سخنگوی قوه قضاییه درباره محاکمه غیابی خاوری و فراریها، بازداشت ۱۰ بدهکار بزرگ بانکی، ادامه رسیدگی به پرونده رئیس جمهور سابق، ارزش ۴ هزار میلیاردی اموال زنجانی و ارتقای سلامت محیط قضایی اظهار نظر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، امروز هفتاد و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانهها برگزار شد.
اگر ۳-۴ کار انجام شود از بروز فساد جلوگیری میشود
در ادامه این جلسه،اژهای اظهار کرد: اگر در کشور ۳ یا ۴ حوزه اصلاح شود از بسیاری مفاسد پیشگیری میشود که یکی از آنها موضوع زمینخواری است و دیگری موضوع بانکهاست که در این زمینه ستاد مبارزه با فساد اقتصادی متشکل از سه قوه شکل گرفته است و در دولت قبل و دولت فعلی نیز در سطح رئیس جمهوری صحبتهایی صورت گرفت تا سیستم بانکی اصلاح شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه نیز معتقد است باید با اصلاح سیستم بانکی بسیاری از مفاسد اصلاح شود چنانکه در ماههای اخیر از افرادی که بدهیهای کلان داشتند یا با بانک کنار آمدند و برخی نیز که حاضر به پرداخت بدهی نبودند بازداشت شدند و برخی نیز با بانک قرار و مداری گذاشتند و مهلتی خواستند تا بدهی را پرداخت کنند.
وی در خصوص تعاونیهای اعتباری و مؤسسات مالی نیز گفت: هم دولت و هم بانک مرکزی و قوه قضاییه معتقدند این موضوع باید سامان پیدا کند چرا که این موضوع در کل به ضرر اقتصاد کشور است و اقتصاد مقاومتی و فعالان اقتصادی که به شکل قانونی خواهان فعالیت هستند دچار مشکل خواهند شد و حتی ممکن است خود بانکها نیز در آینده دچار مشکل شوند.
اژهای تأکید کرد: قوه قضاییه در این زمینه مصمم است و بانک مرکزی هم باید به طور جدی وارد عمل شود و چنانکه من در جلسات گذشته گفتم عزم جدی را در بانک مرکزی نمیبینیم ولی بانک مرکزی میگفت جدی هستیم ما نیز اعلام کردیم اگر جدی هستید باید نشانههایی دیده شود تا معوقات در سالهای ۹۲ و ۹۳ کاهش یابد تا بفهمیم در این کار جدی هستید و اینکه معوقات بار دیگر افزایش پیدا نکند ولی آنان اکنون هم میگویند مصمم هستیم و ما هم اعتماد میکنیم.
بازداشت ۱۰ بدهکار بانکی با مبالغ بالا/ ادامه برخورد دستگاه قضا با بدهکاران بانکی
در هشتاد و هشتمین نشست قوه قضاییه خبرنگار فارس خطاب به حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت در اردیهبشت ماه سال گذشته خبرگزاری فارس گزارشی را منتشر کرد با این عنوان که «۹۵۰ بدهکار بزرگ بانکی را بشناسید». پس از این گزارش اسامیای مطرح شد مانند بدهکار ۶۵۰۰ میلیاردی که گفته میشد بخشی از اموال خود را به صورت دلار از کشور خارج کرده است.
آیا از سال گذشته تاکنون به لیست این بدهکاران بانکی نام افراد جدیدی اضافه شده است یا خیر؟ آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده این افراد را توضیح دهید.
اژهای در پاسخ گفت: افرادی که در این پروندهها بودند پس از مذاکره با بانکها درخواست استمهال بیشتر را داشتند. عدهای گفتند قصوری در عدم پرداخت نداشتند به همین جهت هم بانکها با آنها همکاری کردند.
اژهای ادامه داد: برای برخی از این افراد بانک تقسیط را در نظر گرفت اما در بخشی دیگر سازمان ثبت اجراییهها را به اجرا گذاشت و مبالغ را وصول کرد.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه تعداد معدودی از این افراد هفته گذشته بازداشت شدند، گفت: افرادی که بازداشت شدند تقریباً مشخص بود اقدام جدی نمیکنند الان هم در مقام رسیدگی به اموالشان هستیم و اگر جرمی مرتکب شده باشند به جرمشان رسیدگی میشود.
وی خاطرنشان کرد: به طور نسبی اگر به همین ترتیب جلو برویم وضع بهتر میشود به شرط اینکه بانکها مسیر گذشته را تکرار نکنند و دستگاههای نظارتی و بانک مرکزی هم نظارت را اعمال کنند.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: تعداد بازداشتیها بالا نبوده شاید حدود ۱۰ نفر باشند اما مبلغ همین ۱۰ نفر، بسیار قابل توجه است.
اژهای تصریح کرد: امیدواریم رسیدگیها و نظارتها از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین دستگاههای نظارتی به گونهای باشد که مجدداً پس از وصول معوقات با معوقات جدیدی روبهرو نباشیم.
اموال بابک زنجانی در مرحله نخست بررسی ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شد
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی و صحبتهای وزیر نفت درباره وی گفت: به طور طبیعی همیشه خود متهم میگوید اموال من این قیمت را دارد که پذیرفته نیست و نیاز به کارشناسی دارد.
وی افزود: اموال ایشان تاکنون و در مرحله اول کارشناسی ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که مورد اعتراض قرار گرفته و به هیأت سه نفره کارشناسی رفته است بنابراین تاکنون این اموال تکافوی بدهی بانک و نفت را نمیدهد.
وی افزود: اتفاق جدیدی که در سال ۹۴ رخ داده وکالتی است که بابک زنجانی به نفت داده است تا پس از شناسایی اموالش در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. وزارت نفت نیز نماینده رسمیاش را به دادستانی معرفی کرده و پس از اعلام نظر نهایی کارشناسی، اموال بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل میشود تا به تملک آنها درآید.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده بابک زنجانی هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله صدور کیفرخواست است. در حال حاضر ۳ نفر بازداشت هستند و بقیه با قرار مناسب آزادند.
حضور گشت ویژه در برخی نقاط آسیبپذیر تهران برای جلوگیری از زمینخواری
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در خصوص سوالی مبنی بر اینکه در بحث بورسیههای دولت قبل کمیسیون اصل ۹۰ نظر صریح خود را مطرح و از کلیه دانشجوها حمایت کرده اما وزارت علوم نظر دیگری را مطرح کرده و یکسری از دانشجوها هم شکایت کردهاند، آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود میکند؟ گفت: دادگستری مرجع تظلمخواهی همه افراد است، اگر کسی شاکی خصوصی باشد به شکایتش به طور طبیعی رسیدگی میشود، چه این موضوع و چه هر موضوع دیگری اگر شکایت مطرح باشد رسیدگی خواهد شد.
معاون اول دستگاه قضا در خصوص اقدامات عملی و اجرایی قوه قضاییه در بحث برخورد با زمینخواری گفت: اعتقاد ما این است که در مسئله تجاوزات به زمین به اشکال مختلف، باید دولت و سازمانهای ذیربط پیگیری کنند و تا آنجائیکه ممکن است اجازه ندهند تصرف صورت گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: چندی پیش یکی از معاونان یکی از وزارتخانهها در رسانه ملی صحبت میکرد و نقطهای را نشان میداد که ۱۰ هزار واحد غیرمجاز ساخته شده است، خب! این آقا قبلاً هم بوده اما کسی نپرسیده شما که قبلاً آنجا بودید چرا اجازه دادید این ساخت و سازهای غیرقانونی صورت گیرد!!
سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه همه قائلیم پیشگیری مقدم بر درمان است، گفت: ما دوست نداریم کار به تخریب و خسارت به مردم و دولت برسد، در همین راستا در برخی استانها از جمله تهران، رئیس کل دادگستری و دادستان تهران از مسئولین دعوت کردند و قول همکاری گرفتند که اجازه ندهند خلافی صورت گیرد ضمن اینکه موارد گذشته را به هر نحوی که قانون اجازه داده پیگیری کنند.
سخنگوی دستگاه قضا از گشت ویژه برای جلوگیری از زمینخواری خبر داد و گفت: در برخی استانها در نقاط آسیبپذیر تهران گشتی را گذاشتهاند که مراقبتها را بیشتر میکند و اجازه کار خلاف نمیدهد.
وی افزود: همچنین ما از دادسرا و دادگاه خواستهایم در امر رسیدگی به پروندهها سرعت بیشتری داشته باشند.
باید با مسئولان متخلف هم برخورد کنیم/ در اجرای قانون باید اراده جدی وجود داشته باشد
حجتالاسلام محسنی اژهای در خصوص عوامل بازدارنده در بحث مبارزه با فساد، گفت: مبارزه با فساد در مرحله اول یک اراده جدی میخواهد و اگر اراده جدی وجود داشته باشد بخش مهمی از ماجرا حل شده است.
وی افزود: این اراده جدی حتماً قانون و اجرای خوب قانون را هم میخواهد ضمن اینکه باید ببینیم در کدام بخشها کمبود بیشتری داریم.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر حداقل این اراده به شکل زبانی وجود دارد، گفت: ما باید این اراده را به عمل برسانیم، ما قانون داریم و ممکن است نقص هم داشته باشد که باید رفع کنیم اما مهم این است که ما به اجرای صحیح قانون بیش از هر چیز دیگری نیاز داریم.
