مسوولان و مدیران اقتصادی و بانکی کشور در ماههای اخیر اولویت سال ۹۴ را کنترل تورم همراه با تلاش جهت خروج از رکود و بهبود رشد اقتصادی معرفی کردهاند در نتیجه کاهش نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی در سال جاری، توافق بانکها برای رعایت نرخ سود سپردههای زیر یکسال و رعایت نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار را راهکاری برای کمک سیستم بانکی به رونق اقتصادی و خروج غیرتورمی از رکود ارزیابی کردهاند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، مسوولان اقتصادی و بانک مرکزی و تعدادی از مدیران بانکها معتقدند که برای تحقق این هدف نمیتوان فشار زیادی بر شاخص تورم وارد کرد زیرا کاهش نرخ تورم مانند دو سال گذشته امکانپذیر نیست و اگر قرار باشد که اقتصاد در مسیر رونق و تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی باشد تا رشد اقتصادی بهبود یابد و از رکود خارج شویم، لازم است که توان بانکها و هزینههای مالی آنها از طریق رعایت نرخ سود سپردهها و تسهیلات بهبود یابد تا از یک سو امکان کنترل تورم و کاهش آن به عدد ۱۴درصد فراهم شود و از سوی دیگر به رشد اقتصادی و تسهیلاتدهی بانکها به واحدهای تولیدی کمک کند.
به دنبال توافق شورای هماهنگی بانکها برای تعیین نرخ سود سپردههای زیر یکسال، برخی کارشناسان با اشاره به اشکال وارد بر این توافق، معتقدند که این اقدام مانع از ایجاد فضای رقابتی در بانکهای کشور میشود. اما در عین حال برخی دیگر از مدیران بانکی معتقدند که اگر برخی بانکها این نرخها را رعایت نکنند، قادر نخواهند بود که به سقف نرخ ۲۴درصدی برای تسهیلات پایبند باشند و این موضوع عملا باعث افزایش فشار بر هزینههای مالی بانکها خواهد شد.
عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران در این زمینه در پاسخ به تعادل در رابطه با اجرایی شدن مصوبه کاهش نرخ سود بانکی و عدم پایبندی تعدادی از بانکها گفت: خبرهایی از عدم رعایت سود بانکی در برخی از بانکها به گوش میرسد. اما عمده بانکها و ازجمله بانک ملی متعهد به اجرای نرخهای سود هستند و ما انتظار داریم که بانکها این نرخها را رعایت کنند تا تعادل در نظام بانکی به هم نخورد.
همتی گفت: هرچند که سودهای مصوب در بسیاری از بانکها درحال اجراست اما در برخی بانکها خبرهایی شنیدهایم که برخی از بانکها آن را رعایت نمیکنند به خصوص در مورد سودهای سپرده کمتر از یکسال، این درحالی است که به طور یقین این عدم پایبندی، هزینههایی را برای بانکها در پی خواهد داشت.
وی در ارتباط با نرخهای سود بانکی گفت: بانک ملی نرخهای پیشنهاد شده به شورای هماهنگی بانکها را رعایت میکند به طوری که نرخ سود سپردههای زیر سه ماه ۱۰درصد، بالای سه ماه ۱۴درصد و بالای ۶ ماه ۱۶ و بالای۱۰ ماه ۱۸درصد است.
وی با تاکید بر ضرورت رعایت نرخ سود در نظام بانکی گفت: نرخهای کوتاهمدت سود بانکی یک توافق صنفی میان بانکهاست اما ممکن است که برخی از بانکها این نرخها را رعایت نکنند چون مصوبه شورای پول و اعتبار این است که سقف سپردهها باید ۲۰درصد باشد و ما انتظار داریم که بانکها این نرخها را رعایت کنند تا تعادل در نظام بانکی به هم نخورد.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم رعایت نرخها در نظام بانکی چه اتفاقی رخ خواهد داد، گفت: عدم رعایت نرخهای سود توافق شده در نظام بانکی باعث بالا رفتن هزینه پول در بانکها و نهایتا افزایش هزینه تامین منابع در نظام بانکی خواهد شد و در صورت پرداخت نرخ سود بالا به سپردهگذاران نمیتوان تسهیلات را با نرخ ۲۴درصد پرداخت کرد.
