سمیه بابایی: هفته گذشته پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی درپاسخ به پیگیری های مردم در مورد وام ۶۰ میلیونی مسکن اعلام کرد که بانکها مکلف به پرداخت وام مسکن نیستند بلکه مجاز به پرداخت این وام هستند.
این سخن ازاین جهت که بانک ها با شخصیت های حقوقی مستقل باید قادر به تصمیم گیری درمورد منابع خود باشند، حرف درستی است اما فراموش نکنیم که شورای پول واعتبار یک مجمع سیاست گذار ملی است ومتناسب با نیازهای جامعه در ابعاد مختلف برای فعالیت های پولی وبانکی تصمیم گیری می کند.
درواقع مصوبه شورای پول واعتبار در خصوص افزایش وام مسکن ، پاسخ مراجعات در خواست ها وانتظاراتی است که جامعه ومتولیان مسکن کشور در طی چند سال اخیر مطرح وپیگیری می کردند.
بنابراین بانک مرکزی وشورای پول واعتبار سعی کرده است تا حدودی این توقعات را اجابت کند.
اما سوال اینجاست ، مصوبه ای که فاقد منابع مالی است ومجریان آن قادر به اجرای آن نیستند وحتی علاقه مند به اجرای آن هم نیستند ،چه کارایی ملموسی می تواند داشته باشد؟
آیا غیر از این است که از نظر روانی یک انتظار را به توقع وحق در نزد مردم تبدیل کرده وتنش را از مرحله حرف به عمل منتقل کرده است ؟
به نظر می رسد ،مصوبه ذکرشده صرفا برای رهایی از فشارهای متقاضیان توسط شورای پول واعتبار صورت گرفته وهیچ ارزش عملیاتی واجرایی ندارد.کما اینکه فقدان منابع ،تعیین شرط های ۶ ماهه ویک ساله وسخت ترکردن روشهای اداری برای دسترسی به این تسهیلات در کنار تاکیدات مکرر مسئولین مربوطه در بی اثربودن این تسهیلات برای رونق مسکن ، حاکی از همین روند در مصوبه بوده است.
اکنون ما با انبوهی از مراجعات مردم نیازمند مسکن به شعب بانکها مواجه هستیم که هر بار مراجعه بی نتیجه آنان به نارضایتی جدیدی در جامعه دامن می زند.
به هرحال به نظر می رسد که مجموعه تصمیمات بلند بالا وپرسروصدای دومین جلسه شورای پول واعتبار در سال ۹۴ که در ۸ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد فاقد کارامدی لازم در اقتصاد کشور ومعشیت مردم است چرا که:
1- کاهش سود سپرده ها وتسهیلات حتی کمتر از انتظارات شخص رئیس جمهور بود.
2-مصوبات مربوط به وام مسکن و وام های خرد توسط بانکها قابل اجرا نیست .
3- بندهایی که بانک مرکزی ادعا می کرد برای حل وفصل مشکلات موسسات غیر مجاز دست این بانک را باز
می گذارد ،عملا با تفسیراخیر شورای نگهبان ناکارامد شده است.
وجالب تر ازهمه اینکه درهفته گذشته تحلیلی در خبرگزاری ها منتشر شد که بانکهای مجوز دار کماکان به همکاری خود با موسسات غیر مجاز ادامه می دهند.
لذا در پایان تاکید می شود که شرایط جامعه ما برای این نوع اقدامات بدون پشتوانه وغیرعملی وتبلیغاتی شورای پول واعتبارو بانک مرکزی آمادگی ندارد وبهتر است دراین مقطع حساس جامعه به کار آمدی واثر گذاری جدی تر تصمیمات خود توجه بیشتری بکنند ونگران جایگاه وموقعیت خود نباشند.
منبع: عصراقتصاد