«از ایرانیان خارج از کشور دعوت میکنیم مستقیم یا با مشارکت واحدهای موجود در داخل کشور سرمایهگذاری کنند و همه کمک کنیم تا تولید و صادرات اولویت اول کشور باشد»؛
به گزارش ، این یک دعوت ساده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم نیست. پیش از این نیز دولتها هر بار به مشکلی برمیخوردند روی پول ایرانیان مقیم کشور حسابی باز میکردند و میگفتند اگر این پول راهی ایران شود، گره از چه مشکلاتی باز خواهد شد. از این منظر تمامی دولتها موضع یکسانی داشتند. بهرهمندی اقتصاد ایران از پول ایرانیان مقیم خارج هر چند سالهاست پیگیری میشود اما در عمل این برنامه با توفیق چندانی روبهرو نشده است.
گام عملی در این حوزه را اما رییس دولت سابق برداشت. وی در سفرهای خارجیاش ضیافت و شامهای معدودی با ایرانیان مقیم خارج ترتیب داد و هر بار تلاش کرد آنها را برای بازگشت به ایران مجاب کند؛ اتفاقی که رخ نداد.
در ۲۱ ماه گذشته از دولت یازدهم نیز در این زمینه تلاشهای زیادی شد و حتی حضور حسن روحانی، رییسجمهور در داووس در همان ماههای ابتدای حضور دولت یازدهم هم بر این اصل استوار بود تا وی بتواند هم ایرانیان سرمایهدار در خارج از کشور و هم خارجیهای متمایل به حضور در ایران را به حضور در کشور ترغیب کند.
هر چند که طی دولت نهم و دهم روال سرمایهگذاری در ایران به دلایل مختلف روال قابل توجهی نداشت اما بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر نگاهها به ایران و البته توافق آذرماه ۱۳۹۲، سرمایهگذاری در کشور روال افزایشی قابل توجهی گرفت به طوری که طبق آماری که در دیماه سال گذشته از افزایش سرمایهگذاری خارجی در ایران منتشر شد نشان داد که ایرانیان حاضر در کشورهای خارجی تمایل بیشتری برای حضور در ایران یافتهاند.
بر اساس این گزارش در دولت یازدهم ۴۰۰ ایرانی مقیم در خارج از ایران سرمایههای خود را به داخل ایران آورده و در بخشهای مختلف سرمایهگذاری کردهاند.
طبق آمارها، سرمایه عظیم ایرانیان خارج از کشور درحالی رقمهای هزار میلیاردی را پشت سر گذاشته که به دلیل رکود چندین ساله در اروپا و امریکا هماکنون بهترین زمان برای سوق دادن و سرازیر کردن این سرمایهها به کشور است، به ویژه اینکه خروج سرمایه تعداد زیادی از سرمایهگذاران ایرانی در حوزه خلیج فارس از جمله امارات و چند کشور دیگر آغاز شده، در عین حال بخشی از این سرمایهها به سمت کشورهای همجوار تغییر مسیر داده است. با این حال خبرهای خوشی از سوی مسوولان شنیده شد و علی هاشمی، دبیر شورای امور ایرانیان خارج از کشور با اشاره به اینکه ۴۰ نفر از ایرانیان جزو افراد تراز اول در کشورهای دیگر هستند، از برنامهریزی لازم برای استفاده از ظرفیتهای ایرانیان خارج از کشور خبر داد.
سوالی که در این بین مطرح است میزان سرمایههای ایرانیان خارج از کشور است که مسوولان داخلی برای آنها برنامهریزی کرده و امیدوار به جذب آن در داخل کشور هستند. برخی منابع داخلی میزان سرمایه ایرانیان خارج از کشور را حدود چهار هزار میلیارد دلار برآورد میکنند و برخی دیگر اعداد بیش از این میزان را اعلام میکنند.
این گروه حتی معتقدند که «برخی مواقع دیپلماسی غیررسمی بیشتر از دیپلماسی رسمی پاسخ میدهد به ویژه اینکه ما حدود پنج میلیون ایرانی خارج از کشور داریم.» البته همین آمار نشان میدهد که از حجم ۴۰۰۰ میلیارد دلاری سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور حدود ۳۰۰ میلیارد دلار ایرانیان در امارات سرمایهگذاری شده در واقع حدود ۵۰۰هزار ایرانی در امیرنشین امارات مقیم هستند و حدود ۴۰۰هزار شرکت در این کشور ثبت شده است.
البته طبق آمار شورای عالی ایرانیان خارج از کشور سرمایه اقتصادی ایرانیان، ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود. با همه این اوضاع و احوال و در شرایطی که روال سرمایهگذاری در ایران با همه شرایط و موانع ادامه دارد تازهترین گزارش از اعضای اتاق بازرگانی از سرمایهگذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری ایرانیهای مقیم خارج از کشور در ایران خبر میدهد؛ اعدادی که یک ماه از عمر آن بیشتر نمیگذرد و آماره تازهای از میزان سرمایهگذاری خارجی در کشور است که نشان میدهد بیشترین سرمایهگذاران خارج از کشور در امریکا و آلمان هستند.
با این حال گویا این روال مسوولان کشور را راضی نکرده است و موجب شده تا محمد نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای چندمین بار از ایرانیان مقیم خارج برای سرمایهگذاری در بخش تولید در ایران دعوت کند.
به گزارش اعتماد، وی حتی با اشاره به اینکه برخی تولیدکنندگان توانستند ماشینآلات باکیفیت بینالمللی را تولید و به کشورهای اروپایی نیز صادر کنند، گفته است: «توصیه ما این است که واحدهای تولیدی با گرفتن شرکا منابع را به شرکتهای خود بیاورند و خود را از وابستگی به منابع بانکها رها کنند.»
وی حتی در اظهارات جدید خود ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر را مورد اشاره قرار داده و میگوید: «در این قانون موارد خوبی دیده شده که یکی از آنها این است که در یک واحد تولیدی چه سهامداران و چه غیرسهامداران منابع مالی را به شرکتها بیاورند که این منابع سه سال در آن شرکت بماند، هزینههای پول مشابه تسهیلات مشارکت بانکها محاسبه میشود. این کار برای نخستینبار انجام شده است، از ایرانیان خارج از کشور دعوت میکنیم مستقیم یا با مشارکت واحدهای موجود در داخل کشور سرمایهگذاری کنند و همه کمک کنیم تا تولید و صادرات اولویت اول کشور باشد.»
وی تاکید کرده است: «باید در بخش کشاورزی و مواد غذایی، تقاضا را افزایش دهیم و بهترین تقاضا بازار داخل و صادرات است.»
حال باید منتظر ماند و دید این امتیاز جدیدی که ایران در قالب موانع رفع تولید به ایرانیان خارج از کشور ارایه میشود، میتواند آنها را به مهاجرت از امارات و حضور و سرمایهگذاری در ایران کند یا خیر؟
انتهای پیام