وی در ارتباط با به هم خوردن بازی رقابتی میان بانکهای دولتی و خصوصی گفت: درجلسهیی که بین ۳۰ بانک با رییس کل بانک مرکزی برگزار شد اکثریت بانکها توافق کردند که نرخهای مصوب و توافق شده را رعایت کنند و به نفع کل اقتصاد و مردم است تا نرخها رعایت شود و متناسب با نرخ تورم نرخهای سود سپرده و تسهیلات کاهش یابد و منجر به کاهش هزینههای تولید شود. وی افزود: اگر نرخ سود سپردههای کوتاهمدت کاهش یابد بانکها میتوانند تسهیلات را با نرخهای پایین پرداخت کنند و نهایتا منجر به کاهش قیمت پول در نظام بانکی خواهد شد و در غیر این صورت امکان پرداخت تسهیلات ارزان قیمت وجود نخواهد داشت و رعایت نرخ سود به نفع مردم و اقتصاد است.
وی اضافه کرد: نرخ عقود مبادلهیی در بانک ملی ۲۱درصد و عقود مشارکتی ۲۴درصد است و اگر قرار باشد که سایر بانکها نیز این نرخها را رعایت کنند نباید نرخ سود سپردههای کوتاهمدت را بیش از حد توافق شده تعیین کنند و هزینههای خود را افزایش دهند. زیرا کاهش نرخ سود تسهیلات به نفع مردم، اشتغال و تولید و صنعت کشور است و رونق و رشد اقتصادی را به طور نسبی حمایت خواهد کرد.
تعداد زیاد شعب
همتی در پاسخ به این سوال که بسیاری از بانکها و کارشناسان از تعداد بالای شعب ناراضی هستند، گفت: ما خیلی دوست داریم شعب بانک ملی که کارآمد نیستند، کاهش پیدا کند اما به این دلیل که در بسیاری از شهرهای کوچک مردم تمایل دارند از خدمات بانک ملی استفاده کنند همچنین نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی بر وجود شعب بانک ملی و ارایه خدمات تاکید دارند در نتیجه ما هم تابع نظر مردم هستیم.
عدم دریافت پیامکهای تبلیغاتی
مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر اطلاعرسانی این بانک درخصوص عضویت مشتریان در سامانه ساپتا علت عدم دریافت پیامک از سوی برخی از مشتریان را ارسال از طریق ساختار پیامکهای تبلیغاتی عنوان کرد و ادامه داد: به دلیل عدم دریافت پیامکهای تبلیغاتی توسط برخی مشتریان، تعدادی از پیامکها به دست مشتریان نرسیده اما بانک ملی احساس کرده که پیامکها ارسال شده است.
عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه ما یک ماه برای نظرخواهی از عضویت مشتریان در سامانه ساپتا اطلاعرسانی کرده بودیم، گفت: اما طبق آنچه مسوولان فنی به ما اعلام کردند اتفاقی که افتاده این است که پیامکهای ارسالی از طریق ساختار پیامکهای تبلیغاتی فرستاده شده و به دست بسیاری از مشتریان نرسیده است.
وی با اعلام اینکه ما به ۱۴میلیون نفر از مشتریان خود با ارسال پیامک اطلاعرسانی کرده بودیم، گفت: اما برخی تصور میکنند که این اقدام انجام نشده است. این درحالی است که اگر پیامکی ارسال نمیکردیم چگونه ۴۹هزار نفر انصراف خود را به ما اعلام میکردند.
به گفته مدیرعامل بانک ملی نقص موجود در ارسال پیامک برای عضویت یا عدم عضویت در سامانه ساپتا برطرف شده و پیامکها مجددا ارسال شد.
همتی به مشتریان بانک ملی اطمینان داد که هیچگاه رفتار غیرحرفهیی در نظام بانکی از سوی این بانک انجام نخواهد شد و حقی از آنها ضایع نمیشود و بانک ملی به مشتریان خود احترام میگذارد.
