یک کارشناس مسایل اقتصادی، پولشویی را جزئی از فساد عمومی نهادینه شده دانست و گفت: اجزای اقتصادی مانند حلقه های زنجیر به هم متصل هستند و اگر یک جزء از اقتصاد را از فساد خالی کنیم، به جای اینکه کارکردش اصلاح شود، تعطیل می شود و بقیه اجزا درست کار نمی کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، میثم موسایی در گفت و گو با ایرنا، با بیان آنکه این پدیده کل کارکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد، افزود: پولشویی با برهم زدن تعادل در بازارهای مالی و با تحت تاثیر قرار دادن مقامات و افراد ذی نفوذ سیاسی و اقتصادی، آثار زیانباری را در بلندمدت برجای خواهد گذاشت.
وی افزود: امروزه مفهوم پولشویی دربرگیرنده کلیه معادلات مالی است که فواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی از جمله فرار از مالیات و یا حسابرسی نادرست را بدون گرفتار شدن شستشو کرده و در پول تمیز ادغام کنند تا از تعقیب مصون بماند.
این اقتصاددان، با بیان اینکه پول های کثیف در همه جای دنیا در جریان است، افزود: تقریبا اکثر کشورهای در حال توسعه مشکل پولشویی دارند.
وی با بیان اینکه پولشویی در کشورهایی که آمار و اطلاعات دقیقی از دریافت و پرداخت ها ندارند و اطلاعات کنترل و ثبت نمی شود، اتفاق می افتد، افزود: این فرآیند به دلیل عملیات اقتصادی ناسالم ایجاد می شود.
رئیس انجمن علمی اقتصاد ایران ادامه داد: سود حاصل از این فعالیت ها در نهایت باید وارد چرخه اقتصاد شود اما از آنجا که این پول ها فاقد شناسنامه و نامشروع هستند، در مجاری مشروع جریان پیدا می کنند تا به نوعی رد گم کنند.
وی افزود: بانک ها یکی از اهداف مهم این پول ها هستند اما در کنار بانک ها موسسات دیگری هم در موضوع پولشویی دخیل هستند و با توجه به اینکه همه سازمان ها درگیر هستند نیاز به برنامه ریزی جداگانه در سازمان ها دارد.
این اقتصاددان با اشاره به برخی آثار زیانبار فرآیند پولشویی، گفت: ایجاد فساد در میان مسولان و افراد تاثیرگذار، بی ثباتی در بازارهای مالی، نوسانات منابع در سیستم بانکی، تضعیف بخش خصوصی، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد، کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، شیوع جرایم و فعالیت های غیرقانونی، رشوه خواری و اختلاس و افزایش انحرافات اجتماعی از جمله این آثار به شمار می روند.
وی با اشاره به تهدیداتی که براثر بی توجهی به مبارزه با پولشویی حاصل می شود نیز گفت: آسان تر شدن سودآوری فعالیت های مجرمانه، آزادتر شدن سازمان ها در تامین مالی فعالیت های مجرمانه، بکارگیری شبکه مالی رسمی از سوی پولشویان و نیز انباشت ثروت در دست مجرمان و گروههای بزهکار از جمله پیامدهای بی توجهی به این پدیده شوم اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی؛ راه حل برخورد با این پدیده را متنوع دانست و افزود: موضوعی با این ابعاد را نمی توان با یک راه حل کلی و واحد برطرف کرد چرا که در حوزه های مختلف بانک، بورس، صادرات و واردات و گمرک هریک باید راه حل مختصی به ان حوزه را ارایه داد تا نتیجه بخش باشد.
وی با بیان اینکه حجم پولشویی در کشورهای دیگر بیشتر از ایران است، افزود: با این وجود به دلیل ناممکن بودن مبارزه با تمام پول های کثیف، بهترین راه، مبارزه با تجارت های خالق این پول هاست تا این مشکل به شکل ریشه ای حل شود.
لازم به ذکر است؛ واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و … است، در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود.
سابقه تاریخی پولشویی به بیش از نیم قرن پیش می رسد و با وقوع تحولات ۱۱ سپتامبر و طرح این سوال که شبکه های تروریستی جهان چگونه فعالیت می کنند، در کانون توجه دست اندرکاران سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان قرار گرفت.
در ایران نیز سال ۱۳۸۱ لایحه پولشویی از سوی دولت به مجلس رفت و با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ آغاز شد. در سال ۱۳۹۰ نیز با تشکیل اداره مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات مالی توسعه داده شد و با ارایه دستورالعمل مبارزه با پولشویی از سوی بانک مرکزی به بانک ها؛ مرحله ای تازه از اقدامات قانونی آغاز شد.
انتهای پیام