتصادی و نرخ تورم
برخی از کارشناسان معتقدند بین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد و برخی نیز معتقدند که ارتباط مثبتی بین این دو وجود دارد. برخی نیز بر این باورند که حد استانداردی برای نرخ تورم وجود دارد. در یک پژوهش، با استفاده از دادههای دوره
87-۱۳۳۹ و با به کارگیری یک مدل غیرخطی ارتباط بین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به این پژوهش، نقطه شکست بهدستآمده برای اقتصاد ایران در نرخ تورم ۱۰ درصد است، یعنی نرخهای تورم، در سطوح زیر ۱۰ درصد تاثیر مثبت و معنیداری بر رشد دارند و نرخهای تورم بالای ۱۰ درصد تاثیر منفی بر رشد دارند.
نرخ تورم در دورههای مختلف
کمترین نرخ تورم پس از انقلاب را در سالهای ۷۰،۶۴،۵۷ و ۸۴ شاهد بودیم و بیشترین میزان نرخ تورم را هم در سالهای ۷۴،۶۹،۵۹ و ۸۷ شاهد بودیم. کمترین میزان تورم در سال ۶۴ و با ۹/۶ درصد و بیشترین آن نیز در سال ۷۴ و با ۴/۴۹ درصد بوده است. در دو دهه ۷۰ و ۸۰ نیز شاهد فراز و نشیبهایی در نرخ تورم بودیم، به این صورت که از سال ۷۰ روند صعودی تورم را با نرخ ۷/۲۰ درصد داشتیم که در سال ۷۴ رکوردار بیشترین تورم در کشور شد. هر چند در سالهای ۸۱ تا ۸۳ نرخ تورم حدود ۱۵ درصد را تجربه کردیم ولی از سال ۸۴ به بعد نیز که تورم به مرز ۱۰ درصد رسید، افزایش آن را تا سال ۸۷ شاهد بودیم، بهطوری که تورم در این سال به ۴/۲۵ درصد رسید. آخرین و ششمین دوره افزایشی نرخ تورم هم به سال ۸۸ برمیگردد که از نرخ ۸/۱۰ درصد آغاز شد و در سال ۹۰ به نرخ ۵/۲۱ درصد رسید. دولت یازدهم در حالی بر سر کار آمد که نرخ تورم پس از طی یک مسیر صعودی از کمتر از ۱۵ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۰ به بیش از ۴۰ درصد در شهریور ۱۳۹۲ رسیده بود. دولت یازدهم کلید مهار تورم را زده بود و در کاهش نقطه به نقطه نرخ تورم از ۴۵ درصد در خرداد ۱۳۹۲ به کمتر از ۴۰ درصد در شهریور همان سال دست پیدا کرد. سیر نزولی تورم از مرز ۴۰ درصد در مهر ۱۳۹۲ آغاز شد و پس از یک سال به زیر ۲۰ درصد کاهش یافت. سیر نزولی نرخ تورم تا پایان سال ۹۳ نیز ادامه یافت و به ۱۵ درصد رسید اما از ابتدای سال ۱۳۹۴ این سیر نزولی متوقف شد و تا تیرماه ۱۳۹۴ نرخ تورم در محدوده ۱۵ تا ۱۶ درصد تثبیت شد.
تورم عرضه، تورم تقاضا
یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با روزنامه آرمان در این زمینه میگوید: دو نظریه درباره تورم وجود دارد: یکی اینکه تورم، تورم طرف عرضه است، مثل اقتصاد ایران که نرخ رشد منفی دارد و نمیتواند کالا به اندازهای که مردم تقاضا دارند به بازار برساند و چون تقاضا بیشتر از عرضه است قیمتها بالا میرود. یکی دیگر تورم طرف تقاضاست، یعنی در واقع قدرت خرید اینقدر افزایش مییابد که این باعث میشود تقاضای مردم بیشتر از عرضه شود و اقتصاد توان تولید ندارد یا نمیتواند کالا وارد کند، پس قیمتها بالا میرود. مهدی تقوی میافزاید: تورمی که در زمان آقای احمدینژاد ایجاد شد، باعث شد قیمت نهادههای تولید بالا رود، مثل اینکه قیمت گاز یکدفعه بالا رفت و هزینه تولیدکننده افزایش پیدا کرد و وقتی هزینه نهایی افزایش پیدا کند، منحنی عرضه اقتصاد به سمت چپ و بالا میرود و وقتی این اتفاق افتاد، تعادل در قیمتها بالا رفت و تولید کمتر ایجاد شد. به گفته او از راهکارهای کنترل تورم میتوان به عوامل مختلفی اشاره کرد، از جمله اینکه راهکاری برای طرف تقاضا باشد یعنی دولت از درآمدهای بالا مالیات دریافت کند، و دیگری از طرف عرضه باشد و سعی کند که مقدار بیشتری کالا و خدمات عرضه کند، و دیگر اینکه که اگر دولت پول زیاد چاپ کند این پولهای زیاد چاپ شده تقاضای مردم را بالا میبرد و اسکناس ایجاد میشود که به آن تورم پولی میگویند.
انتهای پیام