«بعد از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز هم برخی از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیتهای بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند. بانکداری بدون ربا، نازلترین سطح از بانکداری جامع اسلامی است و باید تدابیری بهمنظور حرکت از این سطح حداقلی بهسمت الگوی مطلوب بانکداری اسلامی طراحی شود.» این سخنانی بود که چند روز قبل ولی ا… سیف، رییس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی به آن اشاره کرد.
طی چند دهه گذشته، بانکداری اسلامی در جهان رشد قابل ملاحظه ای پیدا کرده و کشورهای گوناگون تلاش کرده اند تا جهت اجرای «واسطهگری مالی منطبق با شریعت»، نیازهای مسلمانان به تأمین مالی اسلامی را برطرف کنند. این که هم اینک نمونه هایی از نظام های بانکی اسلامی در دنیا چگونه فعالیت می کنند، می تواند در تصحیح نگاه و انتظارات از سیستم بانکی در کشور موثر باشد. در این راستا به دو نمونه مالزی و انگلستان اشاره می شود.
مالزی؛ پیشرو در بانکداری اسلامی
در حال حاضر می توان گفت بانکداری اسلامی در جهان با نام مالزی شناخته می شود و بر اساس اهداف اعلام شده توسط بانک مرکزی این کشور، مالزی قصد دارد در آینده ای نزدیک خود را به عنوان قطب بانکداری و مالی اسلامی جهان مطرح کند. بانک برهاد این کشور نخستین بانک اسلامی است که هم اینک حدود ۷۰ محصول مالی اسلامی را در زمینه های گوناگون ارائه می دهد.
تجهیز منابع: در این رابطه و به عنوان نمونه نگاهی به بانک برهاد می اندازیم. تجهیز منابع سپرده گذاری برای پس انداز در این بانک شایان توجه است. بر این اساس، و طبق عقد مضاربه، سپردهگذار منابع خود را به بانک میسپارد و بانک با انجام فعالیتهای مشروع اقتصادی به سود دست مییابد که بر اساس نسبت توافقشده با مشتری، بین بانک و مشتریان تقسیم میشود (در این حساب مشتری حق برداشت لحظهای دارد، پرداخت سود ماهانه است و نرخ سود انتظاری نیز اعلام میشود).
تخصیص منابع: در این زمینه نیز تخصیص منابع در بانکهای مالزی برای تامین پروژه ها قابل توجه می باشد. به طور کلی، تامین مالی پروژه ها در مالزی، طبق دو عقد مضاربه و مشارکت صورت می گیرد. در حالت مضاربه، بانک، آورنده سرمایه است و تمامی منابع مورد نیاز را تامین می نماید و طرف متقاضی تسهیلات (کارآفرین)، مسئولیت کنترل پروژه را بر عهده دارد. از این رو بانک هیچ مداخله ای در مدیریت پروژه ندارد. البته این بدان معنی نیست که بانک اختیار نظارت نداشته باشد. نسبت سود دریافتی میان دو طرف نیز طی مذاکره بین بانک و کارآفرین مشخص می شود و اگر زیانی حاصل گردد، تمامی آن متوجه بانک خواهد بود.
از سوی دیگر و در حالت مشارکت، بانک و کارآفرین، هر دو در تکمیل سرمایه پروژه به نسبت های توافقی سهیم خواهد بود. هم چنین اختیار کنترل مدیریت میان طرفین مشترک است. اما این اختیار قابل تفویض است. هر دو طرف بر سهم خود از سود به دست آمده توافق می کنند و این نسبت با درصد مشارکت آن ها یکسان نخواهد بود، اما در صورت بروز زیان، هر یک از طرفین، به اندازه سرمایه خود مسئولیت خواهند داشت.
