به تازگی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است: « ۳۰۰میلیون حساب در نظام بانکی وجود دارد که ۳۸میلیون آن حسابهایی است که دارای شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده است و از این تعداد ۳۰میلیون حساب راکد و هشت میلیون حساب فعال است که ارقام آن کوچک است و هنوز شناسایی نشدهاند.»
میتوان این گمانه زنی را مطرح کرد که این حسابها احتمالاً برای انجام کارهای غیرقانونی افتتاح شده و معمولاً انگشت اتهام بیشتر به سمت قاچاقچیان و خلافکاران است اما این رقم آنقدر بزرگ است که نمیتوان همه آن را به فعالان غیرقانونی نسبت داد. محمود جامساز اقتصاددان درباره کم و کیف این حسابها و تبعات آن توضیحاتی ارائه میدهد.
به تازگی رقم عجیب و غریبی درباره حسابهای بانکی جعلی از سوی رئیس بانک مرکزی اعلام شده است. افتتاح این حسابها ناشی از چیست و تبعات اقتصادی آن چگونه است؟
نظام بانکی ما یک تافته جدا بافته از ساختار اقتصاد رانتی نفتی نیست. در این ساختار ما شاهد ناکارآمدیها و عدم ظرفیت خود اصلاحی یا خود تصحیحی بودهایم. این نظام به پشتوانه درآمدهای نفتی بیشتر نقایص خود را پوشش میداده است. در یکی دو سال اخیر که به دلیل وجود تحریمها با کمبود منابع و کاهش درآمدها مواجه بودیم اما اکنون کاستیها یک به یک خود را نشان میدهد و ناکارآمدیها آشکار میشود و آقای روحانی را با چالشهای بسیار جدی رو به رو کرده است. ما شاهد اختلاسهای هزاران میلیاردی بودیم و این اختلاسها بخش اعظمش مربوط به فساد و عدم سلامت بانکی بوده است. عدم سلامت بانکی یکی از ۲۶ شاخصههای بانکی است که توسط موسسات ارتباط سنجی دنیا اعلام میشود و در شاخص سلامت بانکی بیشتر درباره ترازنامهها و مصرف بانکها و شفاف بودن آنها و نبودن فساد در بانکها اعلام نظر میشود. ما متاسفانه در این شاخص مثل شاخصهای دیگر در دنیا در ردههای بسیار پایین جدول قرار داریم. درباره عدم سلامت نظام بانکی همین بحث که در حال حاضر چیزی در حدود ۱۶۰ میلیارد تومان مطالبات معوقه وجود دارد کفایت میکند. زیرا در سیستم بانکی از طریق بانک مرکزی نظارت منضبطی صورت نگرفته است. کما اینکه بانک مرکزی قادر نیست بر عملیات بانکی سایر بانکها به ویژه بانکهای خصوصی نظارت کند. خصوصا اینکه چیزی در حدود هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز متولد شدهاند که این موسسات چیزی در حدود ۲۵ درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند و واقعا نظام پولی کشور را مختل کردهاند. وقتی چنین وضعیتی را میبینیم، یک سوال اساسی به وجود میآید که چرا یک موسسه کوچک بخش خصوصی برای دریافت مجوز باید ماهها یا دو سال دوندگی داشته باشد تا بتواند مجوز کسب کند، اما هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز تاسیس شده که اندکی از آنها جواز رسمی گرفتهاند. این سیستم نشاندهنده عدم نظارت و عدم قدرت بانک مرکزی و عدم وجود اراده لازم برای کنترل نظام پولی است؛ نظام غیر متشکلی که توسط موسسات و افراد حقیقی به وجود آمده است. به گفته آقای سیف رئیس بانک مرکزی از ۳۰۰ میلیون حساب بانکی ۳۸ میلیون حسابی است که تقلبی هستند. این بیش از ۱۰ درصد حسابهایی است که در بانکها افتتاح شده است. این فساد بانکی و عدم سلامت بانکی نتیجه همین بیانضباطیها و عدم توجه به شناسایی سپرده گذاران و اشخاص حقیقی و حقوقی است. بانکهای خصوصی از داخل همین بانکهای دولتی به وجود آمدهاند. یعنی افرادی هستند که از همین رانتها استفاده میکنند، یا خارج از سیستم دولت هستند که به رانت قدرت و ثروت اطلاعات متصل هستند و با وام گرفتن از بانکها سرمایه اندوختهاند و بانک خصوصی را تشکیل دادهاند. تعداد زیادی از اینها بنگاه داری میکنند و سپردههای خرد مردمی را که باید مصروف تسهیلات دهی به بخش مولد برای رشد و توسعه اقتصادی شود به بنگاههای زیرنظر خود که در واقع متعلق به خود هستند، میدهند. این بنگاهها نیز با توجه به جایگاه و رابطهای که به هر حال با بانکهای متبوع خود دارند از پرداخت اصل و فرع وامهایی که گرفتند سرباز زدهاند. مخصوصا وامها را با بهرههای کم گرفتهاند و وقتی تورم بالا رفته است، به صرف آنها بوده که اقساط وام را پرداخت نکنند. سیستم مالی و بانکی ما دچار تحول نشده است، در صورتی که تحول بانکی یکی از طرحهایی بوده است که آقای احمدی نژاد در طرحهای خود داشت.
