مسأله آنگاه دردناکتر و قابلتأملتر میشود که رد پای مسئولان دولتی یا مساعدت آنها را در فرایند بروز این تجاوزها، آشکارا شاهد هستیم. متأسفانه تجاوز به حریم زمینهای ملی و حریم کوه، جنگل و دریا آسیبهای جبرانناپذیری نیز به محیط زیست وارد میکند.
پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی چند روز پیش در گفتوگو با مهر از چهار پروژه دریاخواری بزرگ رونمایی کرد. به گفته حناچی پدیده شاندیز در کیش، کمربندی رامسر، تخلف در درگهان قشم و بازار ماهی بندرعباس از مهمترین پروندههای دریاخواری هستند. آنگونهکه او میگوید، این تخلفات در دولت گذشته و با مجوزهای بهظاهر قانونی آغازبهکار کردهاند و مقابله با آنها برای دولت سخت است و اغلب این پروژهها وارد جریان شکایت در دادگاهها شدهاند. جزئیات بیشتر این چهار دریاخواری را در گفتوگو با پیروز حناچی بررسی کردهایم.
آقای حناچی درباره چهار پروندهای که اخیراً بهعنوان بزرگترین پروندههای دریاخواری مطرح کردید، توضیح بیشتری میدهید؟
یکی از این پروندهها مربوط به تخلف در منطقه درگهان قشم است بهطوریکه سازمان منطقه آزاد در دوره قبل وارد این منطقه شده و هکتارها زمین در نوار ساحلی این منطقه را تصاحب کرده است درحالیکه خود منطقه آزاد متصدی نظارت بوده و باید کنترل میکرده است. گرچه دستگاههای اجرائی در مجمع عمومی منطقه آزاد حضور دارند اما منطقه آزاد به نمایندگی از حاکمیت وظایفی دارد و قرار نیست خودش هم تخلف کند. امروزه میدانند در دولت جدید حساسیتها بیشتر و بیشتر شده است، اما متأسفانه در دوره قبل، در منطقه درگهان و جنگلهای حرا که منطقهای حفاظتشده هم بوده، شاهد دریاخواری بودهایم. جزیره قشم ۱۲۰ کیلومتر طول دارد، همهجای آن هم برای سرمایهگذاری مستعد است و منع قانونی نیز وجود ندارد؛ در این حالت، اینکه دریا را بخشکانند واقعا مصداق زمینخواری است و برای ذینفعان فقط توجیه اقتصادی مدنظر بوده است.
در این زمینها چه کردهاند؟
در این محدوده هم متأسفانه بدون مطالعه و کار کارشناسی دریا خشک شده و مالها و مراکز تجاری احداث شدهاند. حتی برای نگهداری این بناها هم مشکلات زیادی وجود دارد چون این طرحها علمی و کارشناسی نبوده، حالا برای نگهداری ساختمانها، زهکشی و هدایت آبهای سطحی مشکلات زیادی دارند. متأسفانه وقتی طبیعت نابود میشود دیگر برگرداندن آن به حالت سابق به راحتی ممکن نیست؛ حتی زمینها را هم برگردانید معلوم نیست که دوباره به شکل قبلی برگردد. طبیعت دست خورده شده است.
چه برخوردی با کسانی که در این اقدامات دست داشتهاند، شده یا میشود؟
طبیعتاً کسانی که متولی منطقه آزاد در این دوره بودهاند، باید برای مجوزهایی که دادهاند یا عکسالعملی که در برابر این دریاخواریها نشان ندادهاند، پاسخگو باشند.
خود منطقه آزاد در این مناطق سرمایهگذاری کرده یا بخش خصوصی؟
من از جزئیات حقوقی مطلع نیستم، اما به نظر میرسد این مجتمعها جزو سرمایهگذاری بخش خصوصی باشد. گرچه این سواحل انفال محسوب میشود و مربوط به تمام مردم ایران است و ما اجازه نداریم انفال را اینگونه مورد استفاده قرار دهیم.
مورد دیگری که اشاره کردید مربوط به پدیده شاندیز در کیش بوده، دراینباره چرا کسی برخورد نکرده است؟
زمینخواری پدیده شاندیز در کیش، در ضلع جنوبشرقی جزیره و تقریبا نزدیک منطقه بکری است که لاکپشتها برای تخمگذاری از آفریقایجنوبی به آن مهاجرت میکنند؛ البته مسئولان جدید جزیره کیش ادامه این پروژه را متوقف کردهاند؛ ولی عارضههای دریاخواری به جای خود باقی است. به همکاران محیطزیست اطلاعات این زمینخواری داده شده، اما هنوز اطلاع کسب نکردهایم که وضعیت چطور بوده و خسارتی به زیستگاه لاکپشتها وارد شده یا نه.
