خبر

حذف یارانه اقشار متوسط و کم‌درآمد به جای پردرآمدها

انگار نشانه‌گیری‌ها به خطا رفته است. چندی پیش دولتمردان وعده‌ووعیدهایی برای حذف یارانه پردرآمدها دادند، اما شواهد نشان می‌دهد نه‌تنها تهدیدها به حذف یارانه پردرآمدها هنوز عملیاتی نشده، بلکه در اقدامی عجیب‌وغریب، یارانه کم‌درآمدها و قشر متوسط در حال حذف‌شدن است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، انتقادات به حذف یارانه کم‌درآمد‌ها به صحن علنی مجلس هم کشیده شده و تذکر یکی از نمایندگان مجلس را در پی داشته است. «قرار بود دولت یارانه پردرآمد‌ها را حذف کند نه‌اینکه به حذف یارانه فقرا اقدام کند». این را سیدسعید زمانیان‌دهکردی، نماینده شهرکرد، به شرق گفت. او که از یارانه برخی در استان خود خبر می‌دهد، اعلام کرد در آخرین نوبت واریز یارانه‌ها، خطا رخ داده و یارانه کم‌درآمدها حذف شده. وی گفته «نمی‌دانم دولت بر چه اساسی به حذف یارانه کم‌درآمدها اقدام کرده، اما یقین داشته باشید که یارانه قشر کم‌درآمد در حال حذف‌شدن است و مبنای حذف یارانه معلوم نیست.» او که هم‌اینک در حال جمع‌آوری آمار و اطلاعات لازم درباره حذف یارانه برخی افراد کم‌درآمد است، افزود: چندروز پیش سه خانواده مستضعف و کم‌درآمد شهرکرد در مراجعه به من اعلام کردند که یارانه آنها حذف شده است؛ قرار بر حذف یارانه پردرآمدها بود، اما هم‌اکنون یارانه دهک‌های پایین حذف می‌شود. این خبر در حالی مطرح شده که واکنش‌ها به آن نشان از سردرگمی افراد مردم از چنین اقدامی است. برخی از افرادی که یارانه آنها حذف شده و جزء جامعه کارگری محسوب می‌شوند، به فرمانداری‌های شهر یا روستای خود مراجعه کرده تا اعتراض خود را علنی کنند، اما در عین ناباوری، فرمانداری از چنین موضوعی اظهار بی‌اطلاعی کرده است!
پیش از ا‌ین هم خبر حذف بخشی از جامعه که به تعبیر دولت پردرآمد محسوب می‌شدند، اعتراضاتی را به‌همراه داشت. همین یک‌ماه گذشته بود که برخی از جامعه پزشکی کشور به‌خاطر حذف یارانه خود دست به اعتراض زده بودند که بازتاب گسترده‌ای در پی داشت. حتی برخی از خانوارهای چهارنفره تنها موفق به دریافت یارانه سه نفر از افراد خانواده شده بودند. اما بخش جالب قضایا زمانی است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، حذف پنج گروه درآمدی از جمله پزشکان، وکلا، صاحبان خودروهای لوکس، صاحبان صرافی و اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی و ایرانیان مقیم خارج را نپذیرفت و تا مدتی سعی در کتمان حذف یارانه‌ها ‌داشت تا جایی که در نهایت مجبور به اعتراف به حذف یارانه، آن‌هم یارانه پردرآمدها شد که البته تأکید داشت این اقدام مربوط به سال ۹۴ نیست.

مسئولان جزء ثروتمندان محسوب نمی‌شوند
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگویی ضمن اشاره به این مطلب که دولت براساس قانون بودجه، مکلف به شناسایی دهک‌های پردرآمد و قطع یارانه آنهاست، گفت: حداکثر پولی که در سال‌جاری دولت می‌تواند به‌عنوان یارانه میان خانوارها توزیع کند، ۳۹‌هزار میلیاردتومان است؛ بنابراین اگر دولت هم‌اینک به حذف دهک‌های پردرآمد نپردازد، با کسری بودجه مواجه خواهد شد پس دولت مجبور است یارانه پولدارها را حذف کند. وی ادامه داد: مطمئنا هدف دولت در بخش حذف یارانه‌ها، کم‌درآمدها و دهک‌های امدادی و حمایتی نیستند؛ در واقع یارانه این دهک‌ها نه تنها حذف نمی‌شود بلکه دریافتی‌های آنها افزایش هم خواهد یافت. این کارشناس اقتصادی درخصوص گزارش یکی از نمایندگان مجلس در مورد حذف یارانه دهک‌های کم‌درآمد هم گفت: ممکن است اشتباه آماری رخ داده باشد، چون مبنای حذف یارانه‌ها مخصوص پردرآمد‌هاست. وی خاطرنشان کرد: سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف است از بانک‌های اطلاعاتی مختلف و متعدد ازجمله شبکه بانکی، مالیاتی، گمرک و سازمان املاک استفاده کند و سپس به حذف یارانه پردرآمدها اقدام شود. این اقتصاددان تصریح کرد: به نظر می‌رسد اگر دولت فقط دو دهک را از پرداخت یارانه حذف کند، بخشی از کسری منابع خود را می‌تواند پوشش دهد. وی در واکنش به این پرسش که به اعتقاد برخی باید یارانه مسئولان و مقامات دولتی هم حذف شود، گفت: مقامات کشور حداکثر چند هزار نفر هستند؛ اما یک دهک، پنج الی شش میلیون جمعیت را شامل می‌شود که این شش میلیون نفر حداقل یک‌ونیم میلیون خانوار هستند، بنابراین مسئولان کشور آن‌قدرها نیستند ضمن آنکه مسئولان جزء ثروتمندان محسوب نمی‌شوند. حق‌شناس در مورد منابع اطلاعاتی دولت برای شناسایی پردرآمد‌ها و پولدارها در کشور گفت: جای پای پولدار‌ها در کشور مشخص است اما جای پای بی‌پول‌ها صاف است و معلوم نیست؛ به عبارت ساده‌تر پولدارها را می‌توان از خانه، ماشین، حساب بانکی و تعداد سفرهای خارجی و اظهارنامه مالیاتی تشخیص داد؛ چون علایم و قراین زیادی برای تشخیص پولدارها وجود دارد، اما بی‌پول‌ها نه خانه دارند و نه ماشین مجلل و نه سفر خارجی می‌روند؛ بعضا حتی شغل هم ندارند، پس نمی‌توان آثار آن را رصد کرد، پس دولت می‌تواند پولدارها را شناسایی کند.

