استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تصمیم تیم اقتصادی دولت مبنی بر کاهش نرخ سپرده قانونی، به شرط تقویت نظارت بر محل مصرف وام ها و تسهیلات اعطایی به مردم و در کنترل بار تورمی آن، مثبت ارزیابی می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، مهدی تقوی در گفت وگو با ایرنا، با اشاره به اختلاف تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها، افزود: نرخ ذخیره قانونی و اثربخشی آن، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی در سیستم بانکی ایران مطرح است.
وی گفت: از دیدگاه اقتصادی، بانک ها موظف به نگهداری بخشی از سپرده های مردمی نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره قانونی هستند و می توانند مابقی سپرده های موجود در بانک را به عنوان وام و تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند.
تقوی افزود: اینکه این روزها کاهش این نرخ ذخیره قانونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، حاکی از نامساعد بودن وضعیت بانک ها و نرخ رشد اقتصادی منفی است.
وی با اشاره به قیمت سهام بانک ها پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در دولت گذشته، یادآور شد: آن روزها بانک ها سودهای خوبی به سهامداران می پرداختند، اما با گذشت ایام و کاهش سود سپرده های بانکی تا مرز ۲۰ درصد و در مقابل وجود تورم ۴۰ درصدی سبب کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول سپرده گذاران شد و به این ترتیب آنها به تدریج اقدام به خارج کردن سپرده های خود از بانک ها کردند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: این موضوع نیز کاهش توان وام دهی بانک ها را در پی داشت که ریسک ورشکسته شدن برخی بانک ها و اقدام بانک مرکزی برای نجات آنها را به دنبال داشت.
وی تصریح کرد: بی تردید کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها می تواند افزایش توان وام دهی و اعطای تسهیلات بانک ها به مردم را به دنبال داشته باشد که در صورت هدایت به سمت فعالیت های تولیدی و عدم انحراف به فعالیت های سفته بازی، وضعیت اقتصادی کشور رونق خواهد گرفت.
تقوی اضافه کرد: ایران کشوری در حال توسعه است که در گوشه و کنار آن مسائلی از این دست به وفور به چشم می خورد که بخشی از آن ناشی از ضعف فرهنگی است و باید اقدامات نظارتی بانک ها و بانک مرکزی در جهت مصرف صحیح وام ها تشدید شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: در مجموع تصمیم تیم اقتصادی دولت مبنی بر کاهش نرخ سپرده قانونی را مثبت ارزیابی می کنم، به شرطی که موضوع نظارت بر محل مصرف وام ها و تسهیلات اعطایی در پی این کاهش، تقویت شود.
این استاد دانشگاه همچنین متذکر شد: کاهش نرخ ذخیره قانونی با افزایش میزان نقدینگی در دست مردم و جامعه، همواره با اثرات تورمی نیز همراه خواهد بود که لازم است تا تعادلی در این زمینه ایجاد شود.
وی تصریح کرد: اقتصاد دانان، محققان و پژوهشگران و بخصوص پژوهشگران مؤسسه مطالعات پولی و بانکی در برهه کنونی باید به این مهم بپردازند که این کاهش تا چه اندازه می تواند ضمن داشتن بار تورمی کمتر، اثر واقعی بر بخش های مختلف اقتصاد و بخصوص فضای کسب و کار و تولید کشور داشته باشد و مقدار این کاهش باید مورد بحث و بررسی دقیق قرار بگیرد.
انتهای پیام