همه چیز دست به دست هم داده است تا تجارت خارجی ایران در سال ۹۴، راه صعود را در پیش گیرد و به رقمی برسد که شاید هیچگاه تاریخ ایران، آن را تجربه نکرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir) به نقل از تابناک، امسال قرار است صادراتیها، ۶۵ میلیارد دلار برای ایران دلار بیاورند و کاری کنند که در طول تاریخ ایران بیسابقه بوده است. دیگر باید با روزهایی که صادرات غیرنفتی ایران میلیون دلاری بوده، خداحافظی کرد و ورود ایران به باشگاه صد میلیارد دلاریهای صادراتی را تبریک گفت.
جای پای جایگزین نفت محکمتر میشود
مدتها است که صادرات غیرنفتی در سیبل توجه همه قرار گرفته است. دیگر صادرات امری مذموم و ناپسند به شمار نمیآید و هر کسی که صادرات کند و دلار بیاورد، ارزش آفرین است. دولتمردان هم بیکار ننشستهاند. همه از صادرات میگویند تا نشان دهند ارزهای صادراتی در شرایط فعلی کاهش قیمت نفت، برایشان مهم است. از فرصت کاهش قیمت نفت برای بخش صادرات غیرنفتی کشور گرفته تا استقبال تمامی اعضای دولت از سیاستهای صادراتی و تاکیدهای رئیس جمهور مبنی بر ارزآوری غیرنفتی برای اقتصاد کشور.
همه چیز آماده «تیکآف» تجارت خارجی
اکنون هم که بیانیه لوزان، چشمانداز بسیار مثبتی را پیش روی صادرکنندگان ایرانی قرار داده و بسیاری از کارشناسان و حتی دولتمردان میگویند که این بیانیه، زمینهساز توفیق صادرات غیرنفتی کشور خواهد بود و صادرکنندگان هم میتوانند بیش از گذشته، اتکای خود به پشتیبانیهای دولتمردان را برای ارزآوری هرچه بیشتر داشته باشند. وزارت صنعتیها میگویند که سناریوهای تداوم تحریم همچنان روی میز دولت قرار دارد و بر این اساس، اگر حتی تحریمها لغو هم نشود، تجارت خارجی ایران رشد خواهد کرد.
کار تجارت خارجی ایران به نحوی خوب پیش رفته است که دولتمردان میگوید که با فرض اینکه بیانیه لوزان اجرایی نشود و حتی تحریمها نیز برای ایران لغو نشود، باز هم تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد. شاید به همین دلیل هم باشد که سال ۹۴ گویا سالی متفاوت برای صادرات غیرنفتی کشور و صادرکنندگان است. از یک سو تاکید رئیس جمهور در پیام نوروزی خود بر توسعه صادرات غیرنفتی و از سوی دیگر، بیانیه لوزان که توانست نقش عمده ای در مثبت شدن انگیزه صادرکنندگان برای صادرات هرچه بیشتر داشته باشد.
فعالان اقتصادی بر این باورند که کاهش درآمدهای نفتی از یک سو و توجه ویژه دولت به افزایش آمار صادرات غیرنفتی از سوی دیگر، سبب شده تا امسال شرایط ویژه ای برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور رقم خورد. بر این اساس البته دولت با سناریوهای متعدد از جمله برداشته شدن تحریمها، افزایش تحریمها و تداوم شرایط موجود، توسعه صادرات غیرنفتی را برنامه ریزی کرده است.
آمارها چه میگویند
آمارهای سال ۹۳ به خوبی نشان داد که علیرغم شرایط بین المللی و محدودیت های ناشی از تحریم، باز هم تجارت خارجی ایران رقمی مناسب را تجربه کرد.
آماری که امروز از تجارت خارجی کشور در سال گذشته به دست آمده، نشانگر این است که طی این مدت، بالغ بر ۹۸ میلیون و ۴۱۶ هزار تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار صادر و ۴۱ میلیون و ۲۳۴ هزار تن کالا به ارزش ۵۲ میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار وارد شده است. بدین ترتیب حجم تجارت خارجی ایران در سال ۹۳ افزونبر ۱۰۲ میلیارد دلار بوده است.
