برخی گزارشها از ردپای شرکتهای مشاورهای در مطالبات معوق بانکها حکایت دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، یکی از فعالیتهای شرکتهای مشاوره تاسیس و راهاندازی واحدهای تولیدی، امکانسنجی توان واحد مورد نظر برای بازپرداخت تسهیلات بانکی است.
این شرکتها با بررسی میزان آورده و نوع فعالیت واحدهای، آنها را برای اخذ وام به بانکها معرفی می کنند. در این میان، بعضا شرکتهایی به بانکها معرفی میشوند که از عهده پرداخت اقساط تسهیلات برنمیآیند.
یکی از روشهای پرداخت تسهیلات در بانکها، اعطای وام به معرفی شدگانی است که شرکتهای مشاوره پرونده آنها را به بانکها اریه میدهند.
فرایند کار به این صورت است که متقاضی اطلاعات اولیه را اعم از میزان آورده و نوع فعالیت تولیدی به این شرکتها داده و مشاوران از این مرحله به بعد را خودشان انجام می دهند و با امکانسنجی توان متقاضی او را به بانک معرفی میکند.
برای معرفی به بانک نیز متقاضیان به دو دسته تقسیم میشوند؛ آن عدهای که در نظر دارند واحد تولیدی خود را توسعه دهند و با خرید ماشینآلا و تجهیزات، پروسه تولیدشان را ارتقا دهند و دسته دیگر افرادی که قصد تاسیس یک واحد تولیدی را دارند. معمولا اعطای تسهیلات برای توسعه واحدهای تولیدی راحتتر از پرداخت برای تاسیس صورت می گیرد.
اما داستان زمانی مشکلدار میشود که این امکان سنجیها برای توان بازپرداخت تسهیلات بدون رعایت قواعد بازی و با اغماضهایی صورت میگیرد. لذا نتیجه اینچنین میشود که فرد استفاده کننده از تسهیلات با سررسید مهلت بازپرداخت امکان پرداخت نداشته و بدهیهای او به جمع مطالبات معوق میپیندد.
در این باره مسئول حقوقی یکی از شرکتهای مشاورهای در گفت و با تابناک، اما این شرکتها را مقصر نمی داند. به گفته او، برای تحلیلهای مالی آیتمی وجود دارد تحت عنوان «سالهای بازگشت سرمایه» این بند که یکی از آیتمهای مهم مالی است بررسی میکند که یک واحد تولیدی پس از چند سال به سودآوری رسیده و امکان بازپرداخت پیدا میکند. لذا براساس این بررسی به بانک مرکزی اطلاعات تولیدکننده ارایه می شود و زمان بازپرداخت تسهیلات نیز به آنها پیشبینی میشود.
او با تاکید بر اینکه ما براساس واقعایت امکانسنجی می کنیم، توضیح داد: بانک تنها به اطلاعات ارایه شده از سوی مشاوران اکتفا نمیکند بلکه کارشناسان بانک نیز توان متقاضی را بررسی کرده و بر اساس بررسیهای خود تصمیم به پرداخت تسهیلات میگیرند.
به گفته این مسئول حقوقی، اگر زد و بندی برای پرداخت تسهیلات صورت میگیرد و اعطای وام بدون داشتن طرح توجیهی انجام میشود، به دلیل اتفاقاتی است که در بانک می افتد. البته باید از این گروه حساب آنهایی که به دلیل شوکهای ارزی و اتفاقاتی که در اقتصاد افتاده، توان خود را برای بازپرداخت از دست دادهاند جدا کرد.
حجم مطالبات معوق بانکها بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
انتهای پیام