توسعه صادرات باید با مشوقهای صادراتی همراه باشد؛ مشوقهایی که به نظر میرسد در سالهای اخیر بر اصول خاصی استوار نبوده و به همین دلیل نتوانسته کمکی به توسعه صادرات غیرنفتی کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، ولیالله افخمیراد در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: آخرین اقداماتی که برای تشویق صادرات انجام شده مصوبه ستاد اقتصادی دولت است که در آن مصوبه مواردی عنوان شده که در صورت اجرایی شدن کمک خوبی به توسعه صادرات خواهد بود و منتظر ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی هستیم.
وی، تسهیل در صدور ضمانتنامههای بانکی را از جمله موارد مصوب ستاد اقتصادی دولت برشمرد و افزود: بر این اساس بانک مرکزی موظف شده به بانکهای ذیربط ابلاغ کند تا تسهیلات را در اختیار متقاضیان دریافت ضمانت نامه شرکت در مناقصه قرار دهند.
افخمیراد اظهار کرد: همچنین قرار است از صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار اعتبار در اختیار کشورهای هدف صادراتی قرار گیرد که از طریق این اعتبار، آنها اقدام به خرید کالاهای ایرانی کرده یا برای کمک گرفتن از خدمات فنی – مهندسی استفاده کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال بیان کرد: بانک توسعه صادرات نیز ملزم شده حداقل ۸۰ درصد تسهیلات اعم از ارزی و ریالی را صرفاً برای صادرات کالا و خدمات اختصاص دهد که این کمک خوبی برای صادرکنندگان است.
وی از افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری سرمایه صندوق ضمانت صادرات که در قانون بودجه آمده خبر داد و گفت: قرار است مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به سرمایه صندوق ضمانت صادرات اضافه شود که آنها بتوانند ضمانت لازم را برای صادرکنندگان ارائه دهند.
رئیس سازمان توسعه تجارت، تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی را از دیگر برنامههای ستاد اقتصادی دولت عنوان کرد که قرار است این مالیات حداکثر ظرف یک ماه به صادرکنندگان مسترد شود.
وی افزود: فعالیت ۲۴ساعته دستگاههای اجرایی که در مبادی ورودی و خروجی کشور مستقر هستند نیز از دیگر تصمیماتی است که در ستاد اقتصادی دولت گرفته شده و انشاءالله با عملیاتی شدن تصمیمات اتخاذ شده شاهد بهبود در وضعیت صادراتی کشور خواهیم بود.
انتهای پیام