البته صادرات ایران امروز بر پایه میعانات گازی استوار است که فروش نفت خام به شمار نمیرود، بلکه میعانات گازی از پروژههای پارسجنوبی ایجاد میشود و در کنار بقیه محصولات غیرنفتی کشور، در حال صادرات است. بر همین اساس با تراز منفی کمی بیش از ۳ میلیارد دلاری، سال گذشته را به پایان رساندیم.
در عین حال، با احتساب واردات، تجارت خارجی ایران در سال ۹۳ به حداقل ۱۰۳ میلیارد دلار رسیده است که اگر بخش خدمات را نیز به آن اضافه کنیم، حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته به حدود ۱۲۰ میلیارد دلار میرسد؛ اگر صادرات نفت را هم اضافه کنیم، تجارت خارجی ایران با دنیا از مرز ۱۵۰ میلیارد دلار عبور میکند که این نشانگر این است که علیرغم تحریم و محدودیت جابجایی پول، ایران حدود ۱۵۰ میلیارد دلار با دنیا تجارت داشته است.
روایت دولتیها از فصل جدید تجارت خارجی
مجتبی خسروتاج، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه میگوید: پیشبینی ما بر این است که حتی اگر تحریمها برداشته نشود، صادرات غیرنفتی ایران۲۰ درصد رشد را تجربه میکند و اکنون با همین پیشفرض، پیشبینی میشود صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری حداقل به ۶۰ میلیارد دلار برسد، البته ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت مداوم تجارت خارجی کشور را مانیتور میکنیم تا رشد حداقل ۲۰ درصدی را تجربه کند.
وی میافزاید: امروز مشکل کشور این است که کالاهای تولید شده در واحدهای تولیدی، چطور به فروش رسند، چراکه تا امروز، بازار ایران بازار فروشنده نبوده و بازار خریدار است و فروشنده التماس میکند که محصول خود را بفروشد و دیگر به مفهوم واقعی، کنترل قیمت و جلوگیری از افزایش قیمت چندان کارساز نیست؛ بنابراین اگر کالا یک قیمت دارد، آن قیمت تمامشده تولید است و تورم ما، ناشی از تقاضا نیست و بلکه ناشی از هزینه تولید است.
در این میان البته دولت سناریوهای مختلفی را نیز برای تجارت خارجی ایران در سال ۹۴ طراحی کرده که به گفته خسروتاج، اگرچه سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از سیاستهای دولت جدا نیست. اما با قطع تحریمها، ۴ تغییر پیش روی تجارت خارجی ایران قرار خواهد داشت.
به گفته خسروتاج، به نظر می رسد در آینده فضای جهانی برای تجارت با ایران مهیاتر می شود و بنابراین ما در خرید کالا، دسترسی به منابع مختلف و بیشتری خواهیم داشت و میتوانیم در شرایط رقابتی، کالای ارزانتر و با کیفیتتری بخریم، چراکه هم اکنون مجبور به خرید از کشورهای خاص هستیم؛ ولی اگر تحریم برداشته شود، می توانیم کالا را از منابع مختلف بخریم و در فضای رقابتی، کالا ارزانتر تولید کنیم.
وی می افزاید: تغییر دوم این است که فضای مثبت برای تجارت ایران فراهم خواهد شد و ظرفیتهای بسیاری برای صادرات فراهم میشود، این در حالی است که هم اکنون ایران برای صادرات کالا به اروپا مشکل دارد و اروپاییها هم حوصله ندارند که به دلیل تحریم و عدم نقل و انتقالات پولی، ریسک را بپذیرند؛ بنابراین صادرات ایران با اروپا رونق میگیرد و فضا برای توسعه صادرات باز میشود.
دستگاه دیپلماسی با صادرات چه میکند
همچنین ولیاله افخمی راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این رابطه می گوید: دولت برنامهریزی کرده تا در سال جاری به صادرات غیرنفتی ۶۵ میلیارد دلاری دست یابد، این در حالی است که تمام تلاش دولت این است که با حمایت از صادرات غیرنفتی، بتواند از ارز حاصل از صادرات برای تامین نیازهای کشور استفاده کند، البته اقدامات دیپلماسی وزارت امور خارجه در روند رشد صادرات تاثیرگذار خواهد بود.
وی میافزاید: مجموعه اقدامات بینالمللی از سوی تیم مذاکرهکننده، راه را برای توسعه صادرات غیرنفتی ایران در سالجاری باز خواهد کرد، این درحالی است که اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور به ویژه تلاش برای رفع تحریمها، گام موثری است که امیدواریم به نتیجه مثبت برسد، چراکه برداشته شدن تحریم بانکی میتواند کمک شایانی به صادرات غیرنفتی کشور کرده و هزینه مبادله را کاهش دهد.
