سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در صحن علنی قرائت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز در تشریح گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ گفت: بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع وصول شده بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور بالغ بر ۸ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۳۷۷ میلیارد و ۴۷۷ میلیون ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف بالغ بر ۸ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۲۵۰ میلیارد و ۲۰۱ میلیون ریال است.
نماینده مردم گرمسار در مجلس در ادامه تصریح کرد: منابع وصول شده عمومی دولت معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار و ۷۵۹ میلیارد و ۳۹۴ میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وصول شده بالغ بر ۱۴۷ هزار و ۲۸۰ میلیارد و ۵۴۱ میلیون ریال است.
وی افزود: منابع تحقق یافته شهرکهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دو بار منظور شده، بالغ بر ۶ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۴۳۹ میلیارد و ۷۹ میلیون ریال است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: براساس اطلاعات تفریغ بودجه، مبالغ پرداختی مصارف عمومی دولت شامل مانده وجوه مصرف نشده انتقال یافته به سال ۱۳۹۳ بالغ بر یک میلیون و ۴۷۹ هزار و ۸۱۰ میلیارد و ۵۴۴ میلیون ریال و مصارف انجام شده از محل درآمدهای اختصاصی بالغ بر ۱۴۷ هزار و ۳۰ میلیارد و ۱۱۵ میلیون ریال است.
وی افزود: مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دو بار منظور شده، بالغ بر ۶ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۴۳۹ میلیارد و ۷۹ میلیون ریال است.
کاتب در تشریح ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور گفت: ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور دارای ۲۷۷ بند و جزء بوده که در ۹۷ بند و جزء، احکام قانونی کاملا رعایت شده و در ۱۱۷ بند و جزء بخشی از احکام قانونی رعایت نشده؛ در ۴۷ بند و جزء نیز اهداف مد نظر قانونگذار محقق نشده و ۴۸ بند و جزء نیز فاقد عملکرد بوده است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر در ۳۵ درصد موارد احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در ۴۲ درصد موارد بخشی از احکام قانونی رعایت نشده که تفصیل بندهای مذکور در جدول پیوست شماره یک گزارش تفریغ بودجه آمده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اهم موارد مندرج در گزارش تفریغ بودجه را در حوزههای نفت و گاز، حوزه پولی و بانکی، اوراق مشارکت، صندوق توسعه ملی، هدفمند کردن یارانهها و واگذاری شرکتهای دولتی بدین شرح قرائت کرد:
«نبود سامانههای اطلاعاتی موجب تضییع و هدررفت بیتالمال میشود»
۱- با عنایت به محدودیت منابع و افزایش هزینههای عمومی دولت به ویژه در سنوات اخیر و از همه مهمتر عدم شفافیت بودجه کل کشور در زمینه مصارف و منابع بودجه، ضرورت اصلاح و بهبود سیستمهای برنامهریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی بیش از گذشته نمایان میشود.
بر این اساس لازم است با هدف شفافسازی، ارزیابی آسانتر بودجه سنواتی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مدیران در قبال ملت، نظام بودجهریزی با یک تحول اساسی از بودجه برنامهای به بودجهریزی بر مبنای عملکرد تغییر یابد.
۲- به منظور جلوگیری از انحراف عملکرد صندوق توسعه ملی از اهداف تعیین شده در اساسنامه و بند ۲۲ سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری حتیالمقدور از ریالی کردن منابع صندوق توسعه ملی در قوانین بودجه سنواتی خودداری گردد.
۳- بخش عمدهای ازعواملی که منجر به عدم تحقق اهداف برنامهای میشود، ناشی از نبود سامانههای اطلاعاتی و یکپارچه نبودن آن است که موجب تضییع و هدررفت بیتالمال نیز میگردد.
۴- یکی از اشکالات نظام قانونگذاری، تعدد و تکثر غیرضروری قوانین و مقررات است. تورم قوانین در ایران، کا را هم بر مجریان و هم بر ناظران سخت نموده به نحوی که تشخیص قوانین ناسخ و منسوخ و معتبر و غیرمعتبر را دشوار ساخته است. ضرورت دارد در اقدامی عاجل و ضروری، تنقیح قوانین در دستور کار قرار گرفته و با همکاری دستگاههای ذیربط و گروههای کارشناسی مستقل و خبره، به این آشفتگی و نابسامانی، شامان بخشید.
۵- جامع نبودن بودجه کل کشور از حیث پیشبینی بودجه کلیه دستگاهها برخوردار از بیتالمال باعث شده عملاً بسیاری از دستگاههای عمومی و دولتی که در بخش عمومی فعالیت دارند از حوزه نظارت مالی مجلس شورای اسلامی خارج شوند.
سیدمحمدحسن ابوترابیفرد در پایان از دیوان محاسبات مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بابت ارائه به موقع این گزارش تشکر کرد.
تصویب دوفوریت رسیدگی به طرح مربوط به کارگران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت رسیدگی به طرح مربوط به کارگران قانون تامین اجتماعی موافقت کردند.
این طرح که به امضای ۱۸ نفر رسیده است می خواهد درصد پرداختی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی نسبت به سالهای خدمت کارگران را مشخص کند.
گزارش کمیسیون برنامه وبودجه دستور جلسه علنی مجلس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قرار است درجلسه علنی امروز مجلس از میان اعضای ثابت کمیسیون اصل ۹۰ به پیشنهاد هیئت رئیسه مجلس ، رئیس این کمیسیون انتخاب شود.
ارائه گزارش راهکارهای بهبود رتبه ایران در کسب و کار بانک جهانی، رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
انتهای پیام