یکی از ارکانی که اکثر بانک های خصوصی و دولتی موجود در کشورمان، پس از تاسیس خود سراغ ایجاد آن می روند، صرافی است چراکه علاوه بر درآمد قابل توجه صرافان در سالهای اخیر، بخشی از مبادلات و ارتباطات مالی خارجی این بانک ها، از طریق صرافی ها راحت تر و مثمر ثمرتر انجام می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir) به نقل از صبحانه، یکی از این بانکهای دولتی، پست بانک ایران است که این بانک پس از تصویب اساسنامه توسط هیئت وزیران، از دی ماه سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد و در حال حاضر با دارا بودن ۱۴۵۰۰ شعبه، دفتر و مرکز در سراسر کشور انواع خدمات بانکی و مالی را ارائه می دهد. از سال ۱۳۸۵ پست بانک رسما به عنوان یازدهمین بانک دولتی با مجوز بانک مرکزی مشغول فعالیت شده است.
پست بانک در زیر مجموعه خود، شرکت صرافی به نام “فراز اعتماد” تاسیس کرده که ۹۹/۹۹ درصد سهام این صرافی به نام بانک مذکور است. اما بررسی های عملکرد مالی این صرافی در سال ۹۳ که مورد تایید مدیران آن نیز قرار گرفته، نشان می دهد یک کلاهبرداری توسط یک شرکت خصوصی از آنها در سال ۹۱ رخ داده است که با گذشت چند سال از پیگیری آن، هنوز نتیجه اش مشخص نشده است.
طبق گزارش بازرس قانونی این شرکت، مبلغ ۸ میلیون و ۱۴۰ هزار یورو و ۵ میلیون و ۴۵۷ هزار درهم توسط یک صرافی دیگر از این مجموعه اخذ شده اما امکان باز پس گیری آن فراهم نیست و بر اساس شکایت صرافی فراز اعتماد، مصداق «جعل، کلاهبرداری و خیانت در امانت» است و بر اساس آخرین اطلاعات رسمی، حکم جلب رییس هیات مدیره و مدیرعامل آن شرکت گرفته شده است.
از سوی دیگر، این صرافی متعلق به یک بانک دولتی، اقدام به فروش حواله ارزی به مبلغ ۲۴۱ هزار دلار در سال ۹۱ کرده که پرونده این فروش نیز به علت عدم پرداخت مبلغ مذکور توسط طرف دیگر معامله که یک ایرلاین وابسته به دستگاههای دولتی است، به مراجع قضایی رفته است. همچنین ۳۸۹ هزار درهم نیز به مجموعه دیگری (باشگاه پرسپولیس) فروخته شده که پرونده آن نیز در مراجع قضایی در حال پیگیری است.
با توجه به اینکه حجم معاملات فوق، بخصوص در مورد اول قابل توجه و بالغ بر میلیاردها تومان است، چگونه بدون دریافت وثایق و تضمین های کافی، این صرفای چنین مبلغ قابل توجهی را به طرف مقابل پرداخت کرده است که امکان وصول آن با توجه به گزارش تیرماه حسابرس قانونی شرکت، فراهم نشده؛ مضاف بر اینکه مواردی چون “جعل” نیز در عنوان اتهامی طرف معامله ذکر شده است که این موضوع را قابل تامل تر می کند.
نکته عجیب دیگر در گزارش بازرس قانونی این صرافی وابسته به پست بانک آن است که اعلام شده مطابق صورتجلسه مورخ ۳۰ اردیبهشت سال ۹۳ هیئت مدیره، مقرر شده جهت پیگیری پرونده مطالبات شرکت، از خدمات حقوقی یعنی مشاوره و وکالت استفاده شود؛ حال این سوال مطرح است که با توجه به وقوع این کلاهبرداری – و سایر معاملاتی که این صرافی بابت آنها طلبکار است – در سال ۹۱، صبر ۲ ساله برای گرفتن وکیل منطقی است؟ اگر این صرافی، تمام خصوصی هم بود، فردی ۲ سال صبر می کرد و سپس سراغ میلیاردها تومان طلب خود می رفت؟ آنهم طلبی که وثایق لازم برای وصول آن موجود نیست!
انتهای پیام