خبر

تیم دیپلماسی ناجی اقتصاد ایران شود

محمد مهدی رئیس زاده *
محدودیت‌ها در مراودات مالی و نیز وضعیت نرخ ارز در کشور تا کنون تنگناهای بسیاری را برای فعالان اقتصادی در ایران به وجود آورده است. بدون شک این دو مشکل باید برای هموار سازی مسیر تجارت در ایران حل و فصل شود اما آنچه بیش از هراتفاق دیگری ضربه‌ای مهلک برای تجارت در ایران به شمار می‌آید مسئله تحریم‌هاست. بدون شک تا زمانی که سایه تحریم بر اقتصاد ایران وجود داشته باشد هر اقدامی که برای برداشتن محدودیت‌های مالی صورت گیرد، مقطعی و بدون اثر خواهد بود. هرچند هم اکنون مشکل اصلی فعالان اقتصادی محدودیت دسترسی به منابع مالی و بانکی برای نقل و انتقال پول با دیگر کشورهاست، اما از آنجا که منشا این مشکل یکی از پیامدهای تحریم‌ها علیه ایران است، باز به این نتیجه خواهیم رسید که تا زمان برداشته نشدن تحریم‌ها مشکلات به قوت خود باقی خواهند ماند. بنا بر این با توجه به اینکه زمان کوتاهی تا انتخاب رئیس جمهور دولت یازدهم در کشور باقی مانده است به نظر می‌رسد تیم اقتصادی ونیزتیم دیپلماسی دولت یازدهم باید راهکار سریع و کارشناسی برای برداشته شدن تحریم‌ها ارائه دهد. بنابر این بخش خصوصی تنها خواسته ای که از دولت یازدهم دارد قبول مشکلاتی که طی این سال‌ها باعث کاهش مراودات تجاری ایران با دیگر کشور‌ها شده است و نیز برداشتن گام‌های اساسی برای حل این مشکلات است. به نحوی که آمار گمرک نشان می‌دهد در همین دو ماهه سال ۹۲ میزان واردات کشور حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. البته در این رابطه ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد اگر این کاهش واردات مربوط به کالاهای واسطه‌ای مانند مواد اولیه است که به هیچ عنوان نمی‌تواند خبر خوبی باشد چرا که کاهش واردات مواد اولیه به معنای کاهش تولید در کشور است. اما اگر این کاهش در خصوص کالاهای اولویت ۱۰ باشد، می‌تواند قابل قبول بوده و کمکی برای رشد تولید داخل در کشور باشد. همچنین آن طور که از گفته نامزدهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری برمی‌آید به نظر می‌رسد عزم جدی برای برداشتن گام های مفید و موثر در لغو تحریم‌ها وجود دارد و ما نیز امیدواریم این مهم محقق شود. در واقع باید گفت که در دولت یازدهم تیم دیپلماسی در کشور باید ناجی اقتصاد ایران باشد. همچنین امید داریم بحث چند نرخی بودن ارز در کشور به ارز تک نرخی تبدیل شده تا بسیاری از فساد‌ها ورانت‌هایی که به واسطه وجود ارز چند نرخی در کشور پدید آمده برچیده شود و تاجران بتوانند در فضایی شفاف و سالم کسب و کار خود را توسعه دهند.

* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
منبع: قانون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا