معاملات دیار خودرو با موسسه کوثر مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت شده است .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، شنیده ها حاکی از آن است که موسسه اعتباری کوثر که چندی پیش مسئولیت صندوق جوانان خیر را پذیرفته است تاکنون موفق نشده است که وجوه سپرده قانونی را به طور کامل نزد بانک مرکزی تودیع کند . بر این اساس مطالبات این موسسه از بانک مرکزی بیش از ۱۶ هزارو ۶۸۰ میلیارد ریال است که بیش از ۱۵ هزارو ۹۶۰ میلیارد ریال آن سپرده قانونی تودیع شده است . مانده سپرده قانونی نزد بانک مرکزی این موسسه عمدتا مربوط به وجوه پرداختی از بابت صندوق الحاقی جوانان خیر بوده که مورد پذیرش بانک مرکزی قرار گرفته است. براساس موافقت بانک مرکزی مقرر گردیده پس از در اختیار گرفتن اموال صندوق مزبور توسط موسسه اعتباری، موسسه اموال در اختیار را به فروش رسانده و نسبت به تودیع سپرده قانونی اقدام نماید. تا تاریخ این گزارش اموال فوق توسط مقامات قضائی به موسسه مورد گزارش واگذار نشده است. شایان ذکر است که ۱۲ هزارو ۵۵۸ میلیارد ریال از سپرده های قانونی این موسسه مربوط به صندوق جوانان خیر است .
البته موسسه کوثر که دارای ۹۰۰ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال دارایی ثابت است و بیش از ۹۵۸ میلیارد ریال دربخش سرمایه گذاری سهام و سایر اوراق تزریق کرده در سال گذشته برخی از مفاد قانون تجارت را رعایت نکرده است .
بر این اساس این موسسه مفاد ماده ۷۱ اساسنامه و ۱۱۴ و ۱۱۵ اصلاحیه قانون تجارت، مبنی بر تودیع حداقل ۱۰.۰۰۰ سهم از سهام موسسه اعتباری توسط اعضای هیئت مدیره را رعایت نکرده است.
این در حالی است که موسسه مفاد ماده ۱۱۳ و ۱۱۴ اساسنامه، مبنی بر اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و ذینفع واحد رعایت نشده است.
به گزارش ، این شرکت معاملاتی دارد که مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت است که عنوان می کند که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، رعایت شده است.هرچند که این ماده رعایت شده اما اسناد و شواهد اذعان دارد که این موسسه به یکی از سهام داران خود به نام دیار خودرو تسهیلاتی را اعطا کرده و این شرکت خودرو سازی ۲ هزارو ۱۷۴ میلیارد و ۲۲۴ میلیون و ۶۵۷ هزار ریال بدهی به این موسسه دارد.
البته کوثر برخی الزامات سازمان بورس را نیز رعایت نکرده است و عدم پیروی از دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی مصوب ۰۳/دی/۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گواهی بر این ادعا است .همچنین کوثر ”گزارش کنترل های داخلی” موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۹۱ را نیز افشاء نکرده است.
لازم به اشاره است که سهام داران بالای یک درصد این موسسه به شرح زیر است . ستون اول مربوز به سال ۱۳۹۳ و ستون انتهایی مربوط به سال ۱۳۹۲ است .
انتهای پیام