رویکرد کلی سیاست های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ بر ارتقای انضباط پولی، حفظ ثبات بازار ارز و تامین مالی مناسب تولید استوار بوده لذا در همین راستا، هدف بانک مرکزی در سال گذشته این بوده تا ضمن پرهیز از کاهش شوک گونه رشد نقدینگی، نقدینگی موجود به شکل موثرتری به سمت واحدهای تولیدی هدایت شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، در سال ۱۳۹۳ با هدف افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی، اطلاعات مربوط به بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه را نیز در آمارهای خود لحاظ نمود. با احتساب اطلاعات یادشده، حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۳۹۳ به۷۸۲۳.۸ هزار میلیارد ریال رسید که از این میزان ۶۰۶.۳هزار میلیارد ریال آن به افزایش پوشش آمارهای مربوط بوده است.
براین اساس، با همگن سازی مانده نقدینگی در پایان سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، رشد نقدینگی سال ۱۳۹۳ معادل۲۲.۳ درصد بوده که در سطحی پایین تر از هدف ضمنی تعیین شده برای رشد نقدینگی این سال (دامنه ۲۵-۲۳ درصد) قرار دارد. حجم پایه پولی کشور در پایان سال ۱۳۹۳ به ۱۳۱۰.۵هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم پایان سال قبل (۱۱۴۹.۴هزار میلیارد ریال) معادل ۱۴.۰درصد رشد داشته است.
در حوزه سیاستهای اعتباری، تمرکز اصلی بانک مرکزی بر افزایش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی و اولویت بخشی به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره برداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد کشور قرار داشته است. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ به ۳۴۱۴.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم سال قبل ۴۴.۵ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ معادل ۶۰.۷درصد بوده است. این سهم در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب معادل ۴۶.۰ و ۵۳.۹ درصد بوده که حاکی از بهبود عملکرد بانکها در زمینه تامین مالی تولید می باشد. همچنین، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در طی سال ۱۳۹۳ معادل ۸۰.۹ درصد بوده که در مقایسه با مقادیر این سهم در سالهای ۱۳۹۱ (۶۸.۵درصد) و ۱۳۹۲ (۷۳.۷ درصد) افزایش یافته است.
بررسی تحولات متغیرهای پولی و بانکی کشور حاکی از مدیریت موفق بانک مرکزی در زمینه رشد نقدینگی و عملکرد اعتباری مناسب شبکه بانکی در خصوص تامین مالی تولید، در چارچوب اهداف تعیین شده می باشد که به نوبه خود سهم معنی داری در بهبود عملکرد اقتصادی کشور از حیث کنترل فشارهای تورمی، ثبات ایجاد شده در بازار ارز، مهار انتظارات تورمی و بهبود عملکرد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ داشته است. در سال جاری نیز بانک مرکزی با قوت تمام رویکرد مهار تورم را در قالب سیاست های منضبطانه پولی و اعتباری خود دنبال خواهد نمود و با توجه به وجود ظرفیت های خالی و استفاده نشده در اقتصاد، کماکان تسهیلات سرمایه در گردش در امر پرداخت تسهیلات توسط بانک ها از اولویت برخوردار خواهد بود. امید است که با استمرار و تقویت رویکردهای انضباطی پولی و مالی، شاهد توفیقات بیشتر سیاست های اقتصادی در سال جاری و در سال های آتی باشیم.
انتهای پیام