محسنی اژهای با تاکید بر اینکه من معتقدم نباید صرفاً با کسی که تخلف کرده برخورد کنیم، گفت: ما باید به سراغ مسئولی هم که اجازه تخلف داده برویم، اگر برخی مسئولین ما در حوزه کاری خود سهلانگاری نداشته باشند این تجاوزات و تخلفها کمتر صورت میگیرد.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه برخورد با مسئول متخلف الزاماً نباید قضایی باشد، گفت: ما میتوانیم با مسئول متخلف برخورد اداری یا انضباطی کنیم، برای مثال اگر مدیر جایی بوده، دیگر نباشد.
پرونده شکایت از رئیسجمهور سابق در حال سیر مراحل قانونی است
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر دریافت بدون ضابطه تسهیلات ۶ هزار میلیارد تومانی فردی از بانکها گفت: منظور رئیس قوه قضاییه دریافت این وامها بدون وثیقه کافی بوده است ضمن اینکه این فرد هماکنون در بازداشت است و قوه قضاییه در مقام این است که این اموال را شناسایی کند و مشکلات وی با بانک حل شود.
اژهای در پاسخ به سؤالی مبنی بر دریافت ۴۲ میلیارد دلار ارز توسط ۱۸ بانک و مصرف این رقم به شکل دلخواه ادامه داد: چنین پروندهای در قوه قضاییه مطرح نشده است. شاید در دستگاههای نظارتی مطرح باشد یا هنوز به دستگاه قضا ارجاع نشده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سؤالی مبنی بر ممنوعالخروج بودن ۲ تن از مسئولان دولت سابق یعنی معاون رئیس جمهور پیشین و رئیس دفتر وی گفت: اگر نیازی باشد به خواست دستگاههای نظارتی یا مدعیالعموم افراد ممنوعالخروج میشوند ولی با توضیحات شما ذهن من متوجه فرد خاصی نشد.
اژهای تصریح کرد: اگر گزارشهایی برسد و این گزارشها موجه باشد و احتمال داده شود فرد نباید به خارج از کشور برود مراتب ممنوعالخروج کردن و اعتراض به ممنوعالخروج شدن در قانون مشخص است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره علت غیرعلنی برگزار شدن دادگاههای مهدی هاشمی و سعید مرتضوی که مورد توجه افکار عمومی است، اظهار داشت: این موضوع به صورت موردی عمل میشود و قاضی براساس مواد قانونی پیشبینی شده که دادگاه میتواند علنی یا غیرعلنی باشد، تصمیم میگیرد و تطبیق مصادیق غیرعلنی برگزار شدن یا نشدن دادگاه با قاضی است و دو مورد ذکرشده شما نیز از همین موارد است و دو قاضی تشخیص دادهاند دادگاه غیرعلنی برگزار شود.
اژهای در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با پرونده شکایت ۹ شاکی خصوصی و مجلس از احمدینژاد گفت: دادگاه از شاکیان خصوصی دعوت کرده است و دلایل آنها را شنیده و دیده است و آنها مدارک خود را ارائه دادهاند ولی مراحل نهایی پرونده طی نشده و شکایت مجلس نیز تاکنون منجر به قرار نهایی نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره محاکمه غیابی خاوری و اینکه پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی بالاخره مختومه میشود یا خیر، گفت: تمام پروندهها بالاخره روزی مختومه میشوند.
وی افزود: در مورد این پرونده ۳ دسته افراد وجود دارند، برخی خارج از کشور هستند که ۳ نفر آنها در دسترس نبودند، یکی از آنها برگردانده شد و دو نفر دیگر قابل دسترسی نیستند.
محسنی اژهای گفت: ما ناامید نمیشویم و امیدواریم در دنیایی که هیاهوی مبارزه با فساد دارد متهم فساد را تحویل دهند، اگر تحویل دهند حضوری و در غیر اینصورت غیابی محاکمه میشوند.
وی افزود: پروندههایی هم بوده که متهمان آنها فراری نبودهاند و در حال رسیدگی است، برخی از این افراد تقاضای اعاده دادرسی کردهاند اما پذیرفتن اعاده دادرسی به معنای تمام شدن پرونده نیست.
بخش دوم پرونده مرتضوی هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در جمع خبرنگاران در خصوص اتهامات سعید مرتضوی و آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده وی گفت: من بارها گفتهام از بیان همه جزئیات معذورم اما وی دو پرونده دارد که یکی در دادسرا مفتوح و در حال رسیدگی است و دیگری هم به دادگاه آمده است.
سخنگوی دستگاه قضا با تأکید براینکه بخشی از اتهامات ایشان که پرونده آن در دادسرا است مربوط به زمان فعالیت ایشان در تأمین اجتماعی است، گفت: پرونده دیگر که در دادسرا است هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.
انتهای پیام