تامین مالی صنایع توسط شبکه بانکی کشو در شرایط کنونی اقتصاد ایران میتواند توان تسهیلاتدهی بانکها را از طریق بازگشت به موقع اصل و فرع تسهیلات پرداخت شده به واحدهای کوچک افزایش دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، برخی کارشناسان با اشاره به وضعیت مطالبات معوق ۹۰هزار میلیارد تومانی بانکهای کشور به خصوص سهم بالای بدهکاران بزرگ بانکی همچنین بدهی ۱۴۶هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به سیستم بانکی معتقدند که ساختار تسهیلات بانکی و سهم بدهکاران بزرگ نشان میدهد که تسهیلات بانکها بیشتر از طریق شرکتهای بزرگ با مشکلات معوق مواجه شده و سهم موسسات و واحدهای کوچک در مطالبات معوق کمتر از سهم دولت و شرکتهای دولتی و شرکتهای بزرگ غیردولتی است.
بر این اساس دولت برای خروج از رکود و کمک به اشتغالزایی و کاهش بیکاری، باید برنامه حمایت از واحدهای کوچک را در دستور کار قرار دهد.
البته تجربه پرداخت تسهیلات و سیاستهای اعتباری دولت احمدینژاد با عنوان پرداخت وام به بنگاههای زودبازده که مشکلات مطالبات معوق را افزایش داد، نشان میدهد که حمایتهای دولتی و بانکی باید همراه با توجیه اقتصادی طرحها و بنگاهها و انضباط مالی و ابزارهای کنترلی باشد تا بازدهی و کارایی و بهرهوری واحدهای اقتصادی و تسهیلات بانکها را افزایش دهد.
تسهیلات بانکی به بنگاههای کوچک باید در جهت ایجاد و توسعه و تقویت تولید این واحدها و اشتغال موثرو پایدار باشد و با بررسی دقیق و توجیه اقتصادی همراه شود تا باعث زیان به بانکها و معوق شدن سرمایهها و تسهیلات بانکها نشود.
درحال حاضر بیش از ۸۵درصد تسهیلات بانکها به واحدهای تولیدی با هدف تامین سرمایه درگردش پرداخت میشود و کمتر از ۱۵درصد آن برای ایجاد واحدهای جدید و توسعه فازهای آنها صرف میشود.
اما پرداخت وام به واحدهای کوچک میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال کم هزینه و کاهش نرخ بیکاری در جهت ایجاد و توسعه واحدها و رشد تولید هزینه شود و هدف دولت برای خروج از رکود و کاهش بیکاری را تحقق بخشد.
پرداخت وامها به بنگاههای بزرگ و متوسط به میزان واحدهای کوچک اشتغال ایجاد نمیکند و از آنجا که فناوری واحدهای بزرگ سرمایهبر است در نتیجه تسهیلات بانکی فرصت شغلی زیادی برای جذب کارگران ایجاد نخواهد کرد درحالی که تسهیلات در واحدهای کوچک که فناوری آنها بیشتر کاربر است، میتواند فرصت شغلی ایجاد کند.
بر این اساس بانکهای تخصصی و توسعهیی میتوانند با بررسی کارشناسی و دقیق وضعیت و ساختار واحدهای کوچک و متوسط در جهت استفاده از فناوریهای کاربر، ایجاد فرصت شغلی، خروج از رکود و به کارگیری بیشتر وامهای بانکی در جهت ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی عمل کنند و بازگشت اصل و فرع وامهای بانکی را نیز تضمین کنند.
در همین رابطه مدیرعامل بانک صنعت و معدن اعلام کرده که با اعتباری حدود ۵۰۰۰میلیارد تومان میتوان ظرف یک سال با احیای صنایع کوچک نزدیک به ۴۰هزار شغل در این بخش ایجاد کرد.
درحال حاضر بخشی از صنایع کوچک زیر ظرفیت واقعی خود کار میکنند و برآوردها نشان میدهد که برای راهاندازی حدود ۷۰۰۰ واحد که به لحاظ پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰درصد قرار دارند حدود ۱۳۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در صورت این تامین مالی حدود ۱۷هزار شغل ایجاد خواهد شد.
