سومين قدرت اقتصادي آسيا با وجود رشد 5 درصدي توليد ناخالص داخلي خود در سال مالي 2013-2012 كه ضعيفترين نرخ رشد اين كشور طي 10 سال گذشته به حساب ميآيد، اين روزها شاهد نقش گرفتن يك بحران اقتصادي شديد در افق خود است و چنين به نظر ميرسد كه اين نرخ رشد براي كاهش سطح فقر در آن به هيچ روي كافي نباشد. در واقع، از بين رفتن اعتماد سرمايهگذاران، تورم بيش از حد و تقاضاي اندك كشورهاي غربي سبب شده است تا هند هماكنون دوراني دشوار را سپري سازد، چراكه ثروت كمتري در آن توليد ميشود. طبق دادههاي رسمي كه از سوي «موسسه ملي آمار هند» انتشار يافته، هند در سال مالي 2012-2013 با يك رشد سالانه 5 درصدي رو به رو بوده است كه ضعيفترين نرخ رشد اين كشور از سال 2002 به شمار ميآيد، نتيجهيي كه در مقايسه با ديگر همسايگان آسيايي به هيچوجه خوب به نظر نميرسد و با برآوردهاي اقتصاددانان كاملا مطابقت دارد. اگرچه رقم 5 درصد ميتواند سبب خوشبختي يك كشور اروپايي را فراهم آورد، اما براي سومين قدرت اقتصادي آسيا چنين نرخ رشدي كافي به نظر نميرسد، به ويژه آنكه هند طي 10 سال گذشته به يك نرخ رشد حدود 9 درصدي خو گرفته است و اگر چه دولت هند با اتخاذ مجموعه اقداماتي در حمايت از فعاليتها در پاييز گذشته، سعي در پيشگيري از اين اقبال بد داشته است، اما با پارلماني روبهرو شده كه اكثريت اعضاي آن بهشدت با برخي از اين اقدامات -مانند آزادسازي بخش بيمه و پسانداز بازنشستگي، يا تصويب يك قانون كليدي كه تسهيلاتي را در زمينه خريد زمين فراهم ميآورد- مخالفت ميورزيدهاند.
انتهای پیام