بانک مرکزی خبرداد که با ابلاغ دستورالعملی اعطای ضربدری تسهیلات بانک ها به شرکت های زیرمجموعه یکدیگر و ارائه تضمین ها در این خصوص را ممنوع اعلام کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، بانک مرکزی از زمانی که طهماسب مظاهری از ساختمان میرداماد رفت با این انتقاد اساسی مواجه است که بازیگران رسمی بازار پول به عنوان زیرمجموعه های مستقیمش، گوش شنوایی برای دستورالعمل های رسمی ندارند با این اوصاف عجیب نیست که در بازار غیررسمی هم با اظهارنظرها و حتی و خط و نشان های بانک مرکزی، آب از آب تکان نمی خورد و حتی در مواردی فعالان این بازار واکنش معکوس هم نشان می دهند.
منتقدان معتقدند با کاهش قدرت اعمال نفوذ بانک مرکزی، بانک ها عملا در رقابت برای کسب سود بیشتر؛ ریسک دور زدن قوانین را به جان می خرند و تقریبا ابایی از نافرمانی ندارند این در حالی است که بر اساس قانون بانک مرکزی می تواند در صورت لزوم حتی در صورت تناسب با جرم، مجوز فعالیت بانک را باطل اعلام کند.
با اینهمه تجربه نشان داده که بانک مرکزی به توجه به تبعات اجتماعی از اعمال چنین مجازات هایی پرهیز می کند، نمونه این مورد را می توان در ادامه فعالیت بانک آینده دید که با وجود نداشتن مجوز تایید شده از سوی نهاد ناظر؛ کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد.
در چنین شرایطی تخلفات مشهود از سوی بانک ها قابل پیش بینی است به عنوان مثال پای جذب سپرده گذار بیشتر که به میان می آید دستورالعمل بانک مرکزی برای تعیین حداکثر نرخ سود مفهوم چندانی پیدا نمی کند و ده ها راه برای دور زدن قانون کشف می شود. نمونه دیگر هم تلاش برای بنگاهداری به جای بانکداری است تلاش پرسودی که بعید است با دستورالعمل و تاکید بانک مرکزی حتی در سه سال فرصت داده شده، متوقف شود .
از دیگر تخلفاتی رایج بانک ها وام هایی است که آن ها به صورت ضربدری به شرکت های تابعه همدیگر می دهند آن هم در شرایطی که کمبود منابع متداول ترین بهانه آن ها برای عدم تخصیص تسهیلات به شمار می رود .
سه ماه پیش احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس خبر از مدارکی داد که بر اساس آن یک بانک خصوصی و یک بانک دولتی برای دور زدن قانون، به شرکت های زیرمجموعه هم وام می دهند.
به گفته او بانکهای خصوصی و مؤسسات غیربانکی برخلاف قانون اعتبارات را از دست مردم جمع میکنند و به شرکتهای خودشان وام میدهند نه به مردم مستحق، از این بدتر قانون را دور میزنند.
توکلی به کنایه گفت: چالههایی که در زندگی مردم میبینیم به خاطر تپههایی است که برخی بانکها درست کردهاند، اگر بانک مرکزی قدرت نظارت بر مؤسسات سرکش پولپرست را نداشته باشد، چگونه کشور را اداره کنیم؟
البته بانک مرکزی در دو سال گذشته نشان داده که می خواهد قدرت از دست رفته خود را احیاء کند دستورالعمل های پی در پی ماه های گذشته هم بخشی از همین تلاش است.
بانک مرکزی در تازه ترین بخشنامه خود هم بانک ها را از ارایه هر گونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکتها و مؤسسات تابعه و متقابلاً از پذیرش تضمین سایر بانکها و مؤسسات اعتباری نیز برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی منع کرد تا به این ترتیب نشان دهد که قدرت نظارت بر موسسات سرکش پول پرست را دارد.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده که بر اساس اطلاعات واصله، اخیراً برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف دور زدن مقررات ناظر بر اشخاص مرتبط و با هماهنگی برخی دیگر از بانکها و مؤسسات اعتباری، اقدام به اعطای تسهیلات به شرکتهای تابعه یکدیگر در قبال اخذ تضمین از بانک و مؤسسه اعتباری ذیربط می کنند.
بانک مرکزی تاکید کرده که در این شیوه از آنجایی که هدف صرفاً دور زدن مقررات نظارتی است، اصول تخصیص منابع از جمله اعتبارسنجی و اخذ وثیقه کمتر مورد توجه میگیرد. از طرفی، این مهم ضمن ایجاد روابط ذینفعی بین بانکها و مؤسسات اعتباری درگیر در فرآیند، موجب افزایش همبستگی و درهمتنیدگی و همچنین افزایش تأثیرپذیری آنها از یکدیگر شده و عملاً بانکها و مؤسسات اعتباری ذیربط را در معرض ریسک عدم ایفای تعهدات تسهیلاتگیرنده واحد قرار میدهد.
به گزارش مهام، بانک مرکزی در نهایت هم هشدار داده مسئولیت و عواقب ناشی از اتخاذ چنین رویههایی بر عهده اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانکها و مؤسسات اعتباری خواهد بود با این همه به وضوح معلوم نشده که در صورت تخلف دقیقا، هیات مدیره بانک متخلف چگونه مجازات خواهند شد تا بتوان با میزان هم وزنی جرم و مجازات بتوان پیش بینی کرد که این قانون جدید تا چه اندازه قدرت بازدارندگی خواهد داشت به عبارت دیگر معلوم نیست با چنین دستوالعمل هایی آب رفته به جوی برمی گردد و قدرت از دست رفته بانک مرکزی احیاء می شود یا خیر؟
انتهای پیام