برای واحدهایی که درحال حاضر در صنایع کوچک زیر ۴۰درصد ظرفیت کار میکنند، اگر قرار باشد این تعداد که به حدود ۱۵۰۰واحد میرسند را برای افزایش ظرفیت کار تا ۶۵درصد تامین مالی کنیم به حدود ۳۵۰۰میلیارد تومان منابع لازم است اما در صورت تامین سرمایه در گردش این واحدها نزدیک به ۲۳هزار شغل علاوه بر شغلهای موجود ایجاد خواهد شد.
همچنین با رقمی بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان نزدیک به ۴۰هزار شغل در صنایع کوچک ایجاد میشود که درحال مذاکره با بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و سایر بخشهای مربوطه برای این موضوع هستیم. افخمی با اشاره به اولویت طرحهای کوچک و متوسط در تامین اعتبار توسط این بانک گفت: این طرحها منجر به اشتغال ۴۶۰۰ نفر خواهد شد که با سرمایهگذاری ۱۱هزار میلیارد ریالی از محل منابع این بانک ایجاد شده است.
درحال حاضر اولویت بانک صنعت و معدن طرحهای کوچک و متوسط است که منجر به اشتغال ۴۶۰۰ نفر خواهد شد و بانک صنعت و معدن ۱۱هزار میلیارد ریال به این طرحها تسهیلات پرداخت کرده است.
این آمار نشان میدهد که با تسهیلاتی به مراتب کمتر از واحدهای بزرگ میتوان اشتغال موثر و پایدار ایجاد کرد و با سرعت بیشتری از رکود خارج و رونق اقتصادی ایجاد کرد.
تجربه کشورهای دیگر
تجربه موثر و موفق سایر کشورها در این زمینه نیز نشان میدهد که برای یک کشور در حال رکود و با بیکاری گسترده جوانان و تحصیلکردهها، توسعه واحدهای کوچک میتواند در کوتاهمدت اثرگذار باشد و ضمن ایجاد اشتغال، گردش مالی بهتری را در شبکه مالی و بانکی کشور ایجاد کند.
اما در کشورهای مختلف جهان، ارایه مجموعه خدمات مالی و بهطور مشخص تامین مالی مناسب و بهموقع آنها، از اصولیترین موارد حمایت از این شرکتها شناخته میشود و این موضوع باید در چارچوب ساختار اقتصاد ایران بررسی و راهکارهای مناسب طراحی شود تا ضمن بازگشت اصل و فرع تسهیلات بانکی بعد از راهاندازی واحدهای کوچک جدید، امکان استفاده از این منابع برای راهاندازی سایر واحدهای جدید نیز فراهم شود.
شاهین شایانآرانی کارشناس ارشد بازار سرمایه در این زمینه در پاسخ به این پرسش «تعادل»، که بانکهای تخصصی و توسعهیی چگونه میتوانند با حمایت از واحدهای کوچک تولیدی، اثرگذاری بهتر تسهیلات بانکی، کاهش مطالبات معوق، افزایش اشتغال و افزایش سهم ایجاد و توسعه صنعت و کاهش سهم سرمایه در گردش را موجب شوند، گفت: توسعه صنایع کوچک و متوسط، بهعنوان یکی از اولویتهای مهم در اهداف توسعه اقتصادی کشورها و بهعنوان موتور و محرک اصلی در جهت ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی در کشورها محسوب میشود.
هر کشوری که بهدنبال ایجاد اشتغال و رونق و رشد اقتصادی است به ایجاد خدمات و تولید از طریق واحدهای کوچک توجه دارد زیرا سریعتر به هدف میرسند، از فناوری کاربر و اشتغالزایی بیشتری نسبت به واحدهای بزرگ سرمایهبر برخوردارند و نیروی کار بیش از ماشینآلات استفاده میشود.
وی افزود: گسترش واحدهای کوچک، بهطور قابلملاحظهیی به امکان برخورداری یک کشور از تنوع فعالیتهای اقتصادی و ثبات اجتماعی کمک میکند و شرکتهای فعال در این بخش، نقش مهمی در فرآیند توسعه بخش خصوصی را ایفا میکنند. با این وجود، توسعه این بخش با چالشهای اساسی و خاص خود مواجه است.
