اقدام اخیر بانک ملی ایران مبنی بر دریافت کامزد بابت خدمات الکترونیکی از جمله خدمات پیام کوتاه متمرکز (ساپتا) اگرچه از نگاه برخی ناآشنایان به رویکرد بانکهای دنیا، امری اشتباه قلمداد شده است، اما واقعیت این است که گام نهادن بانک ملی در مسیر کارمزدگرایی یک اقدام مطلوب برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان به شمار میرود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، در روزهای اخیر برخی رسانهها از اقدام بانک ملی ایران در ارسال پیامک به مشتریان خود مبنی بر کسر مبلغ ۵۰ هزار ریال بابت خدمات پیام کوتاه انتقاد کردهاند، حال آنکه پیش از این برخی بانکهای خصوصی و دولتی از مشتریان خود کارمزد کم کردهاند و برخی بانکهای دیگر منتظر اقدام بزرگترین بانک ایران مانده بودند. در واقع صفشکنی بانک ملی راه را برای دست برداشتن سایر بانکها از ارائه خدمات رایگان و تحمیل هزینههای آن بر سپردهگذاران باز میگذارد. چه اینکه در هیچ کجای دنیا، بانکها اقدام به ارائه خدمات رایگان از جیب سپردهگذاران و سهامداران خود نمیکنند و کارمزدهای دریافتی بابت خدمات بانکی در دیگر بانکهای جهان صرف توسعه خدمات و ارائه خدمات بهتر میشود.
البته انتظار میرفت بانک ملی ایران در حرکت به سمت کارمزدگرایی اطلاعرسانی بیشتری انجام میداد تا برخی از شهروندان که شاید نام ساپتا برایشان آشنا نبود، دچار ابهام نشوند. اما با اطلاعرسانی روزهای اخیر مدیران ارشد این بانک ابهامها برطرف شده و به سوالات احتمالی مشتریان پاسخ داده شده و حتی حق انتخاب برای مشتریان هم محفوظ است.
تامل در هزینههای ناشی از ارائه خدمات بانکی به مشتریان آنهم به صورت رایگان، نه نشان توسعهیافتگی بانکها و نه علامتی مبنی بر مشتری مداری آنهاست. در واقع ارائه خدمات در هر نظام و بنگاه اقتصادی بدون هزینه نیست و رایگان تلقی کردن خدمات از سوی برخی بانکها یک نوع تبعیض و هزینهکردن از حساب سپردهگذاران و سهامداران بانکها محسوب میشود. انتظار منطقی این است که افزون بر بانکها و موسسات اعتباری، شورای پول و اعتبار در مقام سیاستگذار پولی و بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پولی و شبکه بانکی، مقررات قانونی جهت حرکت بانکها به سمت کارمزدگرایی به عنوان منبع پایدار درآمدی وضع کنند و در صورت وجود مقررات و عدم تمکین بانکها، سازوکاری برای ترغیب بانکها جهت اخذ کارمزد و اقناع افکار عمومی در خصوص مزایای دادن کارمزد در پیش بگیرند.
به گزارش بینا، نگرفتن کارمزد از دریافت کنندگان خدمات بانکی نه یک مزیت رقابتی که یک تهدید جدی بر سر راه بانکها جهت صیانت از حقوق سپردهگذاران و سهامداران به شمار میرود و برنامههای توسعهای شبکه بانکی جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان را با اختلال مواجه میسازد.
سوال جدی این است که آیا مدیران دیگر بانکها با اقدام بانک ملی همراه خواهند شد یا با در پیش گرفتن راهی دیگر، تلاش خواهند کرد تا این حرکت درست و منطقی را به عنوان یک ضعف تلقی کنند؟ البته بانک ملی برای جلوگیری از شوک احتمالی به مشتریان خود، کارمزد یکساله دریافت خدمات مبتنی بر پیام کوتاه جهت اطلاع از حساب مشتریان را در دو مرحله دریافت خواهد کرد و مشتریان این بانک در صورت تمایل به دریافت این خدمات در ماههای پایانی سال جاری مبلغ ۵۰ هزار ریال دیگر از حسابشان کسر خواهد شد. از سوی دیگر اقدام بانک مرکزی در حمایت از تصمیم درست بانک ملی مبنی بر اخذ کارمزد خدمات ساپتا هم شایسته تقدیر است؛ چه اینکه بیم آن میرفت مسئولان بانک مرکزی در نتیجه فشارهای رسانهها رویکردی انتقادی در پیش گیرند و خدای ناکرده با روشهای پوپولیستی و به بهانه حمایت از مردم، از کارمزدگرایی در شبکه بانکی کوتاه بیایند.
انتظار دیگر از مدیران بانک ملی و روابط عمومی این بانک هم این است که مرعوب فضای انتقادی نشده و از تصمیم درست برای اخذ کارمزد عقب نشینی نکنند و به جای آن به گونهای اطلاعرسانی و شفافسازی شود که افزون بر حفظ اعتماد مشتریان و صیانت از حقوق سپردهگذاران، دیگر بانکها هم در این مسیر قرار گیرند.
انتهای پیام