آخرین وضعیت تسویه بدهی مهآفرید
مدیرعامل بانک ملی همچنین در پاسخ به سوالی مبنیبر آخرین وضعیت تسویه بدهی مهآفرید توضیح داد: خوشبختانه توافقات خوبی با قوه قضاییه در این زمینه داشتیم که نخستین اقدام گروه ملی فولاد در اهواز را به عنوان بخشی از بدهی خود تحویل گرفته و اکنون مدیریت آن را بانک ملی تعیین میکند.
وی ادامه داد: آخرین محاسبات درخصوص ارزشگذاری گروه ملی فولاد و سایر بدهیهای مهآفرید درحال انجام است و مابهالتفاوت آن از اموال باقیمانده وی از طریق قوه قضاییه به بانک مرکزی باز خواهد گشت.
۳۵۰ هزار وام ازدواج پرداخت شد
همتی اشارهیی هم به عملکرد بانک ملی درخصوص وام ازدواج داشت و گفت: ما در سال گذشته قول پرداخت ۳۰۰هزار فقره وام را داده بودیم که تا پایان سال بیش از ۳۵۰هزار وام ازدواج پرداختیم که این روند را برای سال جاری نیز ادامه میدهیم.
رابطه نرخ سود کوتاه و بلندمدت بانکی باید منطقی باشد
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بیشتر بانکها نرخ سود سپردهها را رعایت میکنند، گفت: برخی از موارد که گاهی گزارش میشود، ناشی از آن است که بعضی شعب از تصمیمهای اداره مرکزی خود کاملا مطلع نبوده یا بر مقررات اعلامی تسلط کافی ندارند؛ همچنین باید در نظر داشت که زمان مشخصی طول میکشد تا یک سیاست به صورت یکپارچه اجرا شود بنابراین اعتقاد داریم بانکها تلاش خود را در این زمینه انجام میدهند.
وی گفت: شورای پول و اعتبار نرخ سود سپردهها را حداکثر ۲۰درصد مصوب کرده و برای نرخهای کمتر از ۲۰درصد باید یک رابطه منطقی بین سپردههای کوتاهمدت، یک، سه،
6 و ۹ ماهه برقرار باشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی اظهارکرد: به صلاح مدیران حرفهیی بانکها نیست بدون توجه به آثار اقتصادی تصمیمهایشان و صرفا با انگیزه جذب مشتریان بیشتر، رقابت ناسالمی را ایجاد و از برخی روشهای غیرحرفهیی استفاده کنند و در نهایت به بانک خود و نظام بانکی کشور صدمه بزنند.
تهرانفر افزود: برخی از بانکها یا به طور کامل از جزییات بخشنامه صادره مطلع نیستند یا برخی از شعب یا واحدهای سرپرستی به دلیل عدم اشراف کامل به این بخشنامه در روند اجرایی شدن آن اشکالاتی را به وجود آوردهاند.
وی ضمن دعوت همکاران نظام بانکی به رعایت دقیق و کامل مصوبات شورای پول و اعتبار تصریح کرد: انتظار مردم و مشتریان نظام بانکی بجاست که پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی، نرخ موثر عقود مشارکتی حداکثر ۲۴درصد و نرخ موثر عقود مبادلهیی حداکثر ۲۱درصد توسط بانکها رعایت و اجرا شود و برهمین اساس بانک مرکزی نیز از آنها حمایت میکند.
وی افزود: اگر در این خصوص شکایتی به مراجع قضایی منعکس شود، بانک مرکزی قطعا نرخ موثر را در نظر میگیرد و در پاسخ به استعلام، مراجع قضایی بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار را ملاک و معیار قرار میدهد و در صورت مشاهده تخلف حتما بانک متخلف محکوم خواهد شد و باید مجازات این عدم تمکین قانون را بپذیرد ضمن آنکه در بانک مرکزی نیز مجازات متناسب با تخلف صورت گرفته برای مدیران متخلف در نظر گرفته خواهد شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی شرایط فعلی نظام بانکی درخصوص تمکین مصوبه شورای پول و اعتبار در موضوع نرخ سود سپردهها را مناسب ارزیابی کرد و گفت: البته بانکهای محدودی هستند که از این مقررات تخطی میکنند که بدون شک با آنها برخورد میکنیم.
انتهای پیام