شایانآرانی تاکید کرد: در این راستا، نقش بانکهای توسعهیی متمرکز بر این حوزه، کلیدی و تعیینکننده خواهد بود. بهنظر میآید که وقت آن رسیده که بانک مرکزی و وزارتخانههای امور اقتصاد و دارایی و… بهصورت جدی در جهت راهاندازی بانک صنایع کوچک و متوسط متمرکز شوند و اقدامات عملیاتی برای راهاندازی اینگونه بانکها را مهیا کنند.
صرفه ناشی از مقیاس تولید
آرانی در پاسخ به این پرسش که محدودیتهای توسعه واحدهای کوچک چیست، گفت: بهطور معمول، فرآیند رشد شرکتهای کوچک و متوسط با محدودیتهای چندگانه بیشتری در مقایسه با شرکتهای بزرگ مواجه هستند. محدودیتهایی ازقبیل کاهش دسترسی به بازارهای مالی و بازارهای کالا و خدمات، نیروهای ماهر، فناوریها و سرمایه که همگی بهدلیل عدم وجود صرفه ناشی از مقیاس، ایجاد میشود.
نبود منابع مالی
کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: فقدان دسترسی مناسب شرکتهای کوچک و متوسط به منابع تامین مالی، بهعنوان یکی از مهمترین موانع رشد این شرکتها ازسوی مدیران آنها مطرح شده است.
از آنجا که از نقطهنظر بانکهای تجاری و موسسات تامین مالی فعال در حوزه خدمات مالی کشورها، تامین مالی و ارایه سایر خدمات مالی به شرکتهای کوچک و متوسط غالبا پرریسکتر و پر هزینهتر است، لذا معمولا این شرکتها با کممهری و عدم امکان دریافت مناسب خدمات مالی از جانب نهادهای مالی مرسوم مواجه هستند.
وی ادامه داد: در هر حال، باوجود چنین مشکل اساسی، صاحبان شرکتهای کوچک و متوسط برای فراهم کردن منابع مالی لازم در جهت افزایش بهرهوری و قدرت رقابت کسبوکار خود، گسترش سهم بازار موجود یا خلق بازارهای جدید و در نتیجه بهکارگیری نیروهای انسانی بیشتر، بهطور مداوم تلاش میکنند.
تغییر رویکرد به خدمات محوری
شایانآرانی گفت: ارایه خدمات بانکی روز به صنایع کوچک و متوسط در دنیا از وام محوری به خدمات محوری تغییر رویکرد داده است.
در این رویکرد بر ارایه یک سبد خدمات همهجانبه به مشتریان تاکید میشود. این امر هم درراستای توسعه چنین کسبوکارهایی و هم درراستای دانشافزایی و درآمدزایی برای بانک موثر خواهد بود که هر دو عامل، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی یک کشور خواهند داشت. اصولا بانکهای ایرانی که متمرکز در این حوزه باشند، در حال حاضر در کشور وجود ندارند.
کارشناس ارشد بازار سرمایه بااشاره به بررسی موضوع حمایت بانکها از واحدهای کوچک گفت: موضوع ضرورت ایجاد یک واحد تخصصی و مجزا جهت ارایه خدمات مالی به صنایع کوچک و متوسط، طی دهههای اخیر (در مقاطع زمانی مختلف) توسط بدنه کارشناسی برخی بانکهای توسعهیی کشور مورد بررسی قرار گرفته و خلأ خدماتی آن احساس و در برنامههای راهبردی بانکهای موردنظر گنجانده شدهاند اما متاسفانه واحدهای موردنظر یا اصولا تشکیل نشدهاند یا پس از مدت زمان کوتاهی دچار رکود شده و در بلندمدت منحل شدهاند.
آرانی بااشاره به ضرورت حمایت دولت و قانون از واحدهای کوچک اقتصادی گفت: ضرورت حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط در ایران برای رونق اقتصاد کلان، هم براساس مفاد سند چشمانداز سال۱۴۰۴ و هم براساس چارچوب اقتصاد مقاومتی موردتاکید مسوولان نظام قرار گرفته است و لذا برای خروج از رکود و بهبود وضعیت تولید و بانکها باید به صنایع و واحدهای کوچک توجه شود.
انتهای پیام