چند سالی است که زنگ خطر مؤسسات اعتباری غیرمجاز در فضای اقتصاد ایران به گوش میرسد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، این مؤسسات که در دو دهه گذشته گسترش چشمگیری داشتهاند هم اکنون با در اختیار داشتن حدود یک چهارم از نقدینگی کشور نقش غیرقابل انکاری پیدا کردهاند و برهمین اساس عملکرد فراقانونی آنها آثار مخربی بر بازارپول و در نهایت بر اقتصاد ملی کشور دارد. این مؤسسات که قوانین و مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را نادیده میگیرند از دو ناحیه شبکه بانکی کشور را نیز درگیر فعالیت خود کردهاند. در بخش نخست این مؤسسات که نقدینگی انبوهی را نیز در اختیار دارند موفق شدهاند برای انجام امور بانکی خود در شبکه مجاز برخی از بانکها را به عنوان پشتیبان خود درگیرکنند تا بسیاری از خدمات بانکی خود را از این طریق پاسخ دهند. از سوی دیگر این دسته از مؤسسات با پرداخت سودهای بالا به سپردههای مردمی در عمل سایر بانکها از خصوصی تا دولتی را وارد یک مسابقه جدی کردهاند. به طوری که بانکهای مجاز نیز برای رقابت با این مؤسسات سودهای بالایی به مشتریان خود پرداختمیکنند که با مقررات شورای پول و اعتبار ناسازگار است. اما نحوه برخورد با این مؤسسات که این روزها مورد تأکید مقامات دولتی قرار دارد به ابزاری نیاز دارد که کارشناسان بانکی این ابزار را تشریح کردهاند.
شناسایی مؤسسات غیرمجاز وظیفه بانک مرکزی است
بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی و مدیرعامل پیشین بانک صادرات در این زمینه به ایران گفت: برخورد با مؤسسات اعتباری غیرمجاز دو مرحله دارد که یکی شناسایی این مؤسسات است و دیگری برخورد فیزیکی و قضایی با آنهاست. وی افزود: مرحله نخست یعنی شناسایی این مؤسسات وظیفه بانک مرکزی است ولی برخورد با آنها برای تعطیلی وظیفه نهادهایی است که در این زمینه صاحب صلاحیت هستند. مانند ضابطان دادگستری، دستگاه قضا و نیروی انتظامی. این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای برخورد فیزیکی با این گونه مؤسسات بازوی اجرایی و پلیس ندارد گفت: علاوه بر دستگاه قضا برخی از تشکلها و نهادهایی که با فعالیت بخشهای اقتصادی سروکار دارند باید در این زمینه فعال باشند.
به گفته وی وقتی مردم میبینند که یک مؤسسه اعتباری با تابلو و امکانات در شهرها فعالیت میکنند به آنها اعتماد کرده و خدمات بانکی را از آنها دریافت میکنند. درسایر بخشها نیز همین گونه است برای مثال هیچ وقت مشتری از یک فروشگاه مواد غذایی جوازکسب طلب نمیکند. اما در این میان بانک مرکزی باید با تمام ابزارهایی که در اختیار دارد نسبت به شناسایی مؤسسات غیرمجاز اعتباری و معرفی آنها به ضابطان دادگستری اقدام کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح تشکیل پلیس اقتصادی اظهارکرد: راهاندازی پلیس اقتصادی میتواند برخورد با این گونه مؤسسات را تسهیل کند. حسینی هاشمی در پایان افزود: برخورد با مؤسسات غیرمجاز باید همه جانبه باشد به طوری که در کنار بانک مرکزی و دستگاه قضا نهادهایی مانند کمیته امور صنفی که مجوز فعالیت اصناف را کنترلمیکند و همچنین شهرداریها نیز ورود کنند. حتی میتوان با مشارکت دستگاههای متولی خدمات زیربنایی آب، برق و گاز غیرمجازها را قطع کرد و از هیچچیز نترسند.