دولت صدها منابع اطلاعاتی در دست دارد
در این ارتباط محمدباقر صدری، مدرس دانشگاه و اقتصاددان، طی گفت‌وگویی در مورد مکانیسم و مبنای حذف یارانه‌ها گفت: جامعه ما همچنان با گرانی و کاهش ارزش پول ملی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بنابراین هر خطایی در حذف یارانه دهک‌های کم‌درآمد، جامعه را با مشکلات عدیده و تشویش روبه‌رو خواهد کرد. به گفته وی، دولت صدها منابع اطلاعاتی در دست دارد، ضمن اینکه از دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی تا دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، در مورد دهک‌های درآمدی اطلاعات جامعی جمع‌آوری شده است. وی همچنین ضمن بیان این مطلب که ۸۰ درصد اقتصاد ایران همچنان دولتی است، گفت: بهتر است دولت برای حذف یارانه پردرآمدها ابتدا از شرکت‌های دولتی اعم از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای، بورسی‌ها و نمایندگان مجلس شروع کند. وی با اعلام این نکته که هر امر اقتصادی نیازمند اطلاعات و تحقیقات لازم است، توصیه بر احتیاط از ناحیه دولت و توجه به حساسیت‌های پیش‌رو کرد و درعین‌حال گفت: خطاهای اقتصادی در چندین‌سال گذشته متوجه قشر متوسط جامعه بوده و این‌طور که پیداست، این گروه در حال حذف‌شدن است؛ درواقع ازدیاد اختلال‌ها در این دهک درآمدی به معنای آن است که ازهم‌پاشیده‌شدن این گروه، نابودی در تعادل و بالانس موجود کشور است.

اطلاعیه جدید دولت درباره حذف یارانه ثروتمندان
ماه گذشته، پیرو انتقادات به حذف نامشخص و غیراصولی افراد برای دریافت یارانه، دولت عنوان کرد که افراد می‌توانند نسبت به حذف یارانه خود اعتراض کنند. پس از حذف تعداد دیگری از افراد از فهرست یارانه‌بگیران، این‌بار نیز وزارت کار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «حذف‌شدگان از دریافت یارانه نقدی در سال‌جاری، در صورت اعتراض می‌توانند از پنجم خردادماه به مدت یک‌ماه اعتراض خود را مطرح کنند». وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: آن دسته از شهروندانی که براساس تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ افراد غیرنیازمند تشخیص داده شده و یارانه آنها قطع شده است، در صورت اعتراض می‌توانند از تاریخ سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴ به مدت یک‌ماه به آدرس الکترونیکی‌ای که اعلام می‌شود، مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند و در این راستا فرایند بررسی اعتراضات (از ثبت درخواست تا پاسخ) کاملا غیرحضوری صورت خواهد گرفت. همچنین کمیسیون موضوع ماده ۱۰ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، اعتراض افراد را بررسی می‌کند و در صورت استحقاق، یارانه به‌طور مجدد برقرار خواهد شد. حال این سؤال مطرح است که آیا کسانی که اقدام به انتخاب چنین روشی برای اعتراض کرده‌اند، فراموش کرده‌اند که بسیاری از یارانه‌بگیران از افراد کم‌درآمد و اغلب روستایی کشور هستند و استفاده از روش‌های الکترونیکی تنها آنها را دچار سردرگمی می‌کند؟ یا شاید هم قصد آنها سردرگمی و در نهایت منصرف‌کردن آنها از دریافت یارانه است.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا