۴۰ درصد از منابع تسهیلات قفل است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: حدود ۴۰ درصد از دارایی های نظام بانکی قابل استفاده برای اعطای تسهیلات و وام دهی نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، ولی الله سیف در اختتامیه بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اظهار داشت: ۱۳ تا ۱۴ درصد مطالبات غیرجاری، ۱۵ درصد بدهی دولت و ۱۵ درصد دارایی های ملکی و غیرمنقول و همچنین غیر عملیاتی برای نظام بانکی وجود دارد لذا نمی توان از این دارایی ها برای اعطای تسهیلات استفاده کرد.
وی با بیان اینکه در نظام بانکی کشور شرایط خاصی را سپری می کنیم، افزود: باید از ابزارها و روش های مربوط به این دوره استفاده کنیم تا نارسایی های ترازنامه ای بانک ها اصلاح شود و نظام بانکی باثباتی داشته باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر تعیین تکلیف مطالبات و دارایی های بانکی در صورت های مالی بانک ها تصریح کرد: با توجه به عزم دولت در انضباط مالی امیدواریم پیش بینی های لازم در قوانین بودجه سنواتی برای کاهش مطالبات در نظر گرفته شود.
سیف ضمن اشاره به اینکه حجم مطالبات غیرجاری بانک ها که بخشی از دارایی های قفل کرده باید با اتخاذ تدابیر مناسب کاهش یابد، گفت: رقم عمده دارایی های نظام بانکی، دارایی های مالی است ضمن آنکه دارایی های غیرمالی مانند املاک، ساختمان و بنگاه ها نیز جزو دارایی های نظام بانکی محسوب می شوند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: مطالبات بانکی به دلیل شناسایی سودهای دوره تعویق در حال متورم شدن است که این پدیده خطرناک است و نظام بانکی باید سودهایی را نشان دهد که قابل تحقق است. سود شناسایی شده روی طلب نباید در سود و زیان بانک ها لحاظ شود، ضمن آنکه محتوای دارایی ها باید از کیفیت لازم برخوردار باشد.
سیف با بیان اینکه حجم بیشتر عملیات بانکی در بانک هایی است که دولتی هستند و یا دولت سهامدار آنهاست، گفت: افزایش سرمایه بانک ها بحث جدی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی این مطلب را پیگیری می کند.
رئیس کل بانک مرکزی از اولویت قائل شدن برای افزایش سرمایه بانک ها و تامین بدهی دولت به شرکت های خصوصی خبر داد و گفت: حجم عمده مطالبات غیرجاری به دلیل مطالباتی است که بدهکاران از دولت دارند و اگر دولت بدهی آنها را بپردازد بسیاری از مطالبالت معوق بانکی نیز کاهش می یابد.
به گزارش تسنیم، وی با اشاره به افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی، تصریح کرد: عملکرد کلی اقتصاد کشور را باید با دستاوردها و شاخص های اقتصادی بررسی کرد که البته شاخص های قابل توجهی به دست آمده است. ضمن آنکه بخش اضافه برداشت در ماه های اول سال به سرعت پایین آمده و شرایط متعادل تری ایجاد شده است.

انتهای پیام