این افراد از طریق این حسابها چه کارهایی میتوانند انجام دهند؟آیا اختلاسهای رقم بالا از این طریق اتفاق نمیافتد؟
صد درصد اختلاس انجام میشود. اینها پوشش کامل برای پولشویی است و مشخص نیست که این حسابها متعلق به چه کسانی است. پولهایی که وارد این حسابها میشود آیا پول تمیزی است و از راههای قانونی به دست میآید؟چرا باید این حسابهای نامشخص در بانکها وجود داشته باشد؟این حسابها حتما با منظور افتتاح شدهاند. قطعا مسئولینی در افتتاح این حسابها نقش داشتهاند و به راحتی این حسابها را افتتاح کردهاند. در صورتی که اگر ما بخواهیم افتتاح حساب در بانکها داشته باشیم، حتی اگر یک چک برگشتی داشته باشیم، حساب جاری در بانکها باز نخواهند کرد، حتی حساب قرض الحسنه هم باز نمیکنند. این مقررات سختگیرانه برای افراد عادی است و برای افرادی که در سطح حسابهای جعلی کار میکنند، حتی اگر چک برگشتی هم داشته باشند، در حوزه عملیاتی خود و با مسئولان داخلی حل خواهند کرد. این است که اگر دولت اراده نمیکرد، این اختلاسها رو نمیشد و سیستم به همان شکل پیش میرفت. تیم اقتصادی توانسته است در این مسائل مقداری از این اختلاسها را افشا کند.
تبعات اقتصادی ناشی از این افتتاح حسابها چیست؟
تبعات اقتصادی همین هرج و مرج پولی است که در کشور ایجاد شده است. سیاست پولی قادر نبوده که مشکلات پولی و اقتصادی کشور را حل کند. به عنوان مثال این موسسات پولی غیرمجاز هر کاری خواستهاند انجام دادهاند. بهرههای چشمگیری را به سپردهگذاران دادهاند که این بهرهها باعث جذب هزاران میلیارد تومان در این موسسات شده است. حتی بخشی از بانکهای دولتی نیز برای اینکه سود آوری بیشتری داشته باشند، پول در این موسسات گذاشتهاند و بهره میگیرند که اخیرا دولت اقداماتی را صورت داده و جلو این سودآوری گرفته شده که میتواند مفید باشد. شورای امنیت ملی و قوای سه گانه را وارد این جریان کرده که سختگیری کنند و از همه مهمتر بر این سپردهها مالیات میبندند. برای مثال اگر موسسهای ۲۶ درصد بهره به سپرده گذار میدهد، از این میزان ۲۰-۳۰ درصد مالیات میگیرد. این مالیات میتواند مقدار زیادی عطش سپرده گذاران را در موسسات مالی غیرمجاز کم کند. اینها مجبور میشوند به سمت بازار متشکل پولی بروند. دولت باید بهنحوی سیاستگذاری کند که هر چقدر که اینها به سپرده گذاران پیشنهاد میکنند، مالیاتی که برای آن در نظر میگیرند به نحوی باشد که سود حاصل کمتر از سپرده بانک دولتی باشد. در آن صورت در بانکهای دولتی سپردهگذاری میکنند و در داخل بازار متشکل قرار میگیرند و موسسات مجبور میشوند یا تعطیل کنند یا از بانک مرکزی مجوز بگیرند و در راستای قانون بانک مرکزی عمل کنند.
منبع: آرمان