تا دیروز نگران زمینخواری بودیم و از امروز باید نگران خیابان خواری باشیم. اینکه شهرداری گاهی دست به طرحها و اقدامات محیرالعقول میزند و همگان از این اقدامات متعجب میشوند، شکی نیست و بارها و بارها همگان شاهد این تصمیمات عجیب بودهایم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، از میان این تصمیمات میتوان به خبری که هفته گذشته منتشر شد مبنی بر اینکه در صورت ورود غیرقانونی خودرو به طرح علاوهبر جریمه پلیس باید این افراد عوارضی (که مبلغ بالایی هم هست) به شهرداری بپردازند و در صورت عدم پرداخت این عوارض دو سه تا چهار برابر خواهد شد، اشاره کرد. یا زمانی که شهرداری به دنبال این بود که در صورت ورود خودرو به برخی از بزرگراهها و تونلهای شهری باید عوارض بپردازند. این موارد نمونههایی کوچک از تصمیمات سودجویانه شهرداری البته در سالهای اخیر است.اما نمونهای دیگر از این اقدامات جالب و باورنکردنی را یکی از اهالی خیابانی در «ازگل» که اتفاقا ایشان یک حقوقدان نیز هست، برایمان تعریف کرد.
فرزانهالسادات ابوالقاسمی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری؛ یکی از افرادی که در این خیابان زندگی میکند به قانون توضیح داد: منازل ما (حدود۲۱۰واحد آپارتمان) در خیابانی با عرض ۱۲ متر قرار دارد. ساعت ۹ چند روز پیش، عدهای با لودر و بیل مکانیکی بدون اطلاع اهالی محل شروع به گودبرداری این خیابان کردند. جالب است بدانید که تاسیسات خدمات شهری نظیرکابلهای فشار قوی، لوله اصلی فاضلاب و شاهلوله آب همگی از این خیابان عبور کرده اند و ظاهرا این پیمانکاران از این تاسیسات اطلاعی نداشتند، طی گودبرداری، برق منطقه قطع شد، وقتی تذکر دادیم گفتند ملک شخصی است و به شما ارتباطی ندارد. این حقوقدان ادامه داد: وقتی ما از آنها مجوز خواستیم هیچ مجوزی به ما ارائه ندادند، حتی هنگامی که نیروی انتظامی هم از آنها مجوز خواست به آنها هم مجوزی نشان ندادند.در این راستا معاون شهردار ناحیه ۹ منطقه ۱ نیز از این طرح اظهار بیاطلاعی کرد و از آنها خواست فعلا طرح را متوقف کنند.
ابوالقاسمی با اشاره به اینکه پس از توقف عملیات این افراد اقدام به بستن خیابان با گاردریل کردندکه البته با مخالفت اهالی محل روبهرو شد، توضیح داد: این مخالفت منجر به درگیری اهالی محل با این پیمانکاران شد. وقتی اهالی محل به شهرداری مراجعه کردند شهرداری عنوان کرده سند این ملک به نام شهرداری است و شهرداری اختیار دارد هرگونه تصمیمگیری در مورد این ملک انجام دهد. یعنی شهرداری ادعا میکند به دلیل اینکه سند این ملک بهنام شهرداری صادر شده است پس حق هر نوع ساختسازی را در این ملک دارد در صورتی که این خیابان جزو اموال عمومی محسوب میشود.
این شاهد عینی با طرح این سوال که در صورتی که شهرداری بخواهد اقدامی انجام دهد نباید منافع شهروندان را درنظر بگیرد، گفت: اما پاسخ مسئولان به ما این بوده است که اگر ما این کار را نمیکردیم چند نفر از اعضای بانفوذ شورای شهر قصد برجسازی در این خیابان را داشتند. وی در تشریح وضعیت این خیابان توضیح داد: این خیابان حدود ۳۵۰۰ متر است (ارزش این ملک ۶۰ میلیارد تومان است) و در هر طرف کوچه حدود ۱۰۵ واحد آپارتمان وجود دارد. این افراد عنوان میکنند میخواهند در این خیابان مجتمع فرهنگی بسازند. در حال حاضر کوچه را بستهاند و وسط کوچه را هم گودبرداری کردند این درحالی است که اهالی واقعا ناراضی هستند. ابوالقاسمی درخاتمه گفت:شهرداری عنوان میکند کاربری اینجا خدمات شهری است و ما این حق را داریم در این محل ساختو ساز کنیم. این درحالی است که شهردار ناحیه عنوان کرده من در این ساختوساز دخیل نیستم و با دستور شهردار منطقه اینکار صورت گرفته است.ما اهالی محل امیدواریم با انعکاس این مطلب در رسانه باعث شود شهرداری و شورای شهر پاسخگو باشند.