ورود انگلستان به بانکداری اسلامی از ۲۰۰۴
اولین بانک اسلامی در انگلستان در سال ۲۰۰۴ و عمدتاً به دلیل تامین نیاز ذینفعان مسلمان مخاطب شبکه بانکی انگلیس به خدمات مالی اسلامی و نیز سود موجود در این دسته از فعالیتها تشکیل شد. از آن زمان به بعد نیز این صنعت در انگلستان توسعه قابل ملاحظهای یافته است. به طوری که در سال ۲۰۱۳ پنج بانک کاملاً اسلامی، بیش از ۲۰ شعبه اسلامی در بانکهای غیراسلامی، یک شرکت بیمه اسلامی، ۹ صندوق سرمایهگذاری و یک صندوق پوشش ریسک اسلامی در این کشور به فعالیت مشغول بوده اند.
تجهیز منابع: در این زمینه نگاهی به حساب های پس انداز و سرمایه گذاری بانک اسلامی بریتانیا قابل تامل می باشد. بر این اساس حسابهای پسانداز بر اساس عقد مضاربه با سود انتظاری و حسابهای سرمایهگذاری نیز بنا بر عقد «وکالت» ارائه میشوند. در واقع در حسابهای سرمایهگذاری، سپردهگذاران بانک را وکیل خود میکنند تا در فعالیتهای مشروع اقتصادی مشغول شوند و سود مناسبی به وجود آورند. نکته مهم در شیوههای سپردهپذیری این بانک آن است که نه اصل سپردههای پسانداز یا سرمایهگذاری و نه سود آنها توسط بانک تضمین حقوقی نمیشود؛ علاوه بر این تمامی سپردهها تا سقف مشخصی بیمه میشوند.
تخصیص منابع: بانک اسلامی انگلستان تقریباً تمامیمنابع خود را با دو عقد «مرابحه» و عقد ترکیبی «مشارکت تناقصی و اجاره» انجام میدهد. در عقد مرابحه که به طور عمده برای تامین مالی افراد استفاده میشود بدین صورت است که بانک کالا یا خدمت مورد نیاز مشتری را نقدی خریداری میکند و با قیمت بیشتر به صورت نقدی یا اقساطی به وی میفروشد. عقد ترکیبی مشارکت کاهنده و اجاره (که کارکردی مشابه اجاره به شرط تملیک دارد) برای تامین مالی کالاهای غیرمنقول (به ویژه ساختمان) مورد استفاده واقع میشود. بدین صورت که ابتدا بانک و مشتری به صورت مشترک یک کالا را خریداری میکنند و بانک سهم خود را به مشتری اجاره میدهد؛ بدین نحو که با پرداخت هر یک از اقساط، بخشی از سهم بانک به مشتری منتقل شود. در نهایت با پرداخت آخرین قسط، مشتری مالک کالا میشود.
۲ نکته متفاوت درباره بانکداری بدون ربا در ایران: مروری بر فعالیت بانکداری بدون ربا در ایران نشان می دهد که در ایران به سپردههای سرمایهگذاری مدتدار سود علیالحساب (معمولاً به صورت ماهانه) پرداخت میشود و در پایان هر سال نیز سود قطعی بانک برآورد شده و بر اساس آن نرخ سود قطعی که باید به سپردهگذاران پرداخت شود، محاسبه میگردد. سپس در مواردی که نرخ سود قطعی بیش از علیالحساب پرداختی باشد، مابهالتفاوت پرداخت میشود.این درحالی است که پرداخت سود علیالحساب به ندرت در سایر کشورهای اسلامی اتفاق میافتد. همچنین در نظام بانکداری ایران بهرغم نظر مخالف شماری از مراجع تقلید، جریمه تاخیر (تحت عنوان وجه الزام) بنا بر تجویز شورای نگهبان از مشتریان بدحساب دریافت و به عنوان درآمد بانک لحاظ میشود. این در حالی است که در بانکهای اسلامی سایر کشورها جریمه تاخیر صرفاً به فعالیتهای خیریه اختصاص مییابد و با سایر منابع بانک ادغام نمیشود؛ یعنی جریمه تاخیر جزو درآمدهای بانک نیست.
منبع: روزنامه خراسان