معاون اول رئیس جمهور گفت: نرخ سود بانکی باید به نسبت تورم کاهش پیدا کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه برنامه ششمین همایش ملی کار که صبح امروز در سالن تلاش برگزار شد ،در جمع خبرنگاران با اشاره به لزوم تناسب کاهش تورم و نرخ سود بانکی اظهار کرد: سیستم بانکی کشور با تناسب کاهش تورم، نرخ سود بانکی را نیز کاهش دهد و این جزو وظایف پول و اعتبار است که از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد برساند.
وی افزود: مهمترین مسائل در کشور خروج از رکود و رونق و اقتصاد کشور است و بخش خصوصی نیز در سرمایه گذاری و تولید باید وارد شود.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: به منظور بهبود فضای کسب و کار ۱۰۰ شاخص در نظر گرفته شده است و همچنین کار گروهی در وزارت اقتصاد و دارایی برای رصد دقیق این ۱۰۰ شاخص ایجاد شده است تا پیشرفت مطلوب آن مورد پایش قرار گیرد.
وی ادامه داد: ۱۷۷ بند مصوبه در دولت داشتیم و بخشی از آنها عملیاتی شده و بخشی نیز در اختیار دستگاهها است.
جهانگیری تصریح کرد: سیستم بانکی کشور باید به تناسب کاهش تورم نرخ سود بانکی را کاهش داده که البته این جزو وظایف شورای پول و اعتبار است و با توجه به اینکه تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد رسیده، باید این اولویت در سیستم بانکی کشور نیز رعایت شود.
جهانگیری با بیان اینکه مسائل صادرات غیر نفتی محور اصلی برنامههای سال ۹۴ است، افزود: باید موانع صادرات غیر نفتی را از میان برداشت و در سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار صادرات کالا داشتیم اما اقتصاد ایران ظرفیت بیش از اینها را دارد و با گفتگوهای دو جانبه با کشورهای همسایه که عراق در راس آن است، و افغانستان و پاکستان و روسیه میتوانیم پتانسیل این نوع صادرات را نیز افزایش دهیم.
جهانگیری با اشاره به لزوم ارتباط بنگاههای کوچک و بزرگ ادامه داد: واحدهای کوچک و متوسط ارتباط تنگاتنگی با بنگاههای بزرگ دارند و باید به تقویت بنگاههای بزرگ بپردازیم چرا که آسیب این بنگاهها، بنگاههای کوچک را نیز مورد صدمه قرار میدهد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اولویت طرحهای زود بازده تصریح کرد: هیچ فعالیت اقتصادی نمیتواند ادامه داشته باشد و باید طرحهای زود بازده را در اولویت قرار دهیم تا بتوانیم مشکل بیکاری را برطرف کنیم.
وی افزود: فعالیتهای بنگاههای کوچک را باید طوری تعریف کنیم که منابعی که در اختیار آنها قرار میگیرد، بتواند برگشت قابل توجهی به اقتصاد و سیستم بانکی داشته باشد.
وی بیان کرد: سیستم بانکی کشور سال گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بخش اختصاص داد و منابعی را نیز برای اشتغال جوانان در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داد و باید بازده این منابع به طور صحیحی برای تقویت اقتصاد کشور تعریف شود.
جهانگیری با بیان اینکه تعادلی میان درآمد و هزینه در بخش هدفمندی یارانهها نداریم، تاکید کرد: مشکل اصلی ما در بخش هدفمندی یارانهها، عدم تعادل در هزینه و درآمد است و اگر تمام ردیفهای هزینهای پیش بینی شده و درآمدی را که شامل ۴۰ هزار میلیارد تومان در بخش بهداشت و درمان، ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در بخش تولید، هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در بخش مسکن، ۴ هزار میلیارد تومان در بخش اشتغال جوانان در نظر بگیریم، ۱۷ هزار میلیارد تومان کسری درآمد داریم که معضل بزرگی پیش روی کشور است و هدفمندی یارانهها در بخش هزینه و درآمد مشکل اساسی بوجود آورده است.
جهانگیری در پایان تاکید کرد: در سال ۹۴ باید منابع هدفمندی در بخش هزینه و درمان به صورت صحیح مدیریت شود.
انتهای پیام