بانک مرکزی اخیرا از افزایش ۴۴,۵درصدی تسهیلات پرداختی بانکها خبر داد. براساس این گزارش سهم تسهیلات پرداختی بانکها به بخش صنعت و معدن طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۰۶۴.۹هزار میلیارد ریال (معادل ۳۱.۲درصد) شد که نسبت به سال ۱۳۹۲ مبلغ ۳۵۸.۹هزار میلیارد ریال (معادل ۵۰.۸درصد) تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است. اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی نکات مهمی را دربردارد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.
مسأله اول، نحوه تخصیص تسهیلات بانکی بین بخشهای اقتصادی است. بر این اساس، ۷,۵درصد از تسهیلات به کشاورزی، ۳۱.۲درصد به صنعت و معدن، ۱۱.۸درصد به ساختمان و مسکن، ۱۲.۷درصد به بازرگانی، ۳۶.۶درصد به خدمات و ۰.۲درصد به متفرقه اختصاص یافته است. براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ سهم نفت ۱۴.۷درصد، کشاورزی ۸.۸درصد، صنعت و معدن ۱۳.۲درصد، ساختمان ۹.۹درصد و خدمات ۵۳.۲درصد بوده است. این ترکیب تقریبا در سالهای اخیر به همین ترتیب بوده است. لذا با مقایسه این سهمها مشخص میشود که بخشهای صنعت و معدن و ساختمان و مسکن سهم بزرگتری از تسهیلات را به خود اختصاص دادهاند. تسهیلات پرداختی بانکها به بخش صنعت و معدن طی ۱۲ ماههسال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ معادل ۵۰.۸درصد رشد داشته است. البته بررسی عملکرد تسهیلات اعطایی بانکها به صنعت و معدن طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ نشان میدهد که الگوی اعطای تسهیلات به این بخش تغییر معناداری نکرده، چرا که در این سالها سهم بخش صنعت و معدن همواره بین ۲۹.۹درصد تا ۳۱.۷درصد در نوسان بوده است. در مقابل، بررسی آمارهای منتشره بانک مرکزی نشان میدهد که منابع از بخش ساختمان و مسکن به بخش خدمات منتقل شده است. در سال ۱۳۹۰ سهم تسهیلات در بخش ساختمان و مسکن ۱۷درصد بود که طی سالهای بعد از آن کاهش یافته و به ۱۱.۸درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. این روند کاهش سهم احتمالا ناشی از افتادن این بخش در رکود بوده است.
در مقابل سهم بخش خدمات از ۳۰.۸درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۶.۶درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. بنابراین، منابع از بخش ساختمان به بخش خدمات منتقل شده است، بدون اینکه به بخشهای تولیدی قابل مبادله (Tradables) اقتصاد ایران مانند صنعت و معدن و یا کشاورزی منتقل شود. بررسی آمار بانک مرکزی نشان میدهد که سهم بخش کشاورزی در این سالها بین ۹.۴ و ۷.۵درصد در نوسان بوده است؛ در سال ۱۳۹۳ با ۷.۵ درصد، کمترین سهم از سال ۱۳۹۰ به بعد را به خود اختصاص داده است. سهم بخش صنعت و معدن نیز در این سالها تغییر معناداری نکرده است. سهم بخش بازرگانی نیز در حدود ۱۲درصد در نوسان بوده است. لذا منابع بین بخشهای ساختمان و مسکن و خدمات درحال انتقال بوده و این چالش جدی برای رشد اقتصادی و تداوم آن در آینده است. انتظار بر این است که با سیاستگذاری مناسب، بخشهای تولیدی اقتصاد ایران بتوانند منابع بیشتری را به خود اختصاص دهند. نکته دیگری که در آمار بانک مرکزی قابل بررسی است، هدف از تسهیلات بانکی است. بررسی آمار بانک مرکزی نشان میدهد که «سرمایه در گردش» با ۶۰.۷درصد و «ایجاد واحد جدید» با ۱۰.۸درصد، مهمترین اهداف متقاضیان برای دریافت تسهیلات بودهاند. این وضعیت نشان میدهد که همچنان مشکل سرمایه در گردش در اقتصاد ایران پابرجا است. به نظر میرسد که این مشکل در بخش صنعت و معدن جدیتر است، چرا که ۸۰.۹درصد از تسهیلات اعطایی در این بخش با هدف تامین سرمایه در گردش بوده است.
این موضوع نشان میدهد که هنوز مشکل رکود در واحدهای تولیدی جدی است و این واحدها برای تأمین سرمایه در گردش خود با مشکل نقدینگی روبهرو هستند. ریشه این امر احتمالا به مشکلات فروش و رقابتپذیری واحدهای تولیدی در اقتصاد ایران برمیگردد، چرا که منشأ اصلی کمبود نقدینگی به صورت سرمایه در گردش، مشکل فروش است و آن نیز با رقابتپذیری محصولات تولیدی بنگاهها مرتبط است. با توجه به تأثیر افزایش شدید نرخ ارز، افزایش قیمتهای انرژی و هزینههای ناشی از تحریم اقتصادی بر واحدهای تولیدی، بروز مشکل در فروش و رکود در بخش تولید قابل درک است.
با این حال همانطور که بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده است، باید ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت. علاوه بر آن ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش مطالبات معوق، افزایش بهرهوری بانکها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه بهعنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرحهای اقتصادی توجه بیشتری کرد.
منبع: شهروند