بانک مرکزی هم اکنون ۳راهکار برای برخورد با غیرمجازها در دستور کار خود دارد که تنها یکی از این راه ها به برخورد قهری منجر می شود.
با انحلال رسمی موسسه میزان که ۱۵ سال از فعالیت آن می گذشت، بانک مرکزی به صورت عملی و متفاوت به سایر موسسات غیر مجاز هشدار داد.
به گزارش ، براساس آمارهای رسمی و غیررسمی هم اکنون حدود ۶ هزارموسسه اعتباری بدون مجوز شامل تعاونی اعتبار، صندوق قرض الحسنه و موسسه مالی در کشور فعال هستند که از سال ها پیش برنامه های مختلفی برای ساماندهی آنها و تمکین به قانون اجراشده است.
اما دردولت یازدهم، موضوع برخورد با غیرمجازها با جدیت بیشتری درحال پیگیری است. براین اساس علاوه بر تشکیل دادگاه های ویژه برخورد با این گونه موسسات شورای عالی امنیت ملی نیز به پرونده غیرمجازها ورود پیدا کرده است و نخستین نتیجه عملی آن را می توان در انحلال موسسه میزان مشاهده کرد.
این در حالی است که براساس گفته مسئولان ذیربط از میان ۶ هزار موسسه اعتباری بدون مجوز تنها بخشی از آنها قصد تمکین به قانون و مقررات را ندارند و با حمایتی که از سوی سهامداران ذی نفوذ خود می شوند به فعالیت خود ادامه می دهند.
اما برخورد قاطع بانک مرکزی و شورای عالی امنیت ملی با یکی از باسابقه های غیرمجاز نشان داد که نهاد ناظر بر بازار پول و بازار غیرمتشکل پولی هیچ تعارفی با این دسته از موسسات ندارد و ممکن است به زودی نوبت سایر غیرمجازها فرابرسد.
به اعتقاد کارشناسان عدم برخوردهای جدی از سوی نهادهای مربوطه با موسساتی که بدون مجوز در حال فعالیت هستند باعث شده است تا آنها در مسیر خود بی پرواتر حرکت کنند. گزارش ها نشان می دهد که تعداد موسسات غیرمجاز در مقطعی که نظارت موثری بر روی آنها اعمال نمی شد به یک باره چند برابر شده است.
راهکار سه گانه بانک مرکزی برای ساماندهی غیرمجازها
بانک مرکزی به دلیل حساسیت موسسات اعتباری که توانسته اند پای تعداد زیادی از مردم عادی را نیز در فعالیت های خود بازکنند، سعی دارد تا آنجایی که ممکن است از بروز مشکل در این حوزه پرهیز کند.
برهمین اساس این بانک هم اکنون سه راهکار برای برخورد با غیرمجازها در دستور کار خود دارد که تنها یکی از این راه ها به برخورد قهری منجر می شود. راهکار نخستی که بانک مرکزی طی ماه های اخیر تبلیغات زیادی برای آن می کند حلوگیری از سپرده گذاری مردم در این گونه موسسات است. این بانک با اطلاع رسانی و هشدار به سپرده گذارانی که ممکن است اصل سرمایه خود را از دست بدهند تا حدودی توانسته است در فرایند سپرده گذاری در موسسات بدون مجوز تردید ایجاد کند.
هرچند غیرمجازها با پرداخت نرخ سودهایی به مراتب بالاتر از شبکه بانکی باعث ترغیب سرمایه گذاران می شوند با این حال با افزایش ریسک سپرده گذاری نزد موسسات غیرمجاز بخشی از مشتریان آنها انصراف خواهند داد.
دومین راهکاری که از سوی بانک مرکزی دنبال می شود، جلوگیری از ارایه خدمات از سوی بانک های مجاز به این دسته از موسسات است. غیرمجازها به دلیل این که به شبکه رسمی بازارپول دسترسی ندارند مجبورند تا گردش نقدینگی خود را از طریق برخی از بانک ها که به صورت غیرقانونی به آنها خدمات می دهند انجام دهند.
برهمین اساس بانک مرکزی به بانک ها هشدار داده است که از ارایه خدمات به غیرمجازها پرهیز کنند چراکه مجازات سختی در انتظار آنهاست.
به گزارش مهام، راهکار سومی که با تعطیلی موسسه میزان بیشتر خودنمایی کرد، برخورد فیزیکی و قهری با این موسسات بدون مجوز است که به عنوان آخرین راه در دستور کار نهاد ناظر بر بازارپول قرار دارد.
با این حال اقدامات اخیر بانک مرکزی نشان داد که این راهکار هیچ گاه از دستور کار خارج نمی شود و تعطیلی در انتظار موسساتی است که با فعالیت های غیرقانونی در عرصه اقتصاد ملی مشکل ایجاد می کنند.
انتهای پیام