با بررسی وزارت اقتصاد از آخرین وضعیت بانکهای کشور، آمارها حکایت از آن دارد که در سال ۹۳ مطالبات غیرجاری بانکها نسبت به سال ۹۲ ، ۱۸ درصد کاهش یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، در گزارش عملکرد منتشرشده از سوی معاونت امور بانکی، بیمهای و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره فعالیت بانکهای دولتی و خصوصیشده و در بخش مربوط به وضعیت تسهیلات پرداختی این بانکها، عملکرد کلی بانکهای یادشده در قالب ۲ قسمت جداگانه شامل اعتبارات و تسهیلات پرداختی به بخش دولتی و بخش خصوصی اعلام شده است و بر همین اساس، میتوان مشاهده کرد که بخش اعظم تسهیلات این ۲ گروه از بانکها (بانکهای دولتی و دولتی خصوصیشده که دولت در آنها سهمی ۴۹درصدی دارد) در طول سال گذشته به بخش خصوصی پرداخت شده و حجم ریالی این تسهیلات نیز مطابق این گزارش از ۴۴۴ هزار و ۹۹۸ میلیارد تومان عبور کرده است. اعلام این رقم به معنی آن است که تسهیلات پرداختی بانکهای مورد نظر در طول سال ۹۳ رقمی در حدود ۶۲ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان بیشتر از سال ۹۲ بوده و به عبارتی حجم این تسهیلات در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ رشدی ۱۶درصدی داشته است.
این درحالی است که در بخش مربوط به تسهیلات پرداختشده به بخش دولتی از سوی بانکهای دولتی و دولتی خصوصیشده، میزان این تسهیلات با کاهشی معادل ۶ هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان در طول سال ۹۳ درنهایت به رقم ۳۴ هزار و ۳۴ میلیارد تومان رسیده و به عبارت دیگر منفی ۱۶ درصد رشد داشته است.
شاخصترین اجزای تسهیلات پرداختی
در گزارش وزارت اقتصاد از عملکرد مجموع ۲ گروه بانکهای دولتی و خصوصیشده که دولت همچنان بزرگترین سهامدار آنهاست، با توجه به اینکه وضعیت تسهیلات پرداختی این بانکها در سال ۹۳ به تفصیل و با همه ردیفهای زیرمجموعه بخش تسهیلات منتشر شده است شاخصترین بخشهای عملکرد بانکهای موردنظر را میتوان به تفکیک بر شمرده و مرور کرد که در این راستا و در گزارش مربوط به تسهیلات پرداختشده به بخش خصوصی، بیشترین حجم تسهیلات پرداختی با رقمی بیش از ۱۵۶ هزار و ۹۷۷ میلیارد تومان (معادل ۳۵/۳درصد کل تسهیلات) به تسهیلات مسکن اختصاص پیدا کرده و نسبت به سال ۹۲ نیز ۱۳درصد رشد را نشان داده است. تسهیلات بر مبنای عقد مشارکت مدنی (از گروه عقود مشارکتی بانکها) با رقمی بیش از ۱۰۶ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان و رشدی ۱۸درصدی در مقایسه با سال ۹۲، دومین بخش عمده تسهیلات بانکهای مورد نظر محسوب میشود و ۲۴درصد کل تسهیلات پرداختشده به بخش خصوصی از سوی این بانکها را تشکیل داده است.
در این گزارش همچنین ۳ ردیف مهم و قابل توجه در عملکرد بانکهای گروه یادشده در بخش تسهیلات، مربوط به مطالبات غیرجاری (معوق) این بانکها است که به تفکیک سرفصلهای جداگانه مطالبات غیرجاری بیان شده است. نخستین ردیف از این ۳ با رقمی افزونبر ۳ هزار و ۶۵۴ میلیارد تومان (۱درصد کل تسهیلات) مربوط به مطالبات سررسید گذشته میشود و شامل تسهیلات مطالبات است که بین ۲ تا ۶ ماه از موعد سررسید بازپرداخت اقساط آن گذشته باشد.
حجم مطالبات معوق به عنوان دومین بخش از مطالبات غیرجاری بانکهای موردنظر در سال ۹۳ در این گزارش نزدیک به ۵ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان اعلام شده است که در مقایسه با حجم ۷ هزار و ۲۶۸ میلیارد تومانی آنها در سال ۹۲ نشان از کاهش ۱۸درصدی این بخش از مطالبات غیرجاری بانکها دارد. لازم به ذکر است که مطالبات معوق شامل تسهیلات بازپرداخت نشده و مطالباتی است که از موعد بازپرداخت اقساط آن زمانی بین ۶ تا ۱۸ ماه سپری شده باشد.
مطالبات مشکوکالوصول (که در میان اهالی و دستاندرکاران بانکها به مطالبات سوختشده مشهور است) به عنوان سومین بخش از مطالبات غیرجاری بانکها شامل تسهیلات بازپرداخت نشدهای میشود که بیش از ۱۸ ماه از زمان سررسید بازپرداخت اقساط آن گذشته باشد و در گزارش وزارت اقتصاد و امور دارایی از عملکرد بخش تسهیلات بانکهای دولتی و بانکهای دولتی خصوصیشده در سال ۹۳، مقدار این مطالبات مشکوک الوصول بیشترین حجم را با رقمی معادل ۳۹ هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان به خود اختصاص داده است و در مقایسه با سال ۹۲ رشدی ۷ درصدی را نشان میدهد. به عبارت دیگر مطالبات مشکوکالوصول این بانکها در سال ۹۳ رقمی معادل ۲ هزار و ۴۵۴ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
انتهای پیام