*حسین عبدهتبریزی
در لحظاتی از عمر اقتصادی کشور نیستیم که جایی برای تظاهر باقی مانده باشد. حتی سرسختترین حامیان دولت دهم هم اقرار میکنند که وضعیت اقتصادی، وخیم است. دولتی میرود که اقتصاد مبتلا به تصلب را به ارث میگذارد؛ دولت جدید باید راههای خروج از این گرفتگی را جستوجو کند. دولتی که میآید همین امسال برای هزینههای جاری خود با کسری بودجه عظیم مواجه است. بعدها باید بررسی شود که ۷۰۰میلیارددلار درآمد نفتی چگونه هزینه شده که در زمانه رشد هشتدرصدی چین، هفتدرصدی هند و ششدرصدی آفریقا، چشمانداز رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای سالجاری منفی پیشبینی میشود. باید بررسی شود که بدهی چندصدهزارمیلیاردتومانی دولت از کجا آمده است؟ و البته دولت جدید باید خشنود باشد که در سالهای اخیر امکان استقراض خارجی برای دولت دهم فراهم نبوده وگرنه امروز صدهامیلیارددلار هم بدهی ارزی روی دست دولت یازدهم میگذاشت.
دولتی که میآید، میداند که رشد اقتصادی متوقف شده و بیکاری گسترده است. این لحظاتی است که رییسجمهور جدید باید هدایت برنامه اقتصادیای را برعهده گیرد که جامعه را از وضعیت دشوار اقتصادی جاری بیرون کشد و موتور تولید، اشتغال و رشد را روشن کند. طراحی چنین برنامهای البته کاری بس دشوار است. در این مسیر، باید جسور و مصمم بود. احتیاطکاری نتایجی فاجعهآمیز به همراه میآورد. شرایط اقتصادی آنقدر نامناسب است که اعمال بستهای از برنامههای جسورانه را میطلبد تا اقتصاد به مسیر سال ۱۳۸۴ برگردد. وصله و پینهکردن اینجا و آنجا، تردید، امید به اینکه بهسادگی به راهحلی برسیم (مثلا، سادهانگارانه تصور شود که با فعالشدن سازمان برنامه همه کارها رفع و رجوع میشود) چشمانداز خروج از بحران جاری را به همراه نخواهد داشت. جسارت البته بهمعنای تبدیل صحنه اقتصاد به میدان آزمایش و خطا نیست؛ کاری که دولت نهم به کرات به آن پرداخت و به روزمرگی مطلق و بیبرنامگی اقتصادی رسید. جسارت البته بهمعنای بهسخرهگرفتن تکنوکراسی کشور و نفی گذشتگان نیست؛ سیاستی که دستمایه کار دولتهای نهم و دهم در هشت سال اخیر بود و بیشک حیات اقتصادی مردم این سرزمین را به خطر انداخت. منطق اقتصاد همه این سیاستهای اقتصادی ماجراجویانه را درهم کوبید و درسی شایسته به دولتی داد که هزینههای عظیم اقداماتش را ملتی پرداخت کرده و خواهد کرد. سیاستهای اقتصادی فعال (جسورانه و مصمم) متناسب با شرایط جاری را البته باید در بستر علم اقتصاد جستوجو کرد. این علم گزینههای مختلف و آزمونشدهای را در دسترس سیاستگذاران قرار داده است. کافی است به تجربههای مشابه کشورهای جهان و تجربههای خود کشور رجوع شود؛ کافی است به علم اعتماد شود و دریافته شود که اقتصاد منطق کوبنده خود را دارد که پهنه آزمون و خطا را برنمیتابد. جسورانه و مصمم باید به آموزههای آزمونشده اقتصاد (مثلا نظام تکنرخی ارز) برگشت. در نبود درآمدهای ارزی و با وجود خزانه تهی و در شرایط آشفته نظام بانکی، میباید در برگشت به اصول علمی به اهمیت و اعتبار علم اقتصاد، جسور و مصمم بود و سیاستهایی گسترده را به اجرا درآورد. سیاستهایی که اقتصاددانان ایران در سالهای گذشته از آنها بسیار سخن به میان آوردند، اما برای بسیاری از آنها در دولتهای نهم و دهم، گوش شنوایی نیافتند. پیشنیاز اعمال سیاستهای اقتصادی فعال، انتخاب تیم اقتصادی کارآمد است. اعضای این تیم نمیتوانند از نحلههای فکری مختلف اقتصاد باشند. اوضاع اقتصادی کشور آنقدر آشفته است که حداقل در حیطه اقتصاد در این برهه از زمان نمیتوان مدیرانی را برگزید که برآیند ائتلاف رییسجمهور منتخب ملت و گروههای حامی وی باشند. در وضعیت جاری اقتصاد کشور میباید مجموعهای از اقدامات هماهنگ با پذیرش ریسک محاسبهشده توسط افرادی به مرحله عمل برسد که میدانند آن سیاستها چه نتایجی دارد و قادرند برای اجراییبودن سیاستهایشان، شواهد تاریخی ارایه کنند. در انتخاب تیم اقتصادی هماهنگ، باید جسور بود. اگر هماهنگی چنین تیمی را معاون اول ریاستجمهوری برعهده دارد، گریزی نیست که این معاونت به فردی سپرده شود که غیر از سایر مهارتها، از دانش اقتصادی مناسبی برخوردار باشد و به پیشینه سیاسی و فرهنگی وی بسنده نشود. اعمال تقریبا تمامی سیاستهای اقتصادی درست در کوتاهمدت برای شهروندان، غیرجذاب و در مواردی تلخ و طاقتفرساست. برای میلیونها ایرانی که بهویژه در طول دو سال اخیر فشارهای اقتصادی فلجکنندهای را تحمل کردهاند و به امید رهایی از آن فشارها به رییسجمهور جدیدی رای دادهاند، قبول فشارهای تازه و محدودیتهای بیشتر، با تلخی مضاعف همراه خواهد بود. برای رییسجمهوری که امیدوار است در دوره چهارساله دومی هم از مردم رای بگیرد، هیچ راهی باقی نمیماند مگر آنکه این سیاستها را در سال اول خدمت خود اجرایی کند تا برکات و ثمرات شیرین آن حداقل در سالهای سوم و چهارم ریاستجمهوری محقق شود. اعمال چنین اقداماتی جسارت میطلبد و احتیاطکاری فقط نتایج نامناسب بههمراه میآورد. شک نیست دستزدن به این سیاستها با ملاحظات کامل باید صورت گیرد و در راس این ملاحظات پیادهسازی برنامههای جبرانی برای دهکهای پایین جامعه است. اگر همزمان چتر حمایتی برای پوشش موقعیت غیرقابلتحمل اقشار ضعیف تعریف نشود، اجرای سیاستهای جسورانه یادشده ناممکن میشود. البته برای طرح و دستیابی به هر سناریویی از اقتصاد ایران در چهار سال پیشرو، بیشک به بهبود روابط کشور با جهان نیاز است؛ امری که در تخصص رییسجمهور منتخب مردم است و ایشان در تمامی مناظرات و سخنرانیهای انتخاباتی، اعلام کردهاند که دولت و کشور را در آن مسیر هدایت خواهند کرد.
* اقتصاددان
منبع: شرق