طی هفتههای اخیر اخبار مثبتی در بازار مسکن دست به دست شد. بدینترتیب با موافقت شورای پول و اعتبار ضمن افزایش سقف وام خرید مسکن در دو بخش صندوق پسانداز مسکن یکم و منابع بانکها انحصار پرداخت تسهیلات خرید مسکن که پیش از این تنها در اختیار بانک مسکن بود هم شکسته شد و بنابراین تمام بانکها اجازه دریافت این نوع تسهیلات را از سوی بانک مرکزی دریافت کردند.
بنابر مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار علاوه بر تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پسانداز مسکن یکم متعلق به بانک مسکن که به متقاضیان خانه اولی خرید مسکن از ۴۰ تا ۸۰میلیون تومان بسته به بزرگی شهر پرداخت میشود، تمام بانکها میتوانند از محل منابع خود مبلغ ۴۰میلیون تومان در شهرهای کوچک، ۵۰میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر و ۶۰میلیون تومان برای شهر تهران وام خرید مسکن پرداخت کنند.اما به سرعت این اخبار خوش، رنگ باختند. وقتی متقاضیانی که انتظار ابلاغ مصوبه وام را میکشیدند به بانکهای مختلف مراجعه کردند با پاسخهای دلسردکنندهای روبهرو شدند. اکثر بانکها با اعلام اینکه منابع لازم را دراختیار ندارند پاسخ متقاضیان وام را میدهند. حال با رسانهای شدن این موضوع که بانکها برای پرداخت وام ۶۰میلیون تومانی رغبتی از خود نشان نمیدهند، نوبت به پیدا کردن دلایل آن میرسید. تا پیش از اینکه مسئولان بانکی به طور رسمی اظهارنظر کنند گمانهزنیهای متفاوتی مطرح میشد. برخی از رسانهها در این زمینه اعلام کردند که بانک مرکزی پرداخت این وام را تنها برای بانکهایی مجاز دانسته است که بدهی به بانک مرکزی ندارند. این درحالی است که اگر این گزاره درست میبود، تقریبا تمام بانکها از دایره پرداخت وام ۶۰ میلیونی خارج میشدند.
بانکها پول ندارند
درحالیکه از همان ابتدا میشد دلیل اصلی عدم پرداخت تسهیلات خرید مسکن را حدس زد، عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی صراحتا اعلام کرد که مهمترین دلیل بیرغبتی بانکها برای پرداخت این تسهیلات نداشتن منابع مالی کافی است. بدینترتیب بانکها که طی سالهای اخیر از کمبود منابع و نقدینگی رنج میبرند، میلی برای ورود به این عرصه را ندارند چه آنکه به علت طولانی بودن زمان بازپرداخت اقساط این وام که به ۱۲سال میرسد و همچنین بالا بودن نسبی رقم وام در محاسبات اقتصادی بانکها نمره بالایی به این وام داده نمیشود.
از سوی دیگر علت دیگری که همتی نیز به آن اشاره کرده پایین بودن نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از دید بانکهاست. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار وام ۶۰ میلیونی خرید مسکن با نرخ سود عقود مبادلهای یا ۲۱درصد باید پرداخت شود که درمقایسه با تسهیلات مشارکتی با نرخ سود ۲۴درصد جذابیت کمتری برای بانکها دارد. از سوی دیگر از آنجایی که دریافت وام ۶۰میلیون تومانی خرید مسکن به هیچ نوع سپردهگذاری و خرید اوراق تسهیلات مسکن نیاز ندارد شرایط برای بانکها دشوارتر شده است.بدینترتیب شبکه بانکی کشور به توصیههای نهاد ناظر بر بازار پول (بانک مرکزی) درخصوص لزوم توازن مصارف و منابع عمل کردند و وامی به متقاضیان پرداخت نکردند.با این حال براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی بانک های پارسیان، تجارت و سپه برای پرداخت وام خرید مسکن البته با شرایط خاص و بعضا نرخ سود متفاوت اعلام آمادگی کرده اند که این آمادگی در خصوص دو بانک تجارت و سپه هنوز نهایی نشده است.
تأکید دوباره بر اجباری نبودن وام
پس از درگرفتن بحث عدم استقبال بانکها از وام جدید خرید مسکن معاون اقتصادی بانک مرکزی یکبار دیگر بر مختار بودن بانکها برای پرداخت این نوع تسهیلات تأکید کرد. براساس گفتههای پیمان قربانی بانکها با توجه به منابع داخلی خود مجاز به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن هستند و ارتباطی میان بدهیها با تسهیلاتدهی بانکها از محل منابع داخلی آنها وجود ندارد.بنابراین همانگونه که بانک مرکزی اعلام کرده است، بانکها میتوانند از محل منابع داخلی خود وام خرید مسکن را با شرایط مذکور در مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت کنند و هیچگونه ممنوعیت مجددی دراینباره اعلام نشده است.عضو هیأت عامل بانک مرکزی با تأکید بر طولانیمدت بودن تسهیلات مسکن، اظهار داشت: بانکها باید محاسبه کنند و ببینند که آیا توان پرداخت این تسهیلات را با توجه به منابع داخلیشان دارند یا خیر؛ بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ کرده است که براساس آن بانکها مجاز به پرداخت این نوع تسهیلات هستند.وی با بیان اینکه بانکها باید با محاسبه «توازن و مصارف» خود، توانایی یا عدم توانایی پرداخت تسهیلات ۶۰میلیون تومانی را بسنجند و سپس برای پرداخت این نوع تسهیلات اقدام کنند، خاطرنشان کرد: سقف مذکور در این دستورالعمل (۶۰میلیون تومان) بهعنوان مبلغ نهایی پرداخت وام است و به این معنا نیست که باید حتما همین میزان وام پرداخت شود؛ بلکه بانکها میتوانند ارقامی کمتر از ۶۰میلیون تومان را نیز به متقاضیان خرید یا ساخت مسکن بپردازند.درعینحال این مقام بانک مرکزی تأکید کرده است که با توجه به وضع کلی بازار و شرایط روند نزولی تورم در کشور، پرداخت تسهیلات مسکن برای بانکها خدمات جذابی خواهد بود. این درحالی است که از همان ابتدا بانکها رغبتی برای تسهیلات جدید تصویب شده در شورای پول و اعتبار از خود نشان ندادند.
انحصار باقی ماند، بانک مسکن تنها ماند
باوجود اینکه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با مصوبه جدید خود قصد داشتند به منظور رونق بازار مسکن، با وارد کردن تمام بانکهای کشور به بخش پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن انحصار بانک مسکن در این زمینه را بشکنند، ولی نوع نگاه شبکه بانکی و بیمیلی آنها به این نوع تسهیلات باعث شد کماکان انحصار بانک مسکن در وام مسکن باقی بماند.بنابراین در حرکت جدید بانک مرکزی نیز بانک مسکن تنها ماند و باید به تنهایی سیاست دولت برای رونق و تحریک بازار مسکن را به دوش بکشد. درواقع درحال حاضر بانک مسکن براساس وظایف ذاتی خود تنها بانکی است که تسهیلات جدید مسکن را آن هم وام ۸۰میلیون تومانی خانه اولیها را میپردازد.
منبع: شهروند