با گذشت بیش از چهار ماه از آخرین ابلاغ بانک مرکزی در مورد تغییرات نرخ سود، سرانجام این نرخ برای سه ماهه پیشرو، در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. از این پس سپردههای اشخاص در بانکها ۲۰ درصد سود سالانه دریافت خواهد کرد و تسهیلات گیرندگان در قالب عقود مبادلهای ۲۱ درصد سود میپردازند و دریافتکنندگان عقود مشارکتی نیز زیر بار پرداخت سود ۲۴ درصدی خواهند رفت. عملا در جلسه سهشنبه شب، شورای پول و اعتبار نه حرف وزیر که نرخ ۱۷ درصد را مناسب میدانست را به کرسی نشاند و نه نرخ ۱۸ درصد اعلامی رییس کل بانک مرکزی مورد موافقت قرار گرفت. نهایتا آن نرخی به تصویب رسید که پیش از این بانکها در شورای هماهنگی خود بر روی آن توافق کرده بودند.
نرخ تعیین شده تبانی بین بانکی است
همین مساله یعنی اعمال نظر بانکها در جلسه تصمیمگیری پولی این شایبه را ایجاد میکند که سیاستهای پولی کشور با تبانی اتخاذ میشود. موضوعی که پدرام سلطانی، نایبرییس اتاق بازرگانی ایران نیز به آن اشاره میکند. او نسبت به شیوه غیر رقابتی و دستوری کاهش نرخ سود بانکی انتقاد و تصریح کرد: این شیوه تعیین نرخ سود یک نوع تبانی بین بانکهای تجاری کشور است و در این شرایط بانکها عملا حقوق سپردهگذاران و حقوق تسهیلاتگیرندگان را ضایع میکنند و باز هم سر واحدهای تولیدی کوچک بیکلاه میماند. هیچگاه این شیوه تعیین نرخ سود در نظام بانکی کشور نتوانسته موثر واقع شود و بخش تولید خاطره خوشی از تعیین نرخ سود به این شیوه ندارد. اگرچه تصمیمی که شب گذشته گرفته شد حاکی از کاهش نرخ سود دارد و در ابتدای امر به نظر میرسد که اقدام مثبتی برای ارزانتر کردن هزینه تامین مالی تولید و فعایتهای اقتصادی باشد. واقعیت این است که این شیوه تعیین نرخ سود یک نوع تبانی بین بانکهای تجاری کشور است.
نرخ پیشنهادی بانکها کارشناسی است
این نقدها اما از سوی مسوولان نظام بانکی بیپاسخ نماند. عبدالناصر همتی گفت: هرچند عدهای اعلام کرده بودند که بانکها در تعیین نرخ سود تبانی کردهاند اما دیدیم که بانکها نرخ را براساس کار کارشناسی به شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده و خواستار کمک در تصمیمگیری بودند. با این حال منتقدان سیاست اتخاذ شده پولی دو شب گذشته معتقدند برنده کسانی خواهند بود که از طریق ارتباطات و برخورداری از امتیازات ویژه یا حتی شرکتهای وابسته به بانکها در این مجموعهها، راحتتر به تسهیلات دسترسی پیدا کند و بار دیگر در این جریان سر بنگاههای کوچک و متوسط و واحدهای تولیدی کوچک بیکلاه میماند. بدون مکانیزم هماهنگی بانکها نرخ سود باید پایینتر از این میزان میآمد به جهت اینکه تورم از ۴۰ درصد به حدود ۱۵درصد کاهش پیدا کرده است و بنابراین نرخ سودی که در حال حاضر توافق شده مقدارقابل توجهی از تورم بالاتر است.
سه ماه یکبار نرخ سود بازنگری میشود
از سوی دیگر رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی همچنین درباره تجدید نظر سه ماهه در نرخ سود بانکی نیز گفت: این اقدام نه تنها سبب ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضای پول میشود بلکه برخی از فشارهایی که در بخش تقاضا وجود دارد را نیز کاهش میدهد. وی تصمیم شب گذشته شورای پول و اعتبار را گامی روبه جلو و مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که در مراحل بعدی و مقاطع سه ماهه این نرخ بررسی شود. همتی در مورد بازنگری سه ماهه نرخ سود بانکی این گونه توضیح داد که این امر به معنای کاهش نرخ سود سپردهها در هر دوره نیست. رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی گفت: نرخ سپرده یک ساله ۲۰ درصد تعیین شده در حالی که نرخ تورم حدود ۱۶ درصد است بنابراین نرخ سود چهار درصد بالاتر از نرخ تورم است و این به معنای آن است که شورای پول و اعتبار سود حقیقی را برای سپردهگذاران در نظر گرفته است. وی تصریح کرد: اگر نرخ تورم کاهنده باشد باید نرخ سود نیز تغییر کند زیرا ارزیابی در مقاطع سهماهه باعث میشود تا نرخ درستی از تورم و نرخ سود داشته باشیم.
سیاست اتخاذ شده، پروژههای اقتصادی را به حرکت درمیآورد
حسینی هاشمی، کارشناس بانکی اما در گفتوگو با اعتماد گفت: برای تعیین نرخ سود اگر تنها تورم را ملاک قرار دهیم مسلما ۲۰ درصد نرخ بالایی خواهد بود. اما باید به این نکته توجه داشت که با علایم مختلف اقتصادی این نرخ میتواند در شرایط فعلی مناسب باشد. به هر حال نرخ سود یکی از سیاستهای پولی است که باید در تخصیص سرمایهها به پروژهها و کاهش حجم پول در دست مردم بینجامد. بنابراین از منظر کاربرد این سیاست در اقتصاد کشور میتوان گفت تعیین نرخ ۲۰ درصد منطقی بوده است. حسینی هاشمی اما مشکل اصلی را یکی دو درصد بالا و پایین بودن نرخ سود ندانست. او معتقد است مساله اصلی کمبود منابع بانکهاست. در حال حاضر بانکها اساسا منابعی در اختیار ندارند که به تولید تسهیلات بدهند. به گفته او داد و قالهایی که عموما در بحث نرخ سود به پاست عموما از جانب کسانی است که تولیدکننده واقعی نیستند. او توضیح داد: تولیدکنندگانی که با آورده اولیه خود کسبو کاری راهانداختهاند و برای کمک از تسهیلات استفاده کردهاند عموما منتقد این نرخها نیستند. آنهایی به این نرخها معترضند که بدون آورده اولیه با یک تبصره مجوز دریافت تسهیلات را برای شروع یک کسب و کار گرفتهاند و تسهیلات دریافت شده را در محلهایی غیر از تولید هزینه کردهاند. امروز که آنها قادر به پرداخت تسهیلات نیستند به نرخهای اعمال شده اعتراض میکنند. حسینی هاشمی خاطرنشان کرد: اغلب مطالبات معوق بانکها نیز مربوط به همین گروه میشود.
نرخها نمایشی است
پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز نقدی دیگر بر سیاستهای پول و مالی کشور داشت. به عقیده او آنچه بیش از نرخ سود اهمیت دارد دسترسی به تسهیلات بانکی است. در چند سال گذشته تولید از منابع مورد نیاز خود محروم بود حتی با نرخهایی بسیار بالاتر از آنچه امروز عنوان میشود. عموما آن بخشی از صنایع هم که توانستند از تسهیلات استفاده کنند؛ نرخهایی بسیار بیشتر از نرخ مصوب را پرداخت کردند که این مساله موجب بالا رفتن قیمتهای تمام شده تولید شد.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بانکها اگر نگوییم با گشادهدستی، دستکم با صمیمت بیشتری با تولید برخورد کنند، میتوان امید به رافع بودن نرخهای مصوب فعلی برای مشکلات موجود بود. وی متذکر شد: در سالهای گذشته علاوه بر تشدید تحریمها آنچه بیش از مشکلات بینالمللی اقتصاد ایران را آزرد سوءمدیریتها بود. بنابراین حتی با رفع تحریمها و کاهش نرخ سود بانکی و بسیاری تسهیلکنندههای دیگر، تا مادامی که زیرساختها مهیا نشود و مدیریتها اصلاح نشود نمیتوان به بهبود اوضاع امیدوار بود.
راهکارهای وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ سود بانکی
پیش از آنکه نرخ سود بانکی تصویب شود؛ وزیر اقتصاد بر عدم تعیین دستوری نرخ سود تاکید کرده بود. علی طیبنیا در گفتوگویی که با ویژهنامه اعتماد داشت به راهکارهایی اشاره کرد که بدون تعیین نرخ دستوری میتواند نرخ سود بانکی را متعادل کند. به اعتقاد او عدم تناسب عرضه و تقاضا در سیستم وامدهی سبب نرخهای بالای سود شده است. درحالی که امروز با تقاضای بالا برای تسهیلات مواجه هستیم اما در عین حال بازارهای مالی موازی نیز وضعیت انقباضی حاکم است و اعطای تسهیلات به درستی و مطابق با تقاضا صورت نمیگیرد. وی اضافه کرد: وقتی به این مشکل واقف هستیم پس باید برای رفع آن اقدام کنیم و عرضه منابع قابل وامدهی را افزایش دهیم. با این اقدام خواهیم توانست بدون تعیین دستوری نرخ سود بانکی که من همیشه با آن مخالف بودهام؛ نرخ سود بانکی را کنترل کنیم. طیبنیا توضیح داد: پرداخت بدهی دولت به بانکها یکی از راهکارهایی است که میتواند منابع قابل وامدهی را افزایش دهد. بنابراین دولت باید خود را ملزم به تادیه بدهیهایش کند. در کنار این راهکار، افزایش سرمایه بانکها نیز میتواند ما را به هدف مورد نظر یعنی بالا رفتن منابع و افزایش قدرت وامدهی و در نتیجه تناسب عرضه و تقاضا برساند. به گفته او فروش اموال و داراییهای مازادی که بانکها دارند هم راهحل دیگری برای افزایش منابع قابل وامدهی است. طیبنیا همچنین با اشاره به موضوع مطالبات معوق بانکی به عنوان یک مساله مهم و اساسی سیستم بانکی متذکر شد: وجود این حجم از مطالبات معوق، توانایی بانکها برای اعطای تسهیلات مجدد را کاهش داده است لذا وصول مطالبات معوق باید با راهکارهای عملی در دستور کار بانکها قرار گیرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با عملیاتی کردن این چند اقدام میتوان منابع بانکی را افزایش داد و توان تسهیلاتدهی بانکها را بالا برد. در این شرایط عرضه و تقاضا در بازار تسهیلات متعادل شده و نرخهای سود منطقی خواهد شد.
انتهای پیام