به گفته افخمی راد، هم اکنون هزینه مبادله کالا به دلیل تحریمهای بانکی برای صادرکنندگان ایرانی بالا است و نقل و انتقال پول از شیوههای غیربانکی صورت میگیرد که این خود هزینه مبادله را افزایش داده است؛ بنابراین به نظر می رسد که با برداشته شدن تحریمها، شرایط برای جهش صادراتی فراهم خواهد شد.
تجارت ایران بعد از تحریم
اما آنگونه که کارشناسان میگویند، اگر تحریم ها برداشته شود، حتما فضا به نفع تجارت خارجی ایران تغییر خواهد کرد، این در حالی است که تجارت خارجی ایران حتما از مزایایی برخوردار خواهد شد که به طور قطع، باید منتظر جهش در این تجارت بود.
این در شرایطی است که اکنون یکی از مشکلات اصلی ایران که هزینه مبادله است، کاهش مییابد و بنابراین هزینه واردات و صادرات نیز کاهش خواهد یافت، این در حالی است که یکی از مشکلات امروز، تحریم و هزینه مبادله است که در شرایط تحریم مجبور هستیم که پول را به یک کشور جابه جا کنیم و از آن کشور به کشور مبدا پول جابجا شود و این امر، گرفتاریهای زیادی ایجاد میکند.
هر یک از این پرداختهای بین کشورها،۱ تا ۳ درصد هزینه تبادل تجاری را افزایش میدهد و بنابراین تجارت خارجی ایران هزینه بالا دارد و برداشتن تحریم باعث میشود که هزینه تجارت خارجی و جابجایی پول کاهش یابد.
در این میان آنگونه که پیشبینی میشود، با برداشته شدن موانع و مشکلات پیش روی تجارت خارجی کشور، ایران در سال ۹۴ می تواند شرایط جدیدی را تجربه کند که بدون نفت، تراز تجاری مثبتی را برایش رقم زند و صادرات و واردات برابر شود اما با برداشتن تحریم ها، به طور قطع صادرات رونق زیادی خواهد گرفت.
آخرین وضعیت تعرفهها در سال ۹۴
با تصویب هیات وزیران، طبقات تعرفهای در سال ۹۴ از ۱۴ به ۱۰ طبقه کاهش یافته و این مصوبه از ابتدای سال جاری با ابلاغ به تمامی گمرکهای سراسر کشور لازم الاجرا شده است. این در حالی است که مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۱۰۶۴ ردیف تعرفه با حذف، ایجاد و اصلاح همراه بوده است، مصوبه کاهش طبقات تعرفهای در روز ۲۷ اسفندماه سال ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید و از نخستین روزهای سال جاری در اختیار گمرکهای کشور قرار گرفته است و اعمال خواهد شد.
بر اساس آنچه که دولت تصمیم گرفته، کمترین طبقه تعرفهای ۴ درصد است که از کلیه کالاهای وارداتی دریافت میشود، بالاترین میزان تعرفه دریافتی نیز ۷۵ درصد است و بین این دو طبقه، ۸ طبقه دیگر با تعرفههای ۷، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۶، ۳۲، ۴۰ و ۵۵ درصد قرار دارد. در سال جاری حدود ۲۴۰ تعرفه افزایش پیدا کرده و بیش از ۱۲۰ تعرفه نیز کاهش یافته است. میانگین تعرفههای کشور در بخش کشاورزی و صنعت نیز از یک کاهش ۸ دهم درصدی برخوردار بوده است.
البته دولت برنامه ریزی کرده و قصد دارد تا سال ۹۵ طبقات تعرفهای را به ۸ طبقه کاهش دهد و سال ۹۶ نیز طبق برنامههای صورتگرفته تنها ۶ طبقه تعرفهای را شاهد باشیم. به هرحال آنگونه که دولتمردان می گویند، توسعه صادرات سیاست دولت است و اعضای کابینه، تمام قد برای صادرات انرژی میگذارند و بخشخصوصی را با خود همراه خواهند کرد؛ بنابراین جهش ۲۰ درصدی در صادرات غیرنفتی را هدفگذاری کردهاند که امید می رود که این هدف نائل شود.
انتهای پیام