بر اساس گزارش بازرس قانونی که به امضای اعضای هیئت مدیره بانک نیز رسیده، نتیجه عملیات شرکت مذکور در سالهای اخیر روند نزولی داشته و در سال ۱۳۹۳ نیز علی رغم افزایش درآمدهای مشاع، منجر به ۱۲۹ میلیارد تومان زیان شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، بر اساس اطلاعات رسمی منتشره، پست بانک ایران پس از تصویب اساسنامه توسط هیئت وزیران از دیماه سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد و در حال حاضر با دارا بودن ۱۴۵۰۰ شعبه، دفتر و مرکز در سراسر کشور انواع خدمات بانکی و مالی را ارائه می دهد. از سال ۱۳۸۵ پست بانک رسما به عنوان یازدهمین بانک دولتی با مجوز بانک مرکزی مشغول فعالیت شده است.
با توجه به انتصاب مدیرعامل جدید این بانک دولتی در تاریخ ۸ مردادماه سالجاری، نگاهی به عملکرد و نحوه فعالیت این شرکت در سال گذشته، خالی از لطف نخواهد بود چراکه موارد و نکات قابل توجهی در این گزارش رسمی بازرس قانونی وجود دارد که می تواند برای دستگاههای نظارتی و افکار عمومی مفید باشد.
بر اساس گزارش بازرس قانونی که به امضای اعضای هیئت مدیره بانک نیز رسیده، نتیجه عملیات شرکت مذکور در سالهای اخیر روند نزولی داشته و در سال ۱۳۹۳ نیز علی رغم افزایش درآمدهای مشاع، منجر به ۱۲۹ میلیارد تومان زیان شده است. همچنین هزینه های مطالبات مشکوک الوصول افزایش یافته و به دلیل کمبود منابع و نقدینگی، تسهیلات با نرخ سود بیشتر از سپردهای مدت دار اخذ شده که منجر به افزایش هزینه های مالی شده است.
برخی دیگر از موارد ابهام آمیز در عملکرد سال ۹۳ پست بانک به شرح زیر است:
– مطالبات پست بانک از بانک ها و موسسات اعتباری دیگر شامل معادل ۳۵ میلیارد تومان سپرده ارزی نزد بانکهای خارجی است که به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال وجوه بین المللی، دستیابی به آن امکانپذیر نشده است
– دارایی های ثابت شرکت از پوشش بیمه ای مناسب برخوردار نبوده است.
– سرفصل سایر داراییهای پست بانک شامل مبلغ ۵۴ میلیارد تومان بابت جعل اسناد و برداشت های غیرقانونی در شعب و دفاتر خدماتی، طلب از کارکنان و کسر صندوق بوده که بابت آن مبلغ ۲۱ میلیارد تومان ذخیره در حسابها منظور شده است. همچنین بابت صدور ۲۴ فقره ضمانت نامه جعلی در شعبه جهرم، پرونده هایی در مراجع قضایی در حال رسیدگی بوده که تا تاریخ تنظیم گزارش مذکور (اواخر تیرماه ۹۴) نتایج قطعی مشخص نشده است.
در تشریح این موارد، حسابرس مذکور در بخش دیگری از گزارش خود، اعلام کرده است که بدهی کارکنان به مبلغ بیش از ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان که سال قبل آن تنها ۱ میلیارد و ۰۰ میلیون بوده، شامل مبلغ ۸ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان اقلام سنواتی بابت اختلاس و کسر صندوق کارکنان است.
– پرداخت ۲۲۷ میلیارد ریال تسهیلات جعاله ۳ تا ۵ ساله به کارکنان وزارت ارتباطات با نرخ های سود ۸ تا ۱۵ درصد
– عدم رعایت ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت درباره ثبت صورتجلسات مجامع عمومی عادی صاحبان سهام در اداره ثبت شرکتها
– مفاد ماده ۱۰۷ اصلاحیه قانون تجارت درباره تعداد اعضای هیئت مدیره
– مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت درباره پرداخت سود سهام در مهلت قانونی
به گزارش اخباربانک، با وجود ارائه گزارش فوق به روابط عمومی شرکت پست بانک و درخواست صبحانه برای ارائه توضیحات پیرامون علت زیان دهی شدید این بانک و جزییات نحوه برخورد با اختلاس صورت گرفته، توضیحات مستندی در این خصوص دریافت نگردید و صرفا درخواست شد که موارد مثبت این گزارش مانند رسیدگی به مناطق محروم و خدمت رسانی به روستاییان گرانقدر نیز در گزارش مذکور مورد توجه قرار بگیرد.
انتهای پیام