سمیه بابایی: به نظرمی رسد بااصولی که ازدیدگاه اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برفعالیت های اقتصادی حاکم است، تعریف بانکداری غربی به طورصد درصد نمی تواند با انتظارات اقتصادمطلوب کشورما منطبق باشد؛ چرا که براساس نقش چهارم پول دراقتصادغربی ،پول مانند یک کالا شناخته شده ومبادلات پولی نیز براساس مکانیزمهای تولید وفروش کالا نقش آفرینی می کند. درحالی که ازنظراقتصاداسلامی وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پول دراقتصاد فاقد چنین نقشی است .
اما صحبت های هفته گذشته معاون نظارتی بانک مرکزی که برج سازی بانکها با سپرده های مردم رامجازتلقی می کند، دقیقا براساس نگاه بنگاهداری برای بانکها است .
نگاهی که هم بانکداران فعلی کشوروهم متقاضیان تاسیس بانک به دنبال آن هستند .
وقتی معاون نظارتی بانک مرکزی برای فعالیتهای بخش های مختلف اقتصادی هویت وحرمت قایل نیست وبانکها را باکمک سپرده های مردم به رقابت با تولید کنندگان بخش ساختمان ومسکن می فرستد ،دیگرعملا کاری به منافع سازندگان ساختمان ومسکن دریک شرایط متعادل ندارد چگونه می توان ازاین تفکرانتظار داشت که نسخه های مشابه رابرای سایرفعالیت های اقتصادی توصیه نکنند.
گویا بانک مرکزی، بانکداری را فعالیتهایی مانند پتروشیمی ،خودروسازی امثال آنها می داند که باید ازهرفرصتی برای درآمدزایی استفاده کند.
شایداین پیشنهاد به نظرطنز بیاید که برای مدیریت بازارپولی کشورمتناسب با اصول ومبانی منطقی وملی باید به دنبال بانک مرکزی دیگروموسسات مالی واعتباری دیگری باشیم که به جای بنگاهداری ازپول ملی ومعیشت مردم واشتغال جوانان ورونق تولید واصلاح کسب وکارحمایت کند.
چراکه وقتی معاون نظارتی بانک مرکزی فعلی همه هم وغمش توجیه سوداگری بانکها باشد وشورای پول واعتباربه هردلیلی قدرت تطبیق سودهای بانکی را بامقتضیات رشد وتوسعه اقتصادی نداشته باشد باید سرنوشت پول را به دست کسانی بسپاریم که بپذیرند پول معیارسنجش کالا وخدمات و ابزارمبادله است ونباید عامل بهره کشی ازاقتصاد مولد ومعیشت مردم شود .
باید کسانی سرنوشت پول ملی را به دست گیرند که بابت سیاستهای تورم زای غلط دولت درگذشته مردم وتولید را به نفع صاحبان پول جریمه نکنند.
باید سرنوشت پول را به دست کسانی سپرد که بابت روزهای تعطیل برای تسهیلات تولیدی سود قایل نشوند .
کسانی باید به خود اجازه مدیریت بازارپولی رابدهند که درآمد بانکها رادرخدمات بانکی ببینند نه در سود مازاد برنرخ تورم .
منبع: عصراقتصاد