معضل برخورد با غیرمجازها، سهامداران ذی نفوذ آنهاست
همچنین طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی در گفتوگو با ایران با اشاره به تأکید بانک مرکزی بر آنکه مردم باید در سپرده گذاری خود نزد مؤسساتی که مجوز ندارند دقت کنند، موضوع صحیحی است گفت: کسانی که قصد سپرده گذاری دارند باید ابتدا از اعتبار و مجوز داشتن مؤسسه مورد نظر و قانونی بودن آن اطمینان حاصل کنند و با مؤسساتی که مجوز ندارند معامله نکنند.
وی ادامه داد: اما این موضوع نافی وظیفه بانک مرکزی در شناسایی مؤسسات غیر مجاز که در حال فعالیت هستند، نیست. بانک مرکزی وظیفه دارد در کنار نظارت بر عملکرد شبکه بانکی مجاز مؤسسات اعتباری بدون مجوز را نیز شناسایی و آنها را به ضابطان دادگستری که نیروی انتظامی است معرفی کند و از آنها بخواهد که جلوی فعالیت این دسته از مؤسسات را بگیرند. همانطوری که هر دستگاه نظارتی دیگری وظیفه دارد بانک مرکزی نیز باید در این بخش فعال باشد. برای مثال وظیفه برخورد با داروخانههای بدون مجوز با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وظیفه برخورد با نانواییهای بدون مجوز با شورای آرد و نان است.
مظاهری در ادامه گفت: موضوعی که از سوی مقامات دولتی کمتر گفته شده این است که سهامداران مؤسسات غیرمجاز، افراد ذی نفوذی هستند که با استفاده از ارتباطات و نفوذ خود فعالیت خود را گسترش دادهاند و اجازه نمیدهند بانک مرکزی به وظیفه قانونی خود عمل کند. به گفته این کارشناس ارشد اقتصادی طی سالهای اخیر بانک مرکزی موفق شده است از شکلگیری مؤسسات اعتباری غیرمجاز جدید مانند تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرضالحسنه بدون مجوز جلوگیری کند و برهمین اساس دیگر شاهد تأسیس واحدهای جدید در این بخش نیستیم. اما مؤسسات غیرمجازی که هم اکنون فعال هستند باید بر اساس قانون ساماندهی شوند. وی با تشبیه ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز به عمل جراحی تصریح کرد: برخورد با این گونه مؤسسات بسیار حساس است و برهمین اساس بانک مرکزی باید با ظرافت و دقت این کار را انجام دهد. به طوری که سپرده گذاران این مؤسسات آسیب نبینند. درست است که مردم باید در سپرده گذاری خود دقت کنند ولی وظیفه بانک مرکزی است که در برخورد با مؤسساتی که مجوز ندارند آرامش و منافع مردم را در نظر بگیرد و مانع از بروز تنش و نگرانی جدی مردم شود. رئیس کل پیشین بانک مرکزی ادامه داد: در برخورد با غیرمجازها استفاده از تیغ و درفش صحیح نیست و باید با آرامش و ظرافت این کار انجام شود. به گفته وی لازمه این کار عزم تمام قوا یعنی قوای مجریه، مقننه و قضائیه بخصوص قوه مجریه که مسئولیت اصلی را دارد، است تا علاوه بر برخورد با این مؤسسات با سهامداران ذی نفوذ آنها نیز مقابله کنند. مظاهری همچنین در پاسخ به این سؤال که بانک مرکزی در مواجهه با بانک هایی که به مؤسسات غیرمجاز خدمات میدهند باید چگونه عمل کند؟ گفت: بانک مرکزی همانگونه که با مؤسسات غیرمجاز برخورد میکند باید در مقابله با بانکهای سرویس دهنده به این مؤسسات عزم جدی داشته باشد. واقعیت این است که در سالهای گذشته در نظارت بر شبکه بانکی کوتاهی شده است و بانک مرکزی برای جبران آن باید بدون انعطاف برخورد کند.
وی خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی این بانک توصیه کرد که در برخورد با مؤسسات اعتباری غیرمجاز جدی باشند.
انتهای پیام