دقیقا در کیش چه اتفاقی افتاده؟
در این منطقه تجاوز به حدود ساحلی به سمت دریا و خشککردن دریا در مساحتی بیش از چند هکتار را شاهد هستیم.
چه ارگانی متولی نظارت در کیش بوده؟ چطور با اقدامی به این وسعت هیچ برخوردی نشده؟
کیش هم منطقه آزاد است. وقتی مانیتورینگ خاموش شود و نظارت تعطیل باشد، هر اتفاقی میتواند بیفتد. در سالهای قبل در منطقه آزاد کیش اتفاقات زیادی افتاده است. در اوایل دهه ۸۰ طرح جامع کیش را برای حدود ۸۰ هزار نفر تنظیم کردیم. فقط در دولتهای نهم و دهم، برای ظرفیتی معادل ۸۰ هزار نفر، یعنی برای ۲۰ هزار واحد مسکونی پروانه ساخت صادر شده است.
این مسأله که دیگر زمینخواری محسوب نمیشود؟
این یعنی ساختوساز در زمینهایی که اساساً مسکونی نبوده است. یا ساخت و ساز مال در زمینهایی که تجاری نبوده و شاید مختص خدمات عمومی بوده است.
پرونده دیگری مبنی بر دریاخواری در بازار ماهی بندرعباس و کانالی که در سمت غربی شهر به دریا متصل میشود، چطور؟ آنجا که منطقه آزاد نبوده است؟
در این پرونده ظاهراً شهرداری دوره قبل، نقش داشته، اما این دریاخواری هم از جنس دو مورد قبلی است. در ساحلی که متعلق به همه مردم بندرعباس و ایران است، در محدوده شهر بندرعباس که اساسا توجیهی برای این اقدام وجود ندارد یک بازار ماهی، که یک پروژه انتفاعی است، به بهانه جابهجایی بازار ماهیفروشان احداث شده است. درحالیکه ما حدود دو دهه است تصمیم گرفتهایم از بلوار ساحلی بندرعباس به سمت راست هیچ عارضهای ساخته نشود و این فضا بهعنوان پارک ساحلی در اختیار مردم قرار گیرد.
اشخاص ساختهاند یا شهرداری؟
دراینباره هم اطلاعات حقوقی جزئی ندارم، اما معمولا شهرداری در اینگونه پروژههای انتفاعی، خودش بهرهبرداری نمیکند بلکه به بخش خصوصی واگذار میکند و این بخش خصوصیها هم معمولا کسانی هستند که بهراحتی به شهرداری و شهردار دسترسی دارند.
مورد چهارم که مهمترین پرونده زمینخواری لقب گرفته، مربوط به کمربندی شهر رامسر است. گویا این پروژه، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری دولت قبل را هم دارد و از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در دوره گذشته به اجرا رسیده است. در این مورد چه توضیحاتی میتوانید بدهید؟
کمربندی شهر رامسر یک تفاوت دارد. ظاهرا شورای عالی شهرسازی در دولت قبلی به آن ورود کرده است. ما هنوز فرصت ارزیابی بیشتر پیدا نکردهایم. در این منطقه امکان احداث کمربندی برای شهر وجود نداشته ازاینرو پیشنهاد کردهاند کمربندی را از داخل دریا بزنند. هرچند این طرح مطالعات هم داشته، اما همه جوانب در نظر گرفته نشده است. اگر با این دیدگاه که سواحل، انفال و متعلق به همه مردم است به آنها نگاه کنیم و بخواهیم به خاطر مصلحت عمومی، دخل و تصرفی کنیم باید کار بهصورتی باشد که خردهای جمعی بر آن صحه بگذارند. در کمربندی رامسر استنباط من این است که در آینده قسمتی از دریا که توسط جاده از پهنه دریا جدا شده است نیز خشک خواهد شد. با این تفاسیر به فرض رفع این تخلفها و برگشت این زمینها به انفال، باز هم خسارتهای زیستمحیطی، قابل برگشت نیستند. با متخلفان و ناظران و مسئولانی که کوتاهی کردهاند چه برخوردی خواهد شد؟ فقط قرار است تخلفات مطرح شوند؟!
در شرایط فعلی حداقل کاری که میشود انجام داد این است که این زمینها دوباره برگردند و اگر انتفاعی بهوسیله اشخاص در نظر گرفته شده است به صاحب حق، که مردم هستند، برگردد. روال کار برای پروندههایی از این جنس، اینگونه است که در سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرند و چنانچه به اثبات برسند به قوه قضائیه سپرده خواهند شد. ما بهعنوان دستگاه ناظر این پروندهها را منعکس میکنیم و سپس در ارگانهایی که گفته شد، بررسی میشوند و معمولا رونوشتی نیز به دستگاههای مربوطه ارسال میشود.
