نشانههای لغو تحریمها در اقتصاد ایران، حداقل در سال جاری آشکار نمیشود. تقریبا همه کارشناسان درباره این موضوع اتفاق نظر دارند، از مسئولان اقتصادی دولت تا اعضای تیم مذاکرهکننده هستهای. اما در میان اظهارات آنان درباره اقتصاد ایران پس از تحریم، مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهوری علاوهبر آنکه سال ۹۵ را سال «اقتصاد بدون تحریم» عنوان کرده است، در عین حال تاکید زیادی بر آگاهی افکار عمومی از شرایط کنونی اقتصاد ایران دارد. او پیشتر یکی از مشکلات پیش روی دولت را چگونگی بیان مشکلات اقتصادی کشور برای افکار عمومی بیان کرده و توضیح داده بود: «طرح این مساله که اقتصاد ایران در منابع آب، انرژی، ساختار اداری، بودجه و نظام بانکی نیاز به جراحیهای بزرگ دارد، بسیار سخت است.»
نیلی حتی در اظهارات خود وضعیت اقتصاد ایران از منظر زیرساختها را پیچیدهتر و خطیرتر از شرایط فعلی یونان در اتحادیه اروپا عنوان و بیان کرده است: «هیچ نهادی در دولت نمیتواند گزارش جامعی درباره میزان و کیفیت بدهیهای دولت تهیه کند. یعنی دولت ایران در حال حاضر نمیداند چقدر بدهی دارد.»
مشاور اقتصادی رئیسجمهوری حالا در تازهترین اظهاراتش که دیروز در نشستی که در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد، علاوهبر برشمردن مشکلات مزمن اقتصاد ایران، بر ضرورت ایجاد وفاق در سطح سیاستگذاری و مدیریت انتظارات در سطح اجتماعی و عمومی کشور تاکید کرده است.
نیلی براساس آنچه «خوشبینانهترین سناریو» درباره پساتحریم خوانده است، پیشیبینی کرده است: «در فصل پایانی امسال شاهد لغو تمام تحریمهای اقتصادی زیر چهار سرفصل تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی خواهیم بود. در این صورت، با نگاه خوشبینانه، سال ۱۳۹۵ را بدون وجود هرگونه تحریم اقتصادی آغاز خواهیم کرد، بنابراین میتوان امیدوار بود که نتایج عملی لغو تحریمها در سال آینده اقتصاد ایران خود را نشان دهد.»
چالشهای بزرگ اقتصاد ۹۴
مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهوری، استمرار کاهش تورم و حفظ دستاورد نرخ مثبت رشد اقتصادی را دو چالش اصلی سال ۱۳۹۴ خوانده و گفته است: «آنچه در حال حاضر بهعنوان تهدید اصلی برای تداوم روند کاهشی نرخ تورم محسوب میشود، بدهی بانکها به بانک مرکزی است. بانکهای کشور در شرایط نامساعدی بهسر میبرند و تراز مالی آنها با مشکل مواجه است که باعث افزایش اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی شده است. همچنین بخش واقعی اقتصاد در طرف عرضه با تنگنای مالی و در طرف تقاضا با کمبود تقاضای موثر مواجه است.»
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، مشکلات کنونی اقتصاد ایران را در سه سرفصل عمده مشکلات ساختاری بلندمدت، مشکلات مربوط به سیاستگذاری در دوره وفور درآمدهای نفتی و مشکلات مربوط به دوره تحریم طبقهبندی کرده است.
اقتصاد و توافق هستهای
براساس گفتههای نیلی، اضافه برداشت بانکها، کمبود منابع و همینطور بیماری هلندی جزء اصلیترین مشکلات اقتصاد ایران است.
او در عین حال به این پرسش که توافق هستهای چه تاثیری در رفع مشکلات اقتصادی ایران دارد، پاسخ داده است: «اگر این توافق را صرفا بهعنوان کانالی برای تزریق منابع ارزی به اقتصاد ببینیم با توجه به مشکلات ساختاری و مواردی که ذکر شد، در ساختار غلط موجود، تنها دستاورد ما هزینهکرد غلط با بهرهوری پایین و یک دوره بهبود کوتاهمدت خواهد بود.»
این اقتصاددان، گزینههای کنونی در مقابل اقتصاد ایران را انتخاب گزینه «اقتصاد برونزا و درونگرا» یا «اقتصاد درونزا و برونگرا» عنوان و تاکید کرده است: «گزینه نخست یعنی اینکه اقتصاد در شرایط پس از تحریم با محوریت صادرات نفت و واردات ناشی از آن باشد. سرمایهگذاری خارجی با محوریت شرکتهای دولتی و شبهدولتی برای بازار داخلی است و ورود منابع خارجی به شرط تضمین بانک مرکزی محقق خواهد شد.»
نیلی در مورد گزینه دوم توضیح داد: «گزینه دومی که پیش روی ماست اقتصاد درونزا و برونگرا است که توسعه تجارت را با محوریت صادرات صنعتی و توسعه گردشگری میبیند. سرمایهگذاری خارجی با محوریت بخش خصوصی برای توسعه صادرات و تامین مالی خارجی هم با محوریت بخش خصوصی برای رونق تولید و توسعه کسبوکار است.»
به نظر میرسد براساس گفتههای تیم اقتصادی دولت، از زمستان امسال سایه تحریمها از اقتصاد کشور برداشته شود.
منبع: فرهیختگان