شهرداری حق تعرض به شارع عمومی را ندارد
جمشید زمانی وکیلپایه یک دادگستری در این زمینه به قانون توضیح داد: مطابق ماده ۱۰۱قانون شهرداری، کلیه اراضی ناشی از تفکیک که در خیابانها و معابر شهر قرار میگیرند از لحاظ قانونی متعلق به شهرداری است. ولی بحث تعلق به شهرداری به این معنا نیست که شهرداری سند مالکیت آنها را داشته باشد بلکه صرفا رفع تعرض میشود و اصلاح سند انجام میدهند به عنوان خیابان قرار میگیرد و مطابق طرح تفصیلی شهرداری، در صورتی که خیابانی متروکه باشد ( درمنازل رو به آن خیابان باز نشود) شهرداری میتواند نسبت به گرفتن سند اقدام کند.
این حقوقدان ادامه داد: اما وقتی طرح تفصیلی مکانی به عنوان خیابان قلمداد میشود و در آپارتمان یا ساختمانهای مردم به آن خیابان باز میشود این به عنوان شارع عمومی است، هیچکس حتی شهرداری نمیتواند به آن تعرض و آن را واگذار کند. باید تاکید کنم این واگذاری کار صحیحی نیست و خلاف قانون است و قابل پیگرد خواهد بود و امکان صدور سند برای آن وجود ندارد.
شهرداری به هیچ وجه نمی تواند خیابان را بفروشد
زمانی خاطرنشان کرد: درصورت تغییر طرح تفصیلی و خیابانی که از قدیم متروکه بوده و در ساختمانی رو به آن باز نشود اگر این خیابان، در طرح تفصیلی جدیدکاربری دیگری پیدا کرده باشد امکان واگذاری برای شهرداری وجود دارد و میتواند درخواست سند کند، همانطور که درگذشته نهرهای عمومی در شهر وجود داشت حال این نهرها متروکه شده؛ شهرداری میتواند آنها را بفروشد اما در مورد خیابان به هیج وجه امکان فروش برای شهرداری وجود ندارد.
زمانی درپاسخ به این سوال که درحال حاضر با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط پیمانکار اهالی این خیابان چه اقداماتی میتوانند انجام دهند، توضیح داد: اهالی این خیابان میتوانند از طریق دیوان عدالت اداری نسبت به توقف عملیات اجرایی اقدام کنند و درصورتی که طرح یا واگذاری این خیابان مطرح باشد از طریق دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.
این وکیل در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه این خیابان زمانی در طرح اتوبان امام علی بوده حال شهرداری این اختیار را دارد در این مکان مجتمع فرهنگی بسازد، خاطرنشان کرد: خیر به هیچ وجه زیرا این مسائل در مورد بسیاری از خیابانها نیز ممکن است صدق کند ولی به عنوان شارع عام است و شهرداری نمیتواند آن را بفروشد. این حقوقدان ادامه داد: وقتی پیمانکار عنوان کرده ما سند داریم این گفته درست نیست زیرا اصولا این مطلب امکانپذیر نیست و در صورت وجود سند، این سند قابل ابطال از سوی مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری خواهد بود.
زمانی درخاتمه یادآور شد: با توجه به اینکه این افراد مبادرت به بستن خیابان با گاردریل کردند و تردد برای اهالی محل غیر قابل امکان است این افراد میتوانند از دیوان عدالت اداری دستور موقت بگیرند تا گاردریلها برداشته شود و تردد برای اهالی امکانپذیر خواهد شد.
ادامه اقداماتی که حقوق شهروندان را پایمال میکند
براساس این گزارش بهنظر میرسد شهرداری در سالهای اخیر بیشتر به دنبال درآمدزایی از معابر، بزرگراهها خیابانها و …. است و این هزینههای اضافی اغلب به مردم تحمیل میشود. با ملاحظه این رفتارها و اقدامات اخیر شهرداری متوجه میشویم شهرداری به عنوان نهادی که مدیریت شهری را در اختیار دارد بیشتر در جهت منافع مالی خود اقدام میکند. تصمیماتی که از سوی این نهاد اتخاذ میشود درصورت مخالفت بسیار شهروندان از اقدام مورد نظر صرفنظر میشود. ولی گاهی نیز مخالفتها اثری نداشته و شهرداری ساز خود را بهتر کوک میکند. حال این سوال مطرح است تا چه زمانی قرار است شهرداری با تصمیمات خود منافع شهروندان را به مخاطره بیندازد و مشکلات فراوانی برای آنها پدید آورد و آیا حال زمان آن نیست نهادی مقابل این تصمیمات بایستد و نگذارد حقوق مردم توسط شهرداریها پایمال شود.
منبع: قانون