برای علاج واقعه چه میکنید؟ آیا قرار است از یک جایی جلو این کارها گرفته شود؟
این قول را میتوانم بدهم که از این به بعد چنین اقداماتی اتفاق نخواهد افتاد. ما بسیاری از پروندهها بوده که آنها را رسانهای نکردهایم. شهرکی که وابسته به یکی از دانشگاههای کشور بود و حتی زمینها را نیز توزیع کرده بودند؛ اما از آن جلوگیری شد. موارد دیگری نیز وجود داشته که چند سال پیش در صداوسیما نیز تبلیغات گستردهای داشتند. این موارد بدون خبریشدن رفع شدهاند. از این به بعد امیدواریم از این دست اقدامات را شاهد نباشیم، سیستم دولت نیز به یاری خداوند و همراهی مردم، مانع اینگونه اقدامات خواهد بود. مسئله مهم درباره این موارد این است که اگر بهطور دایمی، حساسیت در اخبار عمومی و در ذهن مسئولان و دستگاههای نظارتی وجود نداشته باشد، هر اتفاقی ممکن است حادث شود. حساسیت عمومی باید دایما زنده نگه داشته شود تا هم از جهت قانونی و هم از جهت اجتماعی احتمال بروز این وقایع به حداقل برسد.
منبع: شرق
بسمه تعال : با سلام و احترام به همه سهامدران جزء شرکت پدیده و میزان . که چه راز تلخ و حقیقت تلخ را تجربه میکنند. هر روز به امید فردای روشن . با وعده های پوچ و دروغ. آنهم از زبان مسئولین ذیربط . ما سهامدان جزء بازنده اصلی این پرونده ای هستیم که هر روز برگ تازه ای برآن افزوده میشود. حال پس از گذشت نه ماه . تظلم وداد خواهی هیچ فریاد رسی نیست . چقدر مسئولین وارونه عمل میکنند. هدف چیست ؟ اگر تعدادی از مقامات دولت قبلی قصور و یا خلاف کردند. تنها نبودند. پس آن موقع نهاد های باز رسی و بقیه مسئولین ذیربط هر سه قوه نیز سا کت بودند. مگر تبلیغات گسترده رسانه ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی را نمی شنیدند.؟ چرا بموقع اقدام برای رفع انحرافات انجام نشد.؟ حال بجای محاکمه آن افراد . حداقل یک میلیون ایرانی با غیرت و مسلمان به آتشی که آنها افروختند. باید بسوزند. جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم تدبیر و امید. میانید در این رابطه چه زندگی ها از هم گسست . و چقدر به روح و روان ملت ستمدیده . اسیب جبران نا پذیری وارد شد. و چه خانواده هایی با مشگل و بحرانی مواجه هستند. اگر مسئولین سه قوه اراده به حل این مشگل مذ کور داشتند . در این مدت نه ماه موانع حل شده بود . پس مقامات قصد رفع این مشگل را ندارند. مثلا از معاون محترم وزیر وزارت مسکن و راه ( جناب آقای پیروز حنایی ) باید سئوال نمود . شما کی متوجه دریا خواری شرکت پدیده شدید.؟ درست شبی که فردایش قرار بود . معان محترم استاندار خراسان ( معاون محترم سیاسی و اجتمائی آقای کریمی ) در تاریخ ( ۱۵/۶/۹۴ ) روز یکشنبه خبر خوشی را برای سهامداران اعلام نمایند . پس ما ملباختگان حق داریم به حوادثی که پیش میاید .بد بین باشیم . من یک باز نشسته ای هستم که حاصل سی و دوسال سنواتم را که از حقوق و مزایای یکماه جناب آقای حنایی کمتر بود به امید ازدواج فرزندم سهم خریدم . انقدر امروزها اشفته هستم که با خیالهای پوچ . خوابی ندارم راستی حال میترسم کوه اورست بحرکت در آید و در وسط پروژه یدیده . پدیدار شود . ای رهبر معظم بداد مظلومان برس جامعه ما دارد بدست تعدادی مسلمان نما بدست مفاصدین اقتصادی به تاراج میرود. در این دو پرونده بیش از یک میلیون ایرانی از شما تظلم می کنند. و صدایشان را مسئولین نمی شنوند. هر روز قصه تازه ای را برای مردم بیان می کنند. بی شک رازی تلخ در این دو پروده نهفته که اطاق فکر مفاسدین اقتصادی . حقیقت تلخ آن را کم کم بکام سهامداران جزء می چگانند. گویا این ماجرای از پیش طراحی شده . بن یان هزاران هزار خانواده ها ریشه کن خواهد کرد. ای رهبر معظم از همه نهاد های ذیربط نا امیدیم . بزگواری بفرما و یک گروه منصف و مسلمان با ایمان را جهت رسیدگی تعین بفرما == با تشکر باز نشسته مالباخته