ابراهیم نکو*
مردم ایران ۸ سال سخت ترین مشکلات اقتصادی را تحمل کردند و چه بسا به ناچار از بسیاری هزینههای خود، اگرچه ضروری، چشم پوشی کردهاند. چرا که کاهش قدرت خرید از مهمترین چالشهای دولت دهم بود که در سال ۹۱ به اوج خود رسید. سال گذشته افزایش ناگهانی نرخ ارز که به دلیل بینظمیهای مالی دولت رخ داد ارزش پول ملی را چنان کاهش داد که موجب شرمندگی مسئولان شد. از سوی دیگر نمیتوان سیاسـتهای بانک مرکزی را در تشدید بحران اقتصادی در کشور نادیده گرفت. شاید به همین دلیل است که اکنون ازنگاه بسیاری از اقشار جامعه اعتقادی به بهتر شدن اوضاع اقتصادی در ایران وجود ندارد. شنیده میشود بسیاری از مردم معتقدند که اقتصاد ایران به این زودیها طعم رشد و بهبود را نخواهد چشید. تمام این کنشها قابل درک است. اما باید به موضوع امکانپذیر بودن حل مشکلات اقتصادی از سوی دولت آقای روحانی، رئیس جمهور منتخب مردم ایران، از منظر کارشناسی نگریست. نکته اول و مهمی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد آن است که ایران ظرفیتها و پتانسیلهای بسیاری برای رشد و توسعه اقتصادی دارد و تنها لازم است از این پتانسیل ها به درستی استفاده شود. همچنین باید به این مهم نیز اشاره شود که نیروی انسانی پخته و خلاق در ایران را نمیتوان با هیچ یک از کشورهای دنیا مقایسه کرد و دولت یازدهم می تواند به پشتوانه همین نیروی انسانی اهداف اقتصادی خود را محقق سازد. هم اکنون به دلیل آنکه مهمترین معضل اقتصادی در کشور مسئله در خطر قرار داشتن معیشت مردم برای سال های طولانی است، تمرکز دولت یازدهم بر افزایش تولید و کاهش فاصله طبقاتی به واسطه تقسیم عادلانه ثروت برای ایجاد رفاه در کشور است. به همین دلیل هم قرار شده است در دولت یازدهم دو دهک درآمدی از دریافت یارانه نقدی حذف شوند. گرچه در خصوص مسئله هدفمندی و نیز پرداختهای نقدی، نقدهایی نیز میتواند بر رویکرد رئیس دولت یازدهم وارد باشد، اما با شناختی که از ایشان وجود دارد این اطمینان هست که رئیس دولت یازدهم تمام تصمیم های اقتصادی خود را با بهرهگیری از نظرات اساتید اقتصاد، نخبگان و صاحب نظران این حوزه اتخاذ خواهد کرد و به همین واسطه از ریسک اجرای برنامههای اقتصادی او کاسته خواهد شد. در بررسی مجموعه رویکردهای اقتصادی رئیس جمهور دولت یازدهم این امید وجود دارد که اقتصاد ایران به سمت توسعه و پیشرفت حرکت کند. مجلس و کمیسیون اقتصادی نیز دولت آقای روحانی را حمایت خواهد کرد تا کاستیهای دو دولت گذشته جبران شود و تولید در ایران جایگاه اصلی خود را پیدا کند.
*دبیر کمیسیون اقتصادی
منبع: قانون