با گذشت بيش از چهار ماه از آخرين ابلاغ بانك مركزي در مورد تغييرات نرخ سود، سرانجام اين نرخ براي سه ماهه پيشرو، در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. از اين پس سپردههاي اشخاص در بانكها ٢٠ درصد سود سالانه دريافت خواهد كرد و تسهيلات گيرندگان در قالب عقود مبادلهاي ٢١ درصد سود ميپردازند و دريافتكنندگان عقود مشاركتي نيز زير بار پرداخت سود ٢٤ درصدي خواهند رفت. عملا در جلسه سهشنبه شب، شوراي پول و اعتبار نه حرف وزير كه نرخ ١٧ درصد را مناسب ميدانست را به كرسي نشاند و نه نرخ ١٨ درصد اعلامي رييس كل بانك مركزي مورد موافقت قرار گرفت. نهايتا آن نرخي به تصويب رسيد كه پيش از اين بانكها در شوراي هماهنگي خود بر روي آن توافق كرده بودند.
نرخ تعيين شده تباني بين بانكي است
همين مساله يعني اعمال نظر بانكها در جلسه تصميمگيري پولي اين شايبه را ايجاد ميكند كه سياستهاي پولي كشور با تباني اتخاذ ميشود. موضوعي كه پدرام سلطاني، نايبرييس اتاق بازرگاني ايران نيز به آن اشاره ميكند. او نسبت به شيوه غير رقابتي و دستوري كاهش نرخ سود بانكي انتقاد و تصريح كرد: اين شيوه تعيين نرخ سود يك نوع تباني بين بانكهاي تجاري كشور است و در اين شرايط بانكها عملا حقوق سپردهگذاران و حقوق تسهيلاتگيرندگان را ضايع ميكنند و باز هم سر واحدهاي توليدي كوچك بيكلاه ميماند. هيچگاه اين شيوه تعيين نرخ سود در نظام بانكي كشور نتوانسته موثر واقع شود و بخش توليد خاطره خوشي از تعيين نرخ سود به اين شيوه ندارد. اگرچه تصميمي كه شب گذشته گرفته شد حاكي از كاهش نرخ سود دارد و در ابتداي امر به نظر ميرسد كه اقدام مثبتي براي ارزانتر كردن هزينه تامين مالي توليد و فعايتهاي اقتصادي باشد. واقعيت اين است كه اين شيوه تعيين نرخ سود يك نوع تباني بين بانكهاي تجاري كشور است.
نرخ پيشنهادي بانكها كارشناسي است
اين نقدها اما از سوي مسوولان نظام بانكي بيپاسخ نماند. عبدالناصر همتي گفت: هرچند عدهاي اعلام كرده بودند كه بانكها در تعيين نرخ سود تباني كردهاند اما ديديم كه بانكها نرخ را براساس كار كارشناسي به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد داده و خواستار كمك در تصميمگيري بودند. با اين حال منتقدان سياست اتخاذ شده پولي دو شب گذشته معتقدند برنده كساني خواهند بود كه از طريق ارتباطات و برخورداري از امتيازات ويژه يا حتي شركتهاي وابسته به بانكها در اين مجموعهها، راحتتر به تسهيلات دسترسي پيدا كند و بار ديگر در اين جريان سر بنگاههاي كوچك و متوسط و واحدهاي توليدي كوچك بيكلاه ميماند. بدون مكانيزم هماهنگي بانكها نرخ سود بايد پايينتر از اين ميزان ميآمد به جهت اينكه تورم از ٤٠ درصد به حدود ١٥درصد كاهش پيدا كرده است و بنابراين نرخ سودي كه در حال حاضر توافق شده مقدارقابل توجهي از تورم بالاتر است.
سه ماه يكبار نرخ سود بازنگري ميشود
از سوي ديگر رييس شوراي هماهنگي مديران عامل بانكهاي دولتي همچنين درباره تجديد نظر سه ماهه در نرخ سود بانكي نيز گفت: اين اقدام نه تنها سبب ايجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضاي پول ميشود بلكه برخي از فشارهايي كه در بخش تقاضا وجود دارد را نيز كاهش ميدهد. وي تصميم شب گذشته شوراي پول و اعتبار را گامي روبه جلو و مثبت ارزيابي و ابراز اميدواري كرد كه در مراحل بعدي و مقاطع سه ماهه اين نرخ بررسي شود. همتي در مورد بازنگري سه ماهه نرخ سود بانكي اين گونه توضيح داد كه اين امر به معناي كاهش نرخ سود سپردهها در هر دوره نيست. رييس شوراي هماهنگي مديران عامل بانكهاي دولتي گفت: نرخ سپرده يك ساله ٢٠ درصد تعيين شده در حالي كه نرخ تورم حدود ١٦ درصد است بنابراين نرخ سود چهار درصد بالاتر از نرخ تورم است و اين به معناي آن است كه شوراي پول و اعتبار سود حقيقي را براي سپردهگذاران در نظر گرفته است. وي تصريح كرد: اگر نرخ تورم كاهنده باشد بايد نرخ سود نيز تغيير كند زيرا ارزيابي در مقاطع سهماهه باعث ميشود تا نرخ درستي از تورم و نرخ سود داشته باشيم.
سياست اتخاذ شده، پروژههاي اقتصادي را به حركت درميآورد
حسيني هاشمي، كارشناس بانكي اما در گفتوگو با اعتماد گفت: براي تعيين نرخ سود اگر تنها تورم را ملاك قرار دهيم مسلما ٢٠ درصد نرخ بالايي خواهد بود. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه با علايم مختلف اقتصادي اين نرخ ميتواند در شرايط فعلي مناسب باشد. به هر حال نرخ سود يكي از سياستهاي پولي است كه بايد در تخصيص سرمايهها به پروژهها و كاهش حجم پول در دست مردم بينجامد. بنابراين از منظر كاربرد اين سياست در اقتصاد كشور ميتوان گفت تعيين نرخ ٢٠ درصد منطقي بوده است. حسيني هاشمي اما مشكل اصلي را يكي دو درصد بالا و پايين بودن نرخ سود ندانست. او معتقد است مساله اصلي كمبود منابع بانكهاست. در حال حاضر بانكها اساسا منابعي در اختيار ندارند كه به توليد تسهيلات بدهند. به گفته او داد و قالهايي كه عموما در بحث نرخ سود به پاست عموما از جانب كساني است كه توليدكننده واقعي نيستند. او توضيح داد: توليدكنندگاني كه با آورده اوليه خود كسبو كاري راهانداختهاند و براي كمك از تسهيلات استفاده كردهاند عموما منتقد اين نرخها نيستند. آنهايي به اين نرخها معترضند كه بدون آورده اوليه با يك تبصره مجوز دريافت تسهيلات را براي شروع يك كسب و كار گرفتهاند و تسهيلات دريافت شده را در محلهايي غير از توليد هزينه كردهاند. امروز كه آنها قادر به پرداخت تسهيلات نيستند به نرخهاي اعمال شده اعتراض ميكنند. حسيني هاشمي خاطرنشان كرد: اغلب مطالبات معوق بانكها نيز مربوط به همين گروه ميشود.
نرخها نمايشي است
پورفلاح، رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران نيز نقدي ديگر بر سياستهاي پول و مالي كشور داشت. به عقيده او آنچه بيش از نرخ سود اهميت دارد دسترسي به تسهيلات بانكي است. در چند سال گذشته توليد از منابع مورد نياز خود محروم بود حتي با نرخهايي بسيار بالاتر از آنچه امروز عنوان ميشود. عموما آن بخشي از صنايع هم كه توانستند از تسهيلات استفاده كنند؛ نرخهايي بسيار بيشتر از نرخ مصوب را پرداخت كردند كه اين مساله موجب بالا رفتن قيمتهاي تمام شده توليد شد.
مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: بانكها اگر نگوييم با گشادهدستي، دستكم با صميمت بيشتري با توليد برخورد كنند، ميتوان اميد به رافع بودن نرخهاي مصوب فعلي براي مشكلات موجود بود. وي متذكر شد: در سالهاي گذشته علاوه بر تشديد تحريمها آنچه بيش از مشكلات بينالمللي اقتصاد ايران را آزرد سوءمديريتها بود. بنابراين حتي با رفع تحريمها و كاهش نرخ سود بانكي و بسياري تسهيلكنندههاي ديگر، تا مادامي كه زيرساختها مهيا نشود و مديريتها اصلاح نشود نميتوان به بهبود اوضاع اميدوار بود.
راهكارهاي وزير اقتصاد براي كاهش نرخ سود بانكي
پيش از آنكه نرخ سود بانكي تصويب شود؛ وزير اقتصاد بر عدم تعيين دستوري نرخ سود تاكيد كرده بود. علي طيبنيا در گفتوگويي كه با ويژهنامه اعتماد داشت به راهكارهايي اشاره كرد كه بدون تعيين نرخ دستوري ميتواند نرخ سود بانكي را متعادل كند. به اعتقاد او عدم تناسب عرضه و تقاضا در سيستم وامدهي سبب نرخهاي بالاي سود شده است. درحالي كه امروز با تقاضاي بالا براي تسهيلات مواجه هستيم اما در عين حال بازارهاي مالي موازي نيز وضعيت انقباضي حاكم است و اعطاي تسهيلات به درستي و مطابق با تقاضا صورت نميگيرد. وي اضافه كرد: وقتي به اين مشكل واقف هستيم پس بايد براي رفع آن اقدام كنيم و عرضه منابع قابل وامدهي را افزايش دهيم. با اين اقدام خواهيم توانست بدون تعيين دستوري نرخ سود بانكي كه من هميشه با آن مخالف بودهام؛ نرخ سود بانكي را كنترل كنيم. طيبنيا توضيح داد: پرداخت بدهي دولت به بانكها يكي از راهكارهايي است كه ميتواند منابع قابل وامدهي را افزايش دهد. بنابراين دولت بايد خود را ملزم به تاديه بدهيهايش كند. در كنار اين راهكار، افزايش سرمايه بانكها نيز ميتواند ما را به هدف مورد نظر يعني بالا رفتن منابع و افزايش قدرت وامدهي و در نتيجه تناسب عرضه و تقاضا برساند. به گفته او فروش اموال و داراييهاي مازادي كه بانكها دارند هم راهحل ديگري براي افزايش منابع قابل وامدهي است. طيبنيا همچنين با اشاره به موضوع مطالبات معوق بانكي به عنوان يك مساله مهم و اساسي سيستم بانكي متذكر شد: وجود اين حجم از مطالبات معوق، توانايي بانكها براي اعطاي تسهيلات مجدد را كاهش داده است لذا وصول مطالبات معوق بايد با راهكارهاي عملي در دستور كار بانكها قرار گيرد. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: با عملياتي كردن اين چند اقدام ميتوان منابع بانكي را افزايش داد و توان تسهيلاتدهي بانكها را بالا برد. در اين شرايط عرضه و تقاضا در بازار تسهيلات متعادل شده و نرخهاي سود منطقي خواهد شد.
انتهای پیام