ماجرای فعالیت موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای غیر مجاز به روزهای حساس خود رسیده است. از یک سو هیچ سازمان و نهادی مسئولیت صدور مجوز به این موسسات را بر عهده نمیگیرد و از سوی دیگر سازمانهای نظارتی هم در قبال فعالیت غیر قانونی این موسسات سکوت اختیار کردهاند. در این بین صدا و سیما نیز بدون توجه به فعالیت غیر قانونی این موسسات با هدف تامین بودجه خود به گستردگی تبلیغات این موسسات را پخش میکند و در توجیه عمل خود نبود دستور قضایی برای ممنوعیت پخش آگهی این موسسات و صندوقها را بهانه قرار داده است. در نهایت هم این سپرده گذاران ازهمهجا بیخبر قربانی بیمسئولیتیها خواهند شد و حداقل پساندازشان را ممکن است از دست بدهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، وجود هفت هزار موسسه مالی و اعتباری و صندوق غیر مجاز که تاکنون حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده جمعآوری کردهاند و همچنان در حاشیه امنیت به فعالیت خلاف قانون خود ادامه میدهند جای بحث و بررسی بسیار دارد. در این راستا«قانون» در گزارشی در گفتوگو با مهدی شهلا حقوقدان و استاد دانشگاه و حمید جنتی وکیل دادگستری به نقد عملکرد این موسسات و راهکارهای برخورد با آنها پرداخته است.
بانک مرکزی ناظر قانونی بر فعالیتهای پولی و اعتباری کشور
مهدی شهلا، حقوقدان و استاد دانشگاه در این زمینه به قانون توضیح داد: تا جایی که بنده اطلاع دارم بانک مرکزی ناظر قانونی بر فعالیتهای پولی و اعتباری کشور است. در این زمینه حتی بانکهای خصوصی هم برای فعالیت خودشان باید از بانک مرکزی مجوز اخذ کنند. پس میتوان گفت، هیچ موسسه پولی(بانک) یا اعتباری نمیتواند بدون مجوز بانک مرکزی به فعالیت بپردازد.
این استاد دانشگاه با اشاره به فعالیت برخی از موسسات غیرمجاز درکشور توضیح داد: به نظر بنده این نوع موسسات که تحت عنوان موسسه قرضالحسنه کار خود را آغاز میکنند نوعی موسسه غیرانتفاعی هستند و تحت پوشش یک موسسه غیرانتفاعی با قرضالحسنههایی که از مردم دریافت میکنند (یعنی پولهای مردم را میگیرند و ضمن نگهداری به اشخاص دیگر نیز وام میدهند)فعالیت میکنند،که البته این صورت ظاهری قضیه است.
پرداخت وامبا شرایط سنگین
این حقوقدان ادامه داد: این موسسات با سرمایه مردم فعالیت خود را آغاز میکنند و بنا به ضربالمثل معروف که اندک اندک جمع شود وانگهی دریا شود، سرمایهشان افزایش مییابد، بعد با اینپولها شروع به تجارت میکنند. از طرف دیگر در مورد وامها نیز باید گفت برخلاف تصور ما که وامها تحت عنوان قرضالحسنه شرعی و اسلامی باید پرداخت شود ولی این موسسات وامهایی با شرایط سنگین (با دریافت سود بالا) تحت عناوین شرعی یا غیر شرعی به افراد میپردازند.
شهلا در پاسخ به این سوال که آیا موسسات غیرانتفاعی نیز باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشند، تصریح کرد: مسلما این موسسات هم باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت داشته باشند و بانک مرکزی هم خودش میداند و هم بارها در مورد این موسسات تذکر داده است ولی اطلاعی ندارم که چرا برخورد نمیکند شاید هم نمیتواند برخورد کند. شایعاتی درجامعه وجود دارد که افراد قدرتمند برای انجام پروژههای خود بانک تاسیس میکنند و در قالب فعالیت این بانکها پروژههای خود را عملی میکنند. این افراد که طبق هیچ قاعده و مقرراتی عمل نمیکنند پس شاهد بینظمیهای فراوان در مسائل مالی و پولی توسط آنها هستیم.
رئیس بانک مرکزی باید پاسخ دهد
شهلا در پاسخ به این سوال که مگر این موسسات نباید با مجوز بانک مرکزی تاسیس شوند، پس چطور تاسیس شده و سالهاست فعالیت میکنند، خاطرنشان کرد: قاعدتا این طور است که تمامی بانکها باید با اجازه بانک مرکزی شروع به فعالیت کنند البته این سوالی است که باید رئیس کل بانک مرکزی پاسخ دهد. البته شاید هم مدیران قبلی بانک مرکزی اجازه فعالیت به این موسسات را دادهاند و از نظر رئیس بانک مرکزی فعلی یا مجوزشان غیرقانونی است یا ارفاقی و تقلبی صورت گرفته یا اینکه مجوز را شخص دیگری باید صادر میکرده که نکرده است. بنده فکر میکنم توضیحات رئیس بانک مرکزی درست ولی ناقص است. بنابراین اگر توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه دهند ما هم روشن میشویم. وی در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسیکل کشور نباید در این زمینه وارد شود،خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور بیشتر پیگیرمسائل دولتی است تا مسائل مالی خصوصی. پس در این زمینه بانک مرکزی به عنوان ناظر بر رفتار بانکهاست.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه نهادی باید در این زمینه به مردم آگاهی دهد که پولهای خود را در این بانکها سرمایهگذاری نکنند، تصریح کرد: اگر اراده کافی برای جلوگیری از کار این موسسات وجود داشته باشد و سازمان کنترل کننده یعنی بانک مرکزی قدرت کافی داشته باشد تنها بانک مرکزی است که میتواند از فعالیت اینگونه موسسات غیرقانونی جلوگیری کند. کافی است نام این موسسات و بانکها به درستی و شفاف اعلام شود تا همان لحظه مردم به این موسسات مراجعه کنند و پول خود را پس بگیرند و در بانکها و موسسات مجاز کشور سرمایهگذاری کنند.
ورود دادستان با شکایت افراد
شهلا در خاتمه در پاسخ به این سوال که با توجه به اهمیت موضوع دادستان نباید به مسئله ورود کند، توضیح داد: معمول بر این است که دادستان با شکایت اشخاص وارد عمل میشود و اگر شکایتی از سوی مردم مطرح شود به نظر بنده دلیلی وجود ندارد دادستان وارد عمل نشود.
«دستگاه قضا بعداز حادثه به آتش کشیده شدن شعبه مرکزی موسسه مالی و اعتباری میزان که منحل شده است در اعلام موضع توپ را در زمین بانک مرکزی انداخته است و دادستان کل کشور گفته است که بانک مرکزی موظف است تا موسسات غیر قانونی را به مردم معرفی و با آنها به صورت جدی برخورد کند و در آینده ای نزدیک با همت مجموعه های مختلف وضعیت موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور سامان یافته و مشخص خواهد شد. البته نکته مهم این است که بانک مرکزی از این موسسات برائت جسته است و میگوید این موسسات زیر نظر این سازمان فعالیت نمیکنند».
مقررات بسیار سختی در مورد تاسیس بانکهای خصوصی وجود دارد
حمید جنتی،وکیل دادگستری نیز در رابطه با تاسیس موسسات مالی توضیح داد: از نظر قانونی هر ارگان یا موسسهای که بخواهد در امور اعتباری و مالی وارد شود باید از بانک مرکزی مجوز اخذ کند. حتی تبدیل موسسات اعتباری دارای مجوز به بانک هم باید تحت شرایطی باشد که بانک مرکزی آن را تایید کند. جالب اینجاست که مقررات بسیار سختی در مورد تاسیس بانکهای خصوصی وجود دارد. وی ادامه داد: به طور مثال اشخاص حقیقی نمیتوانند بیشتر از ۵ درصد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، سهام بانکها را داشته باشند و اشخاص حقوقی هم نمیتوانند بیشتر از ۱۰ درصد داشته باشند. چنین مقررات سختی برای این موضوع در نظر گرفته شده است. در رابطه با صرافیها هم این مسئله صدق میکند که باید شرکت تضامنی باشد. به دلیل اینکه ممکن است موسسان متضامن در مقابل خسارت هایی که وارد میشود، شریک شوند.
این وکیل دادگستری مطرح کرد: مسائل پولی و مالی مسائل حساسی هستند. گاهی حجم جابهجایی پول خیلی کم اما ارقام خیلی درشت هستندو به طور مثال ۳ میلیاردو خرده ای با حجم کمی جا به جا میشود و کلاهبرداری در این زمینه بسیار است. کما اینکه پروندههای زیادی در حاشیه مسئله تحریم ها داشتیم که افراد از طریق اینترنت مردم را وارد بازی خرید ارز برای مواد اولیه کارخانهها میکردند.
عمل نکردن بانک مرکزی به وظیفه خود
جنتی تصریح کرد: به هر حال باید دادسرا و دادستان به عنوان مدعی العموم برخورد کنند. چون این موضوع با حقوق مردم ارتباط دارد. در رابطه با موسسات بانکی غیر مجاز، بانک مرکزی میتواند شاکی باشد اما بانک مرکزی به وظیفه خود عمل نمیکند. به هر حال مقام دادستان به عنوان مدعی العموم باید در این مورد دخالت کند و مانع فعالیت موسسات اعتباری و مالی فاقد مجوزهای لازم شود.
ورود دادسرا به تخلفات موسسات غیر مجاز
وی در پایان ذکر کرد: بانک مرکزی متولی تاسیس بانکها و موسسات اعتباری و صرافیها است. اگر افرادی در این زمینه سوءاستفاده کنند و بدون کسب مجوز کاری انجام دهند بانک مرکزی ارگانی است که در این زمینه باید شکایت کند وقتی شکایتی از بانک مرکزی صورت نمیگیرد به این معنا نیست که این افراد آزادند هر کاری کنند، بانک مرکزی اگر شکایت نمیکند باید دادسرا به این مسئله ورود پیدا کند و جلوی این کار را بگیرد.
برخورد به موقع با موسسات غیر مجاز
براساس این گزارش و گفتههای کارشناسان قبل از هر اقدامی باید مشخص شود که چرا موسسات مالی و اعتباری و صندوق های غیر مجاز در حال فعالیت هستند و چرا با این موسسات متخلف برخورد نمی شود. با توجه به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با هرگونه عمل خلافی و گستردگی و فراگیری جرم حاضر حضور دادستانی به عنوان مدعی العموم غیر قابل اجتناب است.
انتهای پیام