شورای امنیت ملی پرونده غیرمجازها را مورد بررسی قرار داد و در نهایت مصوب کرد که بانک مرکزی به عنوان پرچمدار مقابله با غیرمجازها پیش بیفتد و سایر دستگاه ها نیز موظفند طبق برنامه ای که بانک مرکزی مشخص می کند با این نهاد سیاست گذار همکاری کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، حال بانک مرکزی اختیارات بیشتری برای مقابله با این پدیده به دست آورده است. آنطور که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده اند حدود ۲۰ درصد نقدینگی کشور در اختیار این موسسات قرار دارد و اینکه زیر نظر بانک مرکزی فعالیت نمی کنند، به آشفتگی بازار پول دامن می زند.
ولی الله سف به تازگی اعلام کرده است که هر سه قوه برای مقابله با این موسسات بسیج شده اند و حالا پشتوانه مصوبه شورای امنیت ملی نیز برای این کار وجود دارد. اخباری که در محافل غیر رسمی شنیده می وشد نشان م یدهد که برخورد با این موسسات تنها موضوعی اقتصادی نیست چراکه پشتوانه سیاسی این موسسات در برخی نهادها ریشه دارد که مقابله با این موسسات را دشوار می سازد. معلوم نیست بانک مرکزی به عنوان یک نهاد اقتصادی تا چه میزان قدرت برای جمع آوری غیرمجازها دارد اما به نظر می رسد تصمیم کلان در این بخش گرفته شده و شاید این نقطه شروعی برای ساماندهی این موسسات باشد.
از طرفی قوه قضاییه دادگاه ویژه برای تخلفات بانکی تشکیل داده است که موضوع غیرمجازها می تواند در این دادگاه ها مطرح شود. از سوی دیگر نیز نمایندگان مجلس در حال جمعآوری امضا برای تهیه طرحی دو فوریتی هستند تا در صورت تصویب نهایی آن بانک مرکزی مجوزهای لازم برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز را داشته باشد. این طرح دو فوریتی در حال حاضر میان نمایندگان سرشناس اقتصادی مجلس در کمیسیون برنامه و کمیسیون اقتصادی دست به دست میشود تا پس از جمعآوری امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شود.
همزمان بانک مرکزی نیز در حال نوشتن لایحهای در این زمینه است تا پس از تصویب در هیات دولت آن را به مجلس ارسال کند.
طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس زمانی موضوعیت پیدا کرد که استفساریه دولت از مجلس در مورد اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار پول مطرح شد. نمایندگان مجلس در پاسخ به این استفساریه این اجازه را به بانک مرکزی دادند که در مدیریت بازار پول بر عملکرد موسسات مالی غیر مجاز نیز نظارت داشته باشد و در صورتی که نیاز بود میتواند آنها را به قوه قضاییه معرفی کند تا برخورد قضایی با آنها صورت گیرد. این استفساریه اما از سوی شورای نگهبان رد شد. شورای نگهبان اعلام کرد که در پاسخ به این استفساریه، قانونگذاری شده است. به همین دلیل نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند مسیر دیگری را برای حل این موضوع در پیش گیرند.
محمد حسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به صدای اقتصاد گفته است: متن طرح دو فوریتی که در مجلس آماده میشود از نظر محتوا مشابه لایحهای است که بانک مرکزی در حال تهیه آن است. اگر هیات رئیسه مجلس با طرح نمایندگان به دلیل آنکه ابتدا استفساریه بوده و سپس به طرح تبدیل شده، مخالفت کند، منتظر لایحه دولت میمانیم تا قدم مثبتی برای مقابله با موسسات مالی غیرمجاز برداشته شود. یکی دیگر از راههایی که پیشبینی شده این است که همان متن استفساریه به عنوان ماده الحاقی در این لایحه گنجانده شود.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز از دولت خواسته است در صورت وجود خلا قانونی در مواجهه با موسسات مالی غیرمجاز، لایحهای به مجلس ارائه دهند تا مجوزهای لازم در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
برخی معتقدند که در حال حاضر بانک مرکزی می تواند از ابزارهای موجود برای محدودسازی فعالیت این موسسات استفاده کند. با قوانین موجود میتوان افرادی که به عنوان عضو هیاتمدیره و بازرس در این موسسات مشغول فعالیت هستند را به دلیل مشارکت در انجام امور غیرقانونی با برخورد قضایی همراه کرد. از سوی دیگر بانک مرکزی می تواند ممنوعیت خدمات دهی بانک ها و موسسات رسمی به این موسسات را اعمال کند تا رفته رفته این محدودیت دست غیرمجازها را برای فعالیت ببندد.
انتهای پیام