محمدرضا رنجبرفلاح*: مؤسسات غیرمجاز در بانکها نسبت به افتتاح حساب جاری و گاه حتی سپرده اقدام میکنند که برای حواله پول از یک شعبه به شعبه دیگر یا به شهر و استان دیگر از طریق سیستمهای بینبانکی، استفاده میشود به این صورت که منابع خود را در حسابی نزد یکی از بانکهای مورد توافق نگهداری و برای سرویسدهی به مشتریان خود در سایر شهرها، از این خدمات بهرهمند میشوند. این مؤسسات گاه برای نقلوانتقال فیزیکی پول نیز از خدمات و ماشینهای پولرسان بانکها استفاده میکنند و محرومیت از این خدمات، مشکلات زیادی برای آنها بهدنبال خواهد داشت بهگونهای که امکان انتقال مازاد برخی از شعبهها به شعبههایی که کمبود دارند، از بین میرود.
بانکها اصولا بهدنبال مشتری هستند و طبیعی است مشتریانی، مانند مؤسسات غیرمجاز، که سپردههای قابلتوجه دارند، بهراحتی توسط بانکها پذیرفته شوند. کارمزدهایی که در قبال ارائه خدمات به مؤسسات، نصیب بانکها میشود و همچنین منابعی که توسط مؤسسات غیرمجاز در بانکها سپرده میشود، منافعی برای بانکها بهدنبال دارد که بهراحتی نمیتوانند از آن چشمپوشی کنند.
در کنار همه این موارد، صدور ضمانتنامههایی که ذینفع یا درخواستکننده آن مؤسسات غیرمجاز هستند نیز از خدمات قابلتوجهی است که برخی از بانکها به این مؤسسات ارائه میدهند. گاه مؤسسه، درخواستکننده این ضمانتنامه است و ذینفع یکی از مشتریان یا مؤسسه دیگری است برخی اوقات نیز خود مؤسسه ذینفع است، در هر صورت، چنانچه این ضمانتنامهها صادر نشود، فعالیتهای اقتصادی این مؤسسات با چالش جدیای مواجه خواهد شد.
مؤسسات مالی غیرمجاز هم ریسک سپردهگذاری افراد را افزایش میدهند هم در سیستم پولی کشور اخلال ایجاد میکنند. سیاستی که بانک مرکزی در بحث منع همکاری بانکها با این مؤسسات اتخاذ کرده است، میتواند با اعمال فشار، به برچیدهشدن یا مجوزگرفتن این مؤسسات بینجامد.
*مدیرعامل سابق بانک